شارك وفد الشعبة البرلمانية للبحرين في مناقشة البنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تُعقد في سانت بطرسبيرغ بروسيا الاتحادية، حيث تمت مناقشة البنود التي تقدمت بها كل من المغرب، والمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة، ومجلس الأمة الكويتي، وبنغلادش، ووفد إندونيسيا، وإيران، وتركيا، والسودان بشأن إنهاء اضطهاد أقلية الروهينغا في ميانمار "دعوة للعمل الدولي العاجل لحماية حقوق الإنسان".
وخلال المناقشات العامة للبند الطارئ، دعا البرلمانيون سلطات ميانمار إلى السماح بدخول لجنة تقصي الحقائق، وموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، ومندوبي وسائل الإعلام، من دون عراقيل إلى إقليم راخين، وبدعوة البرلمان في ميانمار لإجراء تعديل على قانون المواطنة لعام 1982 ومنح أقلية الروهينغا حق المواطنة الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي، ومراجعة قوانين التجنيس، وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة والبنية التحتية في ولاية راخين.
كما دعا البرلمانيون، خلال المناقشة، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية من إبادة، وقتل، وذبح، وتشريد ضد أقلية الروهينغا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو ملاحقتهم دولياً لمحاسبتهم على انتهاكاتهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية المستقرة، وضرورة تقديم حكومة ميانمار كافة التسهيلات اللازمة بتسليم هؤلاء الأشخاص للمحكمة الدولية، وفق القواعد الدولية، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المعنية إلى فرض عقوبات دولية ضد سلطات ميانمار، لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وفيما تمت إدانة أعمال العنف والاضطهاد والتطهير العرقي والتشريد والقتل الذي يمارس بحق أقلية الروهينغا، واستغلال هذه الأزمة من جانب بعض الجماعات، كمبرر لشن هجمات ضد مراكز الشرطة في إقليم راخين، أكد البرلمانيون على ضرورة التزام حكومة ميانمار بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية في توفير الحماية اللازمة لأقلية الروهينغا، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لكفالة المساءلة الجنائية والقضائية لكل من يثبت انتهاكه لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
ودعا برلمان ميانمار إلى السعي من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، التي أكدت على أن أقلية الروهنيغا في ميانمار هم أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، وضرورة قيام سلطات ميانمار باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإنهاء جميع أعمال العنف، والتصدي لكل الممارسات التي تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الهيئات الإقليمية والحكومية المعنية، إلى التدخل الفوري العاجل لوقف المأساة الإنسانية ضد أقلية الروهينغا، والتعامل مع هذه الأزمة على أنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة لدول جوار ميانمار، لمساعدتها في توفير الملاذ الآمن للفارين من التطهير العرقي، وتخفيف معاناتهم، وتطبيق المواثيق الدولية بشأن حمايتهم والعمل على عودتهم لبلادهم.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية دعم البحرين لوضع حل عاجل وسريع لوقف اضطهاد أقلية الروهينغا في ميانمار، إضافة إلى تسهيل وصول كافة أشكال الإغاثة والعون لهم، بما يضع حداً لهذه المأساة، ويؤدي إلى بسط الأمن والسلم في ميانمار.
وخلال المناقشات العامة للبند الطارئ، دعا البرلمانيون سلطات ميانمار إلى السماح بدخول لجنة تقصي الحقائق، وموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، ومندوبي وسائل الإعلام، من دون عراقيل إلى إقليم راخين، وبدعوة البرلمان في ميانمار لإجراء تعديل على قانون المواطنة لعام 1982 ومنح أقلية الروهينغا حق المواطنة الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي، ومراجعة قوانين التجنيس، وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة والبنية التحتية في ولاية راخين.
كما دعا البرلمانيون، خلال المناقشة، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية من إبادة، وقتل، وذبح، وتشريد ضد أقلية الروهينغا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو ملاحقتهم دولياً لمحاسبتهم على انتهاكاتهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية المستقرة، وضرورة تقديم حكومة ميانمار كافة التسهيلات اللازمة بتسليم هؤلاء الأشخاص للمحكمة الدولية، وفق القواعد الدولية، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المعنية إلى فرض عقوبات دولية ضد سلطات ميانمار، لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وفيما تمت إدانة أعمال العنف والاضطهاد والتطهير العرقي والتشريد والقتل الذي يمارس بحق أقلية الروهينغا، واستغلال هذه الأزمة من جانب بعض الجماعات، كمبرر لشن هجمات ضد مراكز الشرطة في إقليم راخين، أكد البرلمانيون على ضرورة التزام حكومة ميانمار بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية في توفير الحماية اللازمة لأقلية الروهينغا، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لكفالة المساءلة الجنائية والقضائية لكل من يثبت انتهاكه لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
ودعا برلمان ميانمار إلى السعي من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، التي أكدت على أن أقلية الروهنيغا في ميانمار هم أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، وضرورة قيام سلطات ميانمار باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإنهاء جميع أعمال العنف، والتصدي لكل الممارسات التي تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الهيئات الإقليمية والحكومية المعنية، إلى التدخل الفوري العاجل لوقف المأساة الإنسانية ضد أقلية الروهينغا، والتعامل مع هذه الأزمة على أنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة لدول جوار ميانمار، لمساعدتها في توفير الملاذ الآمن للفارين من التطهير العرقي، وتخفيف معاناتهم، وتطبيق المواثيق الدولية بشأن حمايتهم والعمل على عودتهم لبلادهم.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية دعم البحرين لوضع حل عاجل وسريع لوقف اضطهاد أقلية الروهينغا في ميانمار، إضافة إلى تسهيل وصول كافة أشكال الإغاثة والعون لهم، بما يضع حداً لهذه المأساة، ويؤدي إلى بسط الأمن والسلم في ميانمار.
