حسن الستري وسماهر سيف اليزل
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يسمح بإقامة سكن للعمال بالمناطق الصناعية.
ويتضمن التعديل، وفقاً لمقترح النائب عادل العسومي الذي اقترحه في ذات الجلسة، إعادة صوغ نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية لتصبح "يُسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع.
ويسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بنسبة لا تتجاوز 15% من مساحة المنطقة الصناعية، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".
وكان النص السابق يحظر إقامة مبانٍ سكنية للعمال، ومع ذلك يجيز للجنة شؤون المناطق الصناعية الترخيص بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني وذلك بالنسبة لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون لوضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحاً ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام المسكن المشترك مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
ووافق المجلس، بناء على طلب من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل، على تأجيل النظر في المشروع بقانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، ويختص التعديل بتنظيم تصوير الحوادث المرورية.
وبدأ المجلس جلسته بمناقشة الرد الحكومي على 20 اقتراحاً برغبة تتعلق بالموضوعات التالية : قيام الحكومة بإيجاد حل عاجل لأزمة (40) موظفا بحرينيا لم تصرف الشركة التي يعملون بها رواتبهم منذ أربعة أشهر، قيام الحكومة ببذل كافة الجهود لحماية الموظفين والعمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي، زيادة المساعدات للفئات الواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006.
كما شمل الاقتراحات، حظر الاعتصامات والإضرابات في شركة ألبا، إنشاء مقر للجمعيات الشبابية في مدينة قلالي، تنظيم العمل في المساجد والجوامع ودور العبادة، تخصيص أرض لبناء جامع في منطقة الجفير مجمع (324)، إنشاء جهاز إداري يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل تكون مهمته تقديم المعلومات بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، إنشاء إدارة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إنشاء جسر مشاة بين مدرسة الهداية الخليفية والمنطقة المحاذية الجنوبية، تطوير الساحل البحري (بشارع الفاتح) وتخصيصه للمواطنين.
وشملت كذلك، إعادة بناء صالة أبي ذر الغفاري للمناسبات بمدينة عيسى الدائرة الثانية الجنوبية، تخصيص قطعة أرض لإنشاء صالة مناسبات للأهالي في مجمع (228) بالدائرة الأولى في محافظة المحرق، إعادة تأهيل السواحل التي تم إزالة الكبائن منها وتهيئتها كمتنزهات عامة للمواطنين لمزاولة المشي والسباحة والرياضة والصيد، فتح خط طيران عن طريق ناقلتنا الوطنية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، توفير خدمة (الواي فاي) في مدن وشوارعالبحرين، تخصيص أرض بلاج الجزائر لبلدية المنطقة الجنوبية لتكون ساحلا عاما للمواطنين والمقيمين، التشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات الالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصا المواقف، قيام الحكومة بتعيين المدراء التنفيذيين للمؤسسات العامة والشركات الحكومية من البحرينيين وليس الأجانب، إنشاء مشاريع صناعية كبرى لاستيعاب العاطلين عن العمل في المملكة.
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يسمح بإقامة سكن للعمال بالمناطق الصناعية.
ويتضمن التعديل، وفقاً لمقترح النائب عادل العسومي الذي اقترحه في ذات الجلسة، إعادة صوغ نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية لتصبح "يُسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع.
ويسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بنسبة لا تتجاوز 15% من مساحة المنطقة الصناعية، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".
وكان النص السابق يحظر إقامة مبانٍ سكنية للعمال، ومع ذلك يجيز للجنة شؤون المناطق الصناعية الترخيص بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني وذلك بالنسبة لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون لوضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحاً ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام المسكن المشترك مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
ووافق المجلس، بناء على طلب من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل، على تأجيل النظر في المشروع بقانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، ويختص التعديل بتنظيم تصوير الحوادث المرورية.
وبدأ المجلس جلسته بمناقشة الرد الحكومي على 20 اقتراحاً برغبة تتعلق بالموضوعات التالية : قيام الحكومة بإيجاد حل عاجل لأزمة (40) موظفا بحرينيا لم تصرف الشركة التي يعملون بها رواتبهم منذ أربعة أشهر، قيام الحكومة ببذل كافة الجهود لحماية الموظفين والعمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي، زيادة المساعدات للفئات الواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006.
كما شمل الاقتراحات، حظر الاعتصامات والإضرابات في شركة ألبا، إنشاء مقر للجمعيات الشبابية في مدينة قلالي، تنظيم العمل في المساجد والجوامع ودور العبادة، تخصيص أرض لبناء جامع في منطقة الجفير مجمع (324)، إنشاء جهاز إداري يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل تكون مهمته تقديم المعلومات بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، إنشاء إدارة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إنشاء جسر مشاة بين مدرسة الهداية الخليفية والمنطقة المحاذية الجنوبية، تطوير الساحل البحري (بشارع الفاتح) وتخصيصه للمواطنين.
وشملت كذلك، إعادة بناء صالة أبي ذر الغفاري للمناسبات بمدينة عيسى الدائرة الثانية الجنوبية، تخصيص قطعة أرض لإنشاء صالة مناسبات للأهالي في مجمع (228) بالدائرة الأولى في محافظة المحرق، إعادة تأهيل السواحل التي تم إزالة الكبائن منها وتهيئتها كمتنزهات عامة للمواطنين لمزاولة المشي والسباحة والرياضة والصيد، فتح خط طيران عن طريق ناقلتنا الوطنية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، توفير خدمة (الواي فاي) في مدن وشوارعالبحرين، تخصيص أرض بلاج الجزائر لبلدية المنطقة الجنوبية لتكون ساحلا عاما للمواطنين والمقيمين، التشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات الالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصا المواقف، قيام الحكومة بتعيين المدراء التنفيذيين للمؤسسات العامة والشركات الحكومية من البحرينيين وليس الأجانب، إنشاء مشاريع صناعية كبرى لاستيعاب العاطلين عن العمل في المملكة.
