زهراء حبيب

أصدر رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، الأربعاء القرار رقم "79" لسنة 2017 بتكليف 4 قضاة للإشراف الإداري على العمل القضائي في المحاكم.

وجاء في القرار تكليف كل من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة ويعاونه القاضي إبراهيم الزايد في القيام بالإشراف الإداري على العمل القضائي لمحكمة التمييز الجنائية، الاستئناف العليا الجنائية، والمحكمة الكبرى الجنائية، والمحكمة الصغرى الجنائية.

ونص القرار على تكليف كل من القاضي محمد البوعينين يعاونه القاضي محمد ميرزا أمان بالإشراف على العمل القضائي لكل من محاكم التمييز المدنية، محكمة الاستئناف العليا المدنية، الكبرى المدنية، الصغرى المدنية، ومحكمة الأمور المستعجلة، لجنة فض المنازعات الإيجارية ومحكمة التنفيذ.

ويتولى "القضاة المشرفين" كما أطلق عليهم القرار، التنسيق مع المحاكم والسعي إلى وضع إطار زمني لسرعة الفصل في القضايا والعمل على حل الإشكاليات التي تعترض ذلك.

كما يعمل "القضاة المشرفين" على الإشراف الإداري بوجه عام على العمل القضائي بالمحاكم، سعياً نحو تحسين الأداء للعمل القضائي بالتعاون مع قضاة المحاكم، متابعة حضور وغياب القضاة بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بصورة مستمرة بشأن تكليف قضاة آخرين ليقوموا مقامهم في حضور الجلسات في حال وجود عذر.

كما ستتم متابعة تقارير الإحصاء ونسبة الحسم المطلوبة في الدعاوى باختلاف أنواعها مع قضاة المحاكم، وإبداء الرأي والاقتراحات بشأن توزيع الدعاوى على المحاكم، وحل أية إشكالية تخص تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن.

ومن مهام "القضاة المشرفين" التواصل مع إدارة التفتيش القضائي والمكتب الفني بشأن الملاحظات التي ترد على أداء القاضي، عقد اجتماعات دورية مع القضاة لإحاطتهم بما يرد من ملاحظات من إدارة التفتيش القضائي فيما يخص أعمالهم. واقتراح أسماء القضاء لحضور مختلف البرامج التدريبية، وطرح الدروات التدريبة اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية للقضاة ، وتطوير ورفع مهاراتهم وكفاءتهم.

ومن مهامهم، إبداء الرأي والاقتراحات في شأن تطوير أداء المحاكم، والتواصل مع إدارة التفتيش والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بشأن ما تتم إثارته من إشكاليات وتحديات تواجه العمل القضائي.

وألزم القرار "القضاة المشرفين" على عقد اجتماعات دورية بين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمتابعة الأداء في العمل القضائي بمختلف المحاكم.