قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون عملت على تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية المعتمدة عام 1981، من خلال تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وشارك الزياني الجمعة، في منتدى الأعمال الأول بين جمهورية أذربيجان ومجلس التعاون، الذي بدأت أعماله الجمعة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بتنظيم من وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان واتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون، وبحضور ممثلي غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الخليجية والأذربيجانية المتخصصة، وممثلي الشركات وقطاع الأعمال بين الجانبين.

وألقى الزياني كلمة، الجمعة، تقدم فيها بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية أذربيجان لاستضافتها هذا المنتدى المهم، الذي يؤكد الرغبة الصادقة في النهوض بمستوى العلاقات الخليجية- الأذربيجانية إلى المستوى الذي يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأذربيجاني إلى المزيد من التعاون الشامل في مختلف المجالات.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققها الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأذربيجان في تطور العلاقات بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أذربيجان في 12 يونيو 2013 في مدينة باكو، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الخليجية – الأذربيجانية ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى خطوة مهمة وضرورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وزيادة استثمارات رجال الأعمال في العديد من المجالات، وتشجيع السياحة بين الجانبين وإزالة العوائق لزيادة التبادل السياحي ورفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون حريصة على توسيع آفاق علاقاتها الخارجية، وتعزيز علاقات الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الدول الصديقة، كما سعت إلى تبني رؤى اقتصادية طويلة الأجل أعدت وفق دراسات معمقة وأفكار طموحة للوصول إلى تحقيق نهضة اقتصادية تنموية مستدامة لمواصلة تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبها ولدول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى بتوجيه من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، لضمان تكامل تلك الرؤى الاقتصادية وترابطها تحقيقا لوحدة اقتصادية خليجية في حلول عام 2025.

وقال إنه على دور القطاع الخاص في مساندة التوجه الاقتصادي الطموح الذي تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيقه، ولتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أن دول مجلس التعاون قد عملت على تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية المعتمدة عام 1981، من خلال تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، كما سعت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع تلك الدول والتكتلات لتعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في كافة مجالاته، وبحث السبل لتحرير التجارة وتوسيع التبادل التجاري وتشجيع التواصل بين قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.