أكدت عضو مجلس الشورى د.سوسن تقوي، خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ137 حول تنفيذ قرار سابق بشأن الحرب الإلكترونية، أن مملكة البحرين أصدرت العديد من التشريعات قبل مشروع القرار الذي تم إصداره من البرلمان الدولي.
وأضافت، أنه في أثناء مناقشة مشروع القرار تبنت اللجنة العديد من التعديلات التي تقدمت فيها البحرين، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك تشريعات حديثة تتوافق مع متطلبات الفترة الزمنية التي نعيشها.
وأشارت تقوي إلى أنه في العام 2006 راعى المشرع البحريني التقدم التقني، إضافة إلى انتشار الإرهاب بشتى وسائله، وحماية المجتمع الداخلي من الهجمات الإرهابية وخاصة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة فأصدرت قانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية، وفيه جزء يخص الجانب الإلكتروني يرعي التعامل مع خطورة الإرهاب الإلكتروني.
وأشارت تقوي إلى التعديل الأخير على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في عامي 2013 و 2014 يواكب مفهوم التقدم التكنولوجي وخطورته على المجتمعات، لافتة إلى أن البحرين أصدرت قانون جرائم تقنية المعلومات في عام 2014 ليوازن بين الحريات والحقوق وبين تجاوزها بحيث يهدد الأمن والاستقرار في ظل انتشار مفهوم الحرب الإلكترونية، ما يؤكد سعي البحرين لتبني القرار الدولي الصادر من الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2015 حول الحرب الإلكترونية وأهمية تجفيف منابع هذه الحرب أو منع حدوثها.
وتطرقت تقوي خلال الحلقة النقاشية، إلى موضوع حماية الأطفال من التحرش الجنسي عن طريق النت، والذي يعد من أخطر الحروب الإلكترونية على أمن واستقرار الأسرة والمجتمع وحتى العالم.
ولفتت إلى أن المشرع البحريني قام بتشريع قانون الطفل في 2012 وهذا الجانب تم تغطيته من خلال هذا القانون، وتعاونت البحرين دولياً في هذا الموضوع تحديداً مع المملكة المتحدة إضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات ذات الاختصاص.
وأشارت تقوي خلال مداخلتها بأن البحرين أنشأت، إدارة عامة تعني بالجرائم الإلكترونية تحت مسمى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حيث تم إنشاؤها كإدارة عامة في 2012 ولكن كانت تعمل من 2001 ولديها موقع إلكتروني في كل ما يختص الجانب الإلكتروني من قانون وشرح مفصل بخصوص مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وكذلك حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونصائح إضافة، كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى من خلال الموقع.
وأشارت تقوي إلى أن تشريعات البحرين ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من مفهوم الحرب الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، وسعت إلى تحقيق الأمن المجتمعي النابع من الأمن المعلوماتي دون إخلال بالتزامات مملكة البحرين الدولية في مجال الحقوق والحريات إضافة إلى قناعة القيادة الحكيمة في مملكة البحرين بأهمية صيانة وحماية حقوق الإنسان.
عضو مجلس النواب محمد الجودر، أكد أن البحرين أسهمت ضمن الجهود الدولية في حفظ السلام، وشاركت مع مجموعة أصدقاء ليبيا، وقوات حفظ السلام الدولية في أفغانستان، ضمن الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب الدولي والقرصنة في أعالي البحار، مشيرة إلى أن هذه المشاركات خضعت جميعها إلى معايير الأمم المتحدة في مشاركة القوات لحفظ السلام والأمن.
وذكر الجودر خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول دور البرلمان في رصد عمل القوات المسلحة الوطنية المشاركة في عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، أن البحرين تدعم وتشارك في عمليات حفظ السلام، إيماناً منها بهذا النهج، وتؤكد على نتائجه الإيجابية على الدول والشعوب التي تتعرض لحروب ونزاعات مسلحة، مؤكداً أن المملكة تدعم كل الخطوات الدولية الرامية إلى إحلال السلام، ونشر السلم والتعايش والتسامح بين مختلف الشعوب.
وأشار الجودر إلى أن قلة عدد الإناث العسكريات المشاركات ضمن القوات الدولية، يعد واحداً من التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نسبة الإناث العسكريات المشاركات في هذه العمليات تصل إلى 3.8%، وفقاً لإحصائيات صادرة قبل نحو 5 أعوام.
وأفاد الجودر أن هناك الكثير من عمليات حفظ السلام تتطلب وجود النساء، داعياً إلى تأهيل نساء عسكريات للمشاركة في مختلف عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة في دول تشهد نزاعات وحروب مستمرة.
وأكد بأن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدأت في العام 1948، وأدت إلى نتائج مثمرة وحققت الاستقرار والهدوء في العديد من الدول.
وأشار الجودر إلى أن عمليات حفظ السلام تسهم في إصلاح النظم القضائية، وتدريب قوات إنفاذ القانون وقوات الشرطة، ونزع سلاح المحاربين السابقين وإعادة دمجهم، وتقديم الدعم لعودة المشردين داخلياً واللاجئين، مؤكداً أن هذه العمليات تتطلب تكاتف الجهود والتعاون بين مختلف أطراف النزاع والحروب في الدول التي تحتاج لمثل هذه العمليات.
ولفت الجودر إلى أنه "لا يشترط في قوات حفظ السلام أن تكون فقط ضمن إطار عمل الأمم المتحدة، وعلى المستوى الدولي، وبموافقة مجلس الأمن بل يجب أن يكون السياق العام لها هو حفظ السلام والأمن، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، مثل قوات درع الجزيرة ومشاركاتها في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للتعامل مع الأزمات على المستوى الإقليمي والدولي من جانب الأمم المتحدة، ووجود نزاع وخلاف بين القوى الكبرى في مجلس الأمن في التعامل مع هذه الصراعات".
