أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان أن استمرار احترام القانون الإنساني الدولي من قبل الدول التي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة، يعد ضمانة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، ويمثل حماية قانونية للمدنيين.

جاء خلال مشاركتها في الجلسة المفتوحة للجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، التي عقدت تحت عنوان "كيف لايزال القانون يحمي في الحرب المعاصرة؟"، وذلك على هامش انعقاد الجلسة الـ 173 للاتحاد البرلماني الدولي.

وقالت سلمان إن القانون الإنساني الدولي يمكّن المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بمسؤولياتها تجاه المدنيين، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الدول، وخاصة التي تشهد حروبًا ونزاعات مسلحة، من أجل ضمان استمرار احترام القانون الإنساني الدولي، مبينة أن هذا القانون بقي موضع احترام طيلة أربعين عامًا، وذلك منذ اعتماد البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

وقالت "ندرك أن الهدف من سن هذه الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات هو حماية الإنسانية. وهي اتفاقيات متكاملة وشاملة وتعالج جميع ما تتعرض له الإنسانية من انتهاكات، خصوصًا في حالة النزاعات والحرو، معتبرة أن من أسباب عدم احترام وانتهاك القانون الدولي الإنساني هو اعتماد المجتمع الدولي معايير مزدوجة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وفقًا لسياسة المصالح، وأيضا عدم توازن بين القوى الدولية وصعوبة في تحقيق المساءلة القانونية.

وذكرت أنه من الطبيعي أن يؤثر ذلك على جهود المنظمات والهيئات الدولية، بحيث تواجه صعوبات في القيام بمهامها الإنسانية، وأيضا يؤثر على مصداقيتها، مؤكدة أنه لابد من دعم دولي أكبر لجميع المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية، وتسهيل مهامها بكل السبل، وفرض عقوبات والمساءلة على من يقوم بإعاقة جهودها.

ونوّهت بما تقوم به المنظمات الدولية الإنسانية من عمل متواصل، من أجل حماية المدنيين وضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، واللجان المختلفة في منظمة الأمم المتحدة، وإسهام هذه الجهات في تفعيل القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الحروب والنزاعات المسلحة.

​