وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة وفاعلة من وزارة الداخلية وقطاع السياحة للقضاء على الممارسات غير الأخلاقية في قطاع السياحة وفي مملكة البحرين بشكل عام، لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة له.
ويهدف المقترح للحفاظ على الأخلاق الحميدة والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والحفاظ على ما عرف به المجتمع البحريني من التمسك بالعادات والتقاليد الإسلامية الأصيلة، وتفعيل المادة (2) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن: "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية".
