قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة بحريني من تهمة الاتجار بالمخدرات، وعاقبته هو وصديقته التايلندية بالحبس 6 أشهر عن تهمة التعاطي، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمة عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات من أحد المصادر السرية عن حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، فتوجهت الشرطة إلى منزله بالجفير، وعند مداهمة المكان وجدت صديقته المتهمة الثانية هناك وكانت بحالة غير طبيعية، كما وجد حقيبة بها مخدر الشبو كمية يصل وزنها إلى 5.5 جم، وميزان حساس و6 حبات مؤثر عقلي وقطعة حشيش ومبالغ مالية حصيلة بيع المؤثر العقلي.

فوجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً "ميتافيتامين"، وحاز وأحرز بقصد التعاطي، مؤثرات عقلية، وللمتهمة الثانية أنها حازت وأحرزت بقصد التعاطي المؤثر العقلي ميتافيتامين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر أن التفتيش هو من إجراءات التحقيق التي تهدف لضبط الجريمة موضوع التحقيق، وليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها.

وشهد الضابط بأنه حصل على إذن التفتيش بناء على ثمة معلومات بلغته من أحد المصادر، فتم استصدار إذن النيابة العامة، كما أكد في شهادته بالمحكمة بأن اعتمد على معلومات المصدر فقط، ولم يستوثق من صحتها والتي لا ترقى لمرتبة التحريات، وأشارت إلى أنها مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري، وبناء عليه فإذن التفتيش يعتبر باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذي انكشف عنه عند تنفيذه لانعدام التحريات.