أكد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الجمعية العامة بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعقد أعماله في سانت بطرسبيرغ بروسيا الاتحادية، أن أهداف التنمية المستدامة تشكِّل إطار عمل استراتيجي، يتعين لتحقيقها تعاون الحكومات، والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا استثماريًا أساسيًا ومُنفذًا يقوم بترجمة الأرباح إلى نمو اقتصادي مستدام.

ولفت فخرو، خلال مشاركته والنائب عادل حميد عضو مجلس النواب في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، والتي بحثت المساهمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2017م، إلى أهمية وضع تشريعات والانضمام لاتفاقيات تسهم في الحد من تدمير الإنسان للطبيعة، من جراء تزايد انبعاث الغازات الدفيئة بكميات كبيرة تفوق قدرة الغلاف الجوي، للحفاظ على درجة حرارة الأرض، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة لتجريم ملوثي البيئة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يضع حدًا للوضع المخيف الذي يدمر البيئة، معربًا عن أملهم في أن تتخذ دول العالم قرارات إلزامية؛ لضمان مساهمة والتزام الجميع بحماية العالم من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، من خلال التعاون الدولي، وتضافر الجهود، وعلى الأخص جهود الدول المتقدمة صناعيًا،والمسؤولة بشكل أساسي عن انبعاث هذه الغازات.

وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن الاجتماع سعى إلى التأكيد على إيجاد مقترحات، وخطط تسهم في إنقاذ التدهور الخطير لمعالجة تغير المناخ، مشيرين إلى أن تغير المناخ يشكل تحدياً خطيراً للبشرية والتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب استجابات استباقية، وجهودًا متضافرة من قِـبَل المجتمع الدولي بالكامل.

كما بحثت اللجنة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الطاقة المستدامة، وفي هذا الإطار لفت النائب عادل حميد إلى ضرورة العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المساهمة بتمويل أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب، وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة البديلة من حيث التشريعات، والربط دوليًا بين الشركات المتخصصة في هذا المجال، لإيجاد الفرص الاستثمارية المشتركة.

وأشار حميد إلى الرؤية الخليجية التي تهدف إلى الانتقال من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ترسم دول الخليج معالمه ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته.

​