عقد وزيرا شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، الأربعاء، بمكتب وزير شؤون الكهرباء والماء وبحضور اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية للنظر في مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجة من عملية المعالجة بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى طاقة كهربائية للاستفادة منها في تشغيل المحطة ومرافقها دون أي التزامات مالية على الحكومة، وهذه اللجنة ممثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال وعضوية ممثلين من كل من وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة والمجلس الأعلى للبيئة.وقال الوزيران إن عقد الاجتماع يأتي من أجل تنفيذ التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحو مزيد من التنسيق بين وزارات ومؤسسات المملكة في كل ما يتعلق بإنجاز المشاريع الحكومية الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية التي تقدمها المملكة ويستفيد منها المواطنين والمقيمين من أفراد ومؤسسات.وخلال الاجتماع أشاد الوزيران ميرزا وخلف بمستوى التعاون القائم بين الوزارات الخدمية، مؤكدين على أهمية العمل الحكومي المشترك في تحسين جودة الخدمات للمواطنين والمقيمين وسعياً إلى التميز والتكامل، وضرورة تعزيز هذا التعاون واستمرار التنسيق بين فرق العمل المشتركة من الجانبين لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات المواكبة للازدهار والتطور الذي تشهده البحرين، مشيرين إلى أن محور هذه الاجتماعات التنسيقية هي إعطاء بالغ الاهتمام وبأعلى المستويات الإدارية لكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم في خدمات البنية التحتية.وخلال الاجتماع قام وزير الأشغال بإعطاء نبذة عن مشروع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية مبيناً الحاجة الماسة لهذا النوع من المشاريع وخصوصاً أن الحلول المطروحة من خلال المشروع ستساهم وبشكل كبير في تطوير أداء المحطة وستتخلص بشكل نهائي من المواد الصلبة (الحمأة) الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي في المحطة، وكذلك سيتم تحويلها إلى طاقة كهربائية للاستفادة منها في تشغيل المحطة ومرافقها وتوقيف عملية رمي هذه المخلفات الصلبة بمدافن عسكر.بعد ذلك استمع الحضور إلى شرح من رئيس اللجنة إلى ما توصلت إليه بشأن المشروع وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور الفنية وإمكانية الشركة وتعهداتها بشأن تنفيذ المشروع من دون أي التزامات مالية من الحكومة سواء عند تنفيذ المشروع أو أثناء مدة العقد لعمليات التشغيل والصيانة وإبداء الشركة مسؤوليتها الكاملة المالية والفنية والإدارية طوال مدة العقد المقترح.وقام وزير شؤون الكهرباء والماء بتلخيص التوصيات التي تم التوافق عليها في الاجتماع وخاصة الجوانب القانونية ومتطلبات مجلس المناقصات وكيفية استيفاء هذه المتطلبات.وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عرض المخرجات النهائية والتوصيات على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في اجتماعها القادم.