أكد عضو مجلس النواب عيسى الكوهجي، أن وفد أمانة النواب المشارك ببرنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية CLDP، خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اطلع على خبرات تشريعية تسهم في تطوير العمل البرلماني.
وتأتي مشاركة الوفد ضمن توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، في العمل على دعم الأداء البرلماني وتطوير مخرجاته بالصورة التي تدعم العملية التشريعية في البحرين.
وأكد الكوهجي، نجاح زيارة وفد مجلس النواب والأمانة العامة إلى واشنطن، والتي جاءت ضمن الزيارة الرسمية التي ينظمها برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية CLDP، بمشاركته رئيساً للوفد وعدد من المسؤولين والموظفين بالأمانة العامة لمجلس النواب من مختلف القطاعات والإدارات التي تقدم الدعم والمساندة لتسهيل أعمال السادة النواب.
وأضاف أن هذه الزيارة جاءت بناء على توجهات رئيس مجلس النواب، الرامية إلى تطوير مخرجات العمل البرلماني بما ينسجم مع آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأوضح الكوهجي، أن الوفد اطلع على العديد من الخبرات الفنية والتدريبية والبحثية في المجالات التشريعية والقانونية والتي من شأنها خدمة تطلعات المجلس النيابي والارتقاء بالأداء، مشيداً بجهود القائمين على برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية والتي كان أثر كبير في نجاح هذه الزيارة وتحقيق أهدافها.
وأشار الكوهجي إلى أن الوفد عقد اجتماعات مثمرة خلال يومه الأخير مع عدد من المستشارين القانونيين العاملين في مجلس النواب، حيث تم تبادل الرؤى والتباحث بشأن أفضل الآليات المتبعة في العمل التشريعي، كما قام باستعراض التجربة البحرينية في العمل البرلماني، وزيارة شركة جوجل للأنظمة الإلكترونية والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة في توظيف التقنيات لخدمة العمل التشريعي.
ويعد برنامج تطوير القانون التجاري، أحد أهم أقسام وزارة التجارة الأمريكية ويساعد على تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في الدول النامية والدول التي انتهت بها الصراعات، حيث يقدم البرنامج مساعدات فنية فريدة من نوعها لتطوير وإصلاح القانون التجاري لدى الحكومات المنضمة للبرنامج من أجل تحقيق تغيرات حقيقية ودائمة في البيئة القانونية وبيئة الأعمال للدول المضيفة.
ويتضمن البرنامج عقد اجتماعات للنواب والمستشارين وموظفي الهيئات التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي ومكتبة الكونغرس ووزارتي التجارة والخارجية الأمريكية والهيئات التشريعية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
{{ article.visit_count }}
وتأتي مشاركة الوفد ضمن توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، في العمل على دعم الأداء البرلماني وتطوير مخرجاته بالصورة التي تدعم العملية التشريعية في البحرين.
وأكد الكوهجي، نجاح زيارة وفد مجلس النواب والأمانة العامة إلى واشنطن، والتي جاءت ضمن الزيارة الرسمية التي ينظمها برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية CLDP، بمشاركته رئيساً للوفد وعدد من المسؤولين والموظفين بالأمانة العامة لمجلس النواب من مختلف القطاعات والإدارات التي تقدم الدعم والمساندة لتسهيل أعمال السادة النواب.
وأضاف أن هذه الزيارة جاءت بناء على توجهات رئيس مجلس النواب، الرامية إلى تطوير مخرجات العمل البرلماني بما ينسجم مع آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأوضح الكوهجي، أن الوفد اطلع على العديد من الخبرات الفنية والتدريبية والبحثية في المجالات التشريعية والقانونية والتي من شأنها خدمة تطلعات المجلس النيابي والارتقاء بالأداء، مشيداً بجهود القائمين على برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية والتي كان أثر كبير في نجاح هذه الزيارة وتحقيق أهدافها.
وأشار الكوهجي إلى أن الوفد عقد اجتماعات مثمرة خلال يومه الأخير مع عدد من المستشارين القانونيين العاملين في مجلس النواب، حيث تم تبادل الرؤى والتباحث بشأن أفضل الآليات المتبعة في العمل التشريعي، كما قام باستعراض التجربة البحرينية في العمل البرلماني، وزيارة شركة جوجل للأنظمة الإلكترونية والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة في توظيف التقنيات لخدمة العمل التشريعي.
ويعد برنامج تطوير القانون التجاري، أحد أهم أقسام وزارة التجارة الأمريكية ويساعد على تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في الدول النامية والدول التي انتهت بها الصراعات، حيث يقدم البرنامج مساعدات فنية فريدة من نوعها لتطوير وإصلاح القانون التجاري لدى الحكومات المنضمة للبرنامج من أجل تحقيق تغيرات حقيقية ودائمة في البيئة القانونية وبيئة الأعمال للدول المضيفة.
ويتضمن البرنامج عقد اجتماعات للنواب والمستشارين وموظفي الهيئات التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي ومكتبة الكونغرس ووزارتي التجارة والخارجية الأمريكية والهيئات التشريعية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