{{ article.visit_count }}
وأضافت، أنه في أثناء مناقشة مشروع القرار تبنت اللجنة العديد من التعديلات التي تقدمت فيها البحرين، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك تشريعات حديثة تتوافق مع متطلبات الفترة الزمنية التي نعيشها.
وأشارت تقوي إلى أنه في العام 2006 راعى المشرع البحريني التقدم التقني، إضافة إلى انتشار الإرهاب بشتى وسائله، وحماية المجتمع الداخلي من الهجمات الإرهابية وخاصة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة فأصدرت قانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية، وفيه جزء يخص الجانب الإلكتروني يرعي التعامل مع خطورة الإرهاب الإلكتروني.
وأشارت تقوي إلى التعديل الأخير على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في عامي 2013 و 2014 يواكب مفهوم التقدم التكنولوجي وخطورته على المجتمعات، لافتة إلى أن البحرين أصدرت قانون جرائم تقنية المعلومات في عام 2014 ليوازن بين الحريات والحقوق وبين تجاوزها بحيث يهدد الأمن والاستقرار في ظل انتشار مفهوم الحرب الإلكترونية، ما يؤكد سعي البحرين لتبني القرار الدولي الصادر من الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2015 حول الحرب الإلكترونية وأهمية تجفيف منابع هذه الحرب أو منع حدوثها.
وتطرقت تقوي خلال الحلقة النقاشية، إلى موضوع حماية الأطفال من التحرش الجنسي عن طريق النت، والذي يعد من أخطر الحروب الإلكترونية على أمن واستقرار الأسرة والمجتمع وحتى العالم.
ولفتت إلى أن المشرع البحريني قام بتشريع قانون الطفل في 2012 وهذا الجانب تم تغطيته من خلال هذا القانون، وتعاونت البحرين دولياً في هذا الموضوع تحديداً مع المملكة المتحدة إضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات ذات الاختصاص.
وأشارت تقوي خلال مداخلتها بأن البحرين أنشأت، إدارة عامة تعني بالجرائم الإلكترونية تحت مسمى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حيث تم إنشاؤها كإدارة عامة في 2012 ولكن كانت تعمل من 2001 ولديها موقع إلكتروني في كل ما يختص الجانب الإلكتروني من قانون وشرح مفصل بخصوص مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وكذلك حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونصائح إضافة، كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى من خلال الموقع.
وأشارت تقوي إلى أن تشريعات البحرين ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من مفهوم الحرب الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، وسعت إلى تحقيق الأمن المجتمعي النابع من الأمن المعلوماتي دون إخلال بالتزامات مملكة البحرين الدولية في مجال الحقوق والحريات إضافة إلى قناعة القيادة الحكيمة في مملكة البحرين بأهمية صيانة وحماية حقوق الإنسان.
عضو مجلس النواب محمد الجودر، أكد أن البحرين أسهمت ضمن الجهود الدولية في حفظ السلام، وشاركت مع مجموعة أصدقاء ليبيا، وقوات حفظ السلام الدولية في أفغانستان، ضمن الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب الدولي والقرصنة في أعالي البحار، مشيرة إلى أن هذه المشاركات خضعت جميعها إلى معايير الأمم المتحدة في مشاركة القوات لحفظ السلام والأمن.
وذكر الجودر خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول دور البرلمان في رصد عمل القوات المسلحة الوطنية المشاركة في عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، أن البحرين تدعم وتشارك في عمليات حفظ السلام، إيماناً منها بهذا النهج، وتؤكد على نتائجه الإيجابية على الدول والشعوب التي تتعرض لحروب ونزاعات مسلحة، مؤكداً أن المملكة تدعم كل الخطوات الدولية الرامية إلى إحلال السلام، ونشر السلم والتعايش والتسامح بين مختلف الشعوب.
وأشار الجودر إلى أن قلة عدد الإناث العسكريات المشاركات ضمن القوات الدولية، يعد واحداً من التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نسبة الإناث العسكريات المشاركات في هذه العمليات تصل إلى 3.8%، وفقاً لإحصائيات صادرة قبل نحو 5 أعوام.
وأفاد الجودر أن هناك الكثير من عمليات حفظ السلام تتطلب وجود النساء، داعياً إلى تأهيل نساء عسكريات للمشاركة في مختلف عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة في دول تشهد نزاعات وحروب مستمرة.
وأكد بأن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدأت في العام 1948، وأدت إلى نتائج مثمرة وحققت الاستقرار والهدوء في العديد من الدول.
وأشار الجودر إلى أن عمليات حفظ السلام تسهم في إصلاح النظم القضائية، وتدريب قوات إنفاذ القانون وقوات الشرطة، ونزع سلاح المحاربين السابقين وإعادة دمجهم، وتقديم الدعم لعودة المشردين داخلياً واللاجئين، مؤكداً أن هذه العمليات تتطلب تكاتف الجهود والتعاون بين مختلف أطراف النزاع والحروب في الدول التي تحتاج لمثل هذه العمليات.
ولفت الجودر إلى أنه "لا يشترط في قوات حفظ السلام أن تكون فقط ضمن إطار عمل الأمم المتحدة، وعلى المستوى الدولي، وبموافقة مجلس الأمن بل يجب أن يكون السياق العام لها هو حفظ السلام والأمن، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، مثل قوات درع الجزيرة ومشاركاتها في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للتعامل مع الأزمات على المستوى الإقليمي والدولي من جانب الأمم المتحدة، ووجود نزاع وخلاف بين القوى الكبرى في مجلس الأمن في التعامل مع هذه الصراعات".
