قال وزير شؤون الإعلام علي الرميحي إن الملتقى الحكومي الثاني 2017، سيشكل دفعة جديدة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة.

وأشاد الرميحي بالملتقى الذي ينعقد برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره دفعة جديدة لمسار التنمية الشاملة والمستدامة ومبادرة حكومية رائدة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد الرميحي التزام وسائل الإعلام الوطنية بجميع أنواعها المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بإبراز هذا الحدث الحكومي رفيع المستوى بمشاركة الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، مع بيان دلالاته الحضارية الراقية على صعيد اهتمام الحكومة بتحسين ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يدعم المسيرة التنموية والحضارية الشاملة على أسس من الاستدامة والتنافسية والعدالة.

وأشار الرميحي إلى إعداد وزارة شؤون الإعلام وبالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لتغطية هذا الملتقى الحكومي، من تقارير ومقابلات صحافية وبرامج إذاعية وتليفزيونية متخصصة إلى جانب بث أبرز الأخبار والفعاليات على شبكات الإعلام الاجتماعي، بمشاركة صناع القرار والموظفين التنفيذيين لاطلاع المواطنين على القضايا الوطنية وأبعاد التقدم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مختلف المحاور التشريعية والاقتصادية والمالية، والتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة والتنمية الحضرية، والأداء الحكومي، إيماناً بأن المواطن هو محور التنمية الشاملة وغايتها.

وأعرب وزير شؤون الإعلام عن اعتزازه بالنتائج المثمرة التي حققها الملتقى الحكومي في دورته الأولى العام الماضي في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفق خطط تنموية واستراتيجية فعالة أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي المتجانس والفعال، من برامج ومبادرات شاملة انعكست على تحسين الأداء والإنتاجية ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومتابعة سياسة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية نحو تحقيق الاستدامة المالية.

وأشاد الرميحي بتميز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم وتطوير المرافق العامة والبنية التحتية لاسيما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي توجت بتحقيق المملكة مراكز متقدمة عالمياً في مجالات التنمية البشرية، وتصدرها القائمة العربية في مؤشرات الحرية الاقتصادية وقياس مجتمع المعلوماتية وجاهزية الحكومة الإلكترونية وفقًا للتقارير الدولية، وحصولها ممثلة في مدرسة الإيمان فرع البنات على المركز الأول عربيًا في مسابقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي القراءة، هذا بالإضافة إلى الطفرة الهائلة في المشروعات والخدمات الإسكانية من خلال توزيع أربعين ألف وحدة سكنية على الأسر البحرينية وبناء خمس مدن إسكانية جديدة.

وأشار إلى تحقيق وزارة شؤون الإعلام تطورات ملموسة في تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الإعلام والاتصال تجسد في إعداد مسودة مشروع قانون عصري للصحافة والإعلام الإلكتروني توفر المناخ الإيجابي للحريات الإعلامية المسؤولة، وتحديث البنية التحتية والإمكانات الفنية والتقنية عبر بث خمس قنوات تليفزيونية بتقنية عالية الجودة، وعشر محطات إذاعية، وتدشين مركز الاتصال الوطني، وتنفيذ برامج ودورات متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية التي تمثل نسبة تتجاوز 97% من حجم القوة العاملة، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة الإعلامية والمواهب الشبابية المبدعة.

وأكد الرميحي مواصلة الوزارة جهودها في تطوير المحتوى البرامجي في إطار الهوية الجديدة للإعلام الوطني التي دشنها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي، بما يرتقي بالرسالة الإعلامية وواجباتها في حماية أمن واستقرار الوطن والخليج العربي وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية العربية والإسلامية للمملكة، ودفع وتعزيز المكتسبات الوطنية التنموية والحضارية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.