أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل عدم صحة ما تم رصده في بعض المواقع الإلكترونية بشأن عدد من المحكومين والذين يقضون عقوبات جنائية في مركز الإصلاح والتأهيل والتضييق على البعض منهم وحرمانهم من حقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية.

وأضافت أن جميع النزلاء في المراكز التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم "18" لسنة 2015، ومن بينها الزيارات والرعاية الصحية اللازمة والمراجعات الطبية المنتظمة داخل وخارج عيادات المركز، مع انتظام صرف الأدوية المخصصة لهم.

وتنفيذاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون، فإن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تحتفظ بسجلات تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالإجراءات التي تتخذ بحق أي من النزلاء أو المحبوسين احتياطياً، منذ تاريخ دخولهم المركز، حيث تؤكد هذه السجلات، عدم صحة ما ذكر بشأن التضييق علي البعض منهم وحرمانهم من حقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية.

وأضافت الإدارة أن التفتيش الإداري للنزلاء حق أصيل لجهة إنفاذ القانون، وفي حال رفض النزيل لهذا الإجراء، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما حدث مع بعض النزلاء والذين قاموا بأعمال فوضى، ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية، وتحريز المضبوطات التي كانت بحوزتهم وإخطار النيابة العامة. وأضافت "أنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل نزاهة ، تجاه أي نزيل".