حسن الستري
أكد النائب غازي آل رحمة أن اقتراحاً بقانون الذي تقدم به بفرض رسم شهري على رخص الأجانب وسياراتهم لا ينطبق على البحرينيين بأي حال من الأحوال كما فهم منه البعض خلال تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال لـ"الوطن"، إن المقترح يفرض رسماً شهرياً لا يتجاوز 50 ديناراً على الأجانب الذين يملكون رخص سياقة، ويستثنى منه الخليجيون والأجانب الذين يعملون بوظيفة سائق، كما يفرض المقترح رسماً آخر قدره 50 ديناراً على الأجنبي عن كل مركبة إضافية، مفيداً أنه مازال مقترحاً بقانون يمكن التعديل عليه حين تعيده الحكومة للمجلس كهيئة مشروع قانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإنه يهدف للمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع وطرقات المملكة بشكل مطّرد دون وجود أي أفق لمعالجات جذرية للمشكلة، ورفد الميزانية العامة للدولة بالمزيد من الإيرادات المالية وذلك في ضوء تراجع الإيرادات العامة للدولة بسبب تراجع أسعار النفط.
كما يهدف المقترح للإسهام في الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الدولة بتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر جديدة للدخل بدل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، والحد من الأعداد الكبيرة من رخص القيادة المستخرجة للأجانب والتي لا تحتاجها المملكة ولا تفيد الاقتصاد الوطني بشيء سوى المزيد من الازدحامات المرورية.
ويهدف أيضاً لتشجيع العمّال الأجانب على استخدام المواصلات العامّة "النقل العام" وهو الأمر الذي سيكون العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية وذلك بسبب تقليل أعداد السيارات في المملكة وبالتالي تقليل الغازات والعوادم المنبعثة منها، وتشجيع العمّال الأجانب على استخدام سيارات الأجرة (التاكسي)، وهو الأمر الذي سيساهم في تحفيز هذا القطاع ودعم العاملين فيه والذين يشكون خلال السنوات الماضية من تحديّات ومعوقات كثيرة وتراجع كبير في إيراداتهم بما أدّى لخروج الكثير منهم من السوق ومن ممارسة هذه المهنة.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب غازي آل رحمة أن اقتراحاً بقانون الذي تقدم به بفرض رسم شهري على رخص الأجانب وسياراتهم لا ينطبق على البحرينيين بأي حال من الأحوال كما فهم منه البعض خلال تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال لـ"الوطن"، إن المقترح يفرض رسماً شهرياً لا يتجاوز 50 ديناراً على الأجانب الذين يملكون رخص سياقة، ويستثنى منه الخليجيون والأجانب الذين يعملون بوظيفة سائق، كما يفرض المقترح رسماً آخر قدره 50 ديناراً على الأجنبي عن كل مركبة إضافية، مفيداً أنه مازال مقترحاً بقانون يمكن التعديل عليه حين تعيده الحكومة للمجلس كهيئة مشروع قانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإنه يهدف للمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع وطرقات المملكة بشكل مطّرد دون وجود أي أفق لمعالجات جذرية للمشكلة، ورفد الميزانية العامة للدولة بالمزيد من الإيرادات المالية وذلك في ضوء تراجع الإيرادات العامة للدولة بسبب تراجع أسعار النفط.
كما يهدف المقترح للإسهام في الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الدولة بتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر جديدة للدخل بدل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، والحد من الأعداد الكبيرة من رخص القيادة المستخرجة للأجانب والتي لا تحتاجها المملكة ولا تفيد الاقتصاد الوطني بشيء سوى المزيد من الازدحامات المرورية.
ويهدف أيضاً لتشجيع العمّال الأجانب على استخدام المواصلات العامّة "النقل العام" وهو الأمر الذي سيكون العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية وذلك بسبب تقليل أعداد السيارات في المملكة وبالتالي تقليل الغازات والعوادم المنبعثة منها، وتشجيع العمّال الأجانب على استخدام سيارات الأجرة (التاكسي)، وهو الأمر الذي سيساهم في تحفيز هذا القطاع ودعم العاملين فيه والذين يشكون خلال السنوات الماضية من تحديّات ومعوقات كثيرة وتراجع كبير في إيراداتهم بما أدّى لخروج الكثير منهم من السوق ومن ممارسة هذه المهنة.
