ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الثاني صباح الأربعاء، برئاسة خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على مشروع قانون رقم بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأقرت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

كما نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وانتهت إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأقرت اللجنة إعداد تقريرها بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب" بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق بشأن المشروع، وذلك بإجماع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.