واصلت عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالبرلمان الدولي جميلة السماك، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورىجميلة علي سلمان مشاركتهما الفاعلة في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد الثلاثاء، حيث خُصصت أعمال اللجنة لاعتماد مشروع قرار اللجنة بعنوان: "تنوعنا: الذكرى السنوية العشرون للإعلان العالمي حول الديمقراطية"، المزمع عرضه على الجمعية العامة للاتحاد البرلماني لإقراره في اجتماعها المقرر عقده يوم غد الإربعاء.

وكانت السماك وسلمان قد استعرضتا تعديلات مملكة البحرين على مشروع قرار اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بما يتواءم مع مبادئ الديمقراطية، ويحقق العدالة والمساواة بين كل طوائف المجتمع، مؤكدتين على أن مملكة البحرين منفتحة على مختلف الديمقراطيات العريقة في العالم، وتمتلك تجربة عريقة في مجال تطبيق كل مفاهيم ومبادئ الديمقراطية.

وبين وفد الشعبة البرلمانية أن مشروع القرار الذي ناقشته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان تنوعنا: الذكرى السنوية العشرون للإعلان العالمي حول الديمقراطية" يناشد بشكل مباشر البرلمانيين والبرلمانات بوصفهم ممثلين للشعب، وبوصف البرلمانات الجهاز التشريعي الرئيس، وذلك ليتولى مهمة ملاءمة القوانين التي تنظم احتياجات المجتمع وظروفه المتغيرة.

وأشار إلى أن الديمقراطية تحتاج إلى نظام من الضوابط والتوازنات والمساءلة وفي إطار الفصل التقليدي بين السلطات، مضيفاً أن مملكة البحرين قدمت للعالم نموذجاً في احترام الحقوق والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو الجنس أو الأصل، والحرص على إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة لحماية هذه الحقوق وتعزيزها، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وأكثر من عشر جمعيات حقوقية أهلية من بين عشرات مؤسسات المجتمع المدني، هذا إلى جانب إسهاماتها الدولية في ترسيخ الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، ما أكسبها ثقة واحترام العالم. ​