قررت لجنة الخدمات، خلال اجتماعها العادي الثاني من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب عباس الماضي الأربعاء، التمسك برأيها في إعطاء الوزير المعني صلاحية منح الرخص والتصريحات لإنشاء وغلق المرافق السياحية في الوقت الذي يتمسك مجلس الشورى بإعطاء هذه الصلاحية لرئيس هيئة السياحة وليس للوزير، وذلك فيما يتعلق بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".

وقال الماضي إن اللجنة، استعرضت 12 موضوعاً أحيل إليها من مكتب الرئيس، وقررت فيما يتعلق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) ، الاجتماع مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمناقشة مرئياتها في هذا الصدد، فيما ارتأت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية في بقية الموضوعات الأخرى المحالة إليها.

وكشف أن اللجنة، استعرضت 14 اقتراحاً برغبة وقررت تأجيل 4 منها، فيما قررت الانتهاء من 10 ورفعت تقاريرها لمكتب المجلس حولها تتعلق بالموضوعات التالية : تخصيص أرض لمركز صحي بمدينة حمد في مجمع (1210) أو في إحدى المجمعات القريبة من نفس المنطقة تكون مناسبة وتخصص لهذا الشأن، إمكانية تخصيص عدد من الأطباء الاستشاريين من ذوي الكفاءة للعمل بنظام التدوير في المراكز الصحية لتخفيف العبء على مستشفى السلمانية الطبي وسهولة وصول المواطنين للدكتور الاستشاري.

كما تتعلق القرارات، بإنشاء وحدة متخصصة في مستشفى السلمانية الطبي لعلاج حالات العقم و"طفل الأنابيب"، تقليص مدة الانتظار في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، زيادة عمليات التفتيش الصحية للمطاعم والمخابز وزيادة عدد المفتشين، توثيق التعاون في البحث العلمي بين الجماعات والمراكز والمعاهد الحكومية ووزارات الدولة، إبراز جهود البحرين في تنفيذ كافة أو أغلبية توصيات لجنة تقصي الحقائق على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فصل مدارس المرحلة الابتدائية عن المرحلة الإعدادية إدارياً وفنياً، إنشاء معهد ومصنع لتشغيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مركز وطني للتبرع بالأعضاء.