عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة أربعة مستأنفين بقضية الانضمام إلى جماعة إرهابية واستيراد أسلحة ومتفجرات من إيران عن طريق البحر، بالسجن 15 سنة بدلاً عن المؤبد، وأيدت إسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين.
وكانت محكمة أول درجة أدانت ثمانية بحرينيين عن تهمة السعي والتخابر مع جمهورية إيران وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذاً لأغراض إرهابية بالسجن المؤبد لستة متهمين والسجن 15 سنة للمتهمين الآخرين وامرت بإسقاط جنسية المدانين الثمانية ومصادرة المضبوطات.
وكان المدان السادس التقى بالأول بعد احداث 2011 وعرض عليه فكرة الانضمام إلى جماعة تهدف إلى تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة من إيران إلى البحرين وضرورة التجهيز للتحرك المسلح ضد النظام،وتواصل مع المدانين السابع وكنيته أبو تراب والثامن كنيته الصادقون، المتواجدين في إيران، وبعد التواصل معهما طلب منه تجنيد عدد من الشباب لتدريبهم على استعمال الاسلحة والمواد المتفجرة ونقلها عبر البحر.
وتواصل مع المدان الثاني وبدوره رشح له المدان الثالث الذي وافق على الفكرة،وسهل المدانان السابع والثامن سفرهما إلى إيران بعد مدهم بقيمة تذاكر السفر وبالفعل سافر المدانان وتقابلا مع كل من المدانين السابع والثامن ومدان آخر متوفى ويعمل لحساب عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
وانخرط المدانان الأول والثاني إلى أحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري وتدربا على استعمال الأسلحة وخاصة سلاح الكلاشنكوف والمواد المتفجرة وكيفية نقلها في المياه وتسليم الأسلحة في البحر والغوص واستخدام الأسلحة أثناء السباحة وبعد انتهاء تدريبهما عادا إلى البلاد.
وزود المدانان السابع والثامن المدان الأول بمبلغ مالي قدره 7 آلاف و100 دينار على دفعتين وذلك لشراء طراد وسيارة بيك آب لاستخدامها في عملية تسليم الأسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني. وتواصل المدان السابع مع المدان الأول وأخبره بوجود عملية استلام أسلحة في منطقة بحرية شمال البحرين، وتوجه إلى هناك برفقة المدان الثالث وعند التقائهم ببانوش تابع لعناصر من الحرس الثوري وبإعطائهم كلمة السر المتفق عليها استلموا دبتي بترول وعدداً من القنابل اليدوية وكوارتين متفاوتة الأحجام و7 مخازن سلاح كلاشنكوف بداخلها ذخيرة وخيشة بها علبة معدنية بداخلها سائل وعدد من الأكياس سوداء إلى جانب عدد من الأسلاك وهاتف ثريا وبعدها عاد إلى بندر البديع.
وخبئت المتفجرات في غرفة مهجورة بمنطقة بني جمرة، كما تمت عملية ثانية لتهريب الأسلحة والمتفجرات، وتم تسليمهم 10 قنابل يدوية تقريباً وحوافظ ورقية وسلاح أر بي جي و 3 ذخائر لها و14 مخزن سلاح كلاشنكوف وبها ذخيرة ومطاط 2 وكمية من الأسلاك وعلبة معدنية يوجد بها سائل وبعدها تم نقل المواد والأدوات بسيارته بمساعدة المدانين الخامس والثالث ووضعت في الدراز قرب المزارع.
وفي عملية ثالثة 2015 كللت بالفشل بعد عطب أصاب القارب، فتم تزويده بـ 7 آلاف دينار لشراء طراد آخر، وفي عملية أخيرة ربط حقائب وضع بها أسلحة بالطراد بالحبال، وكان بالقارب متهمان توجها إلى هير بوعمامة وتظاهرا بالصيد لكنهما فوجئا بتحليق طائرة مروحية فأنزلا الحقائب بالبحر لإخفائها، لكن كشف أمرهما فتم إرشاد الشرطة لاحقا بمكان الحقائب، حيث وجد بداخلها 49 صاعقاً تجارياً، 1245 من الكرات المعدنية رصاصية اللون، 8 بنادق كلاشنكوف مع طلقاتها البالغ عددها 539 طلقة عيار و32 مخازن بندقية كلاشنكوف، و 51.4 كجم من عجينة البيضاء لمتفجر C4-RDX ، وهي من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار وذات قوة تدميرية، حيث إن سرعتها الانفجارية تعادل 8.040 متر في الثانية، علماً أن متفجر c4 يعد من المفرقعات استناداً إلى القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1985 الصادر عن وزير الداخلية بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات.
