زهراء حبيب:

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ثلاثة بحرينين بالسجن 3 سنوات لتزويرهم تقرير للجان الطبية الخاص بالمدان الأول إثر تعرضه لحادث مروري، وتقديمه لشركة التأمين للاستيلاء على المال، وأمرت بمصادرة المحرر محل الجريمة، والمثير في الأمر بأن الأخطاء الاملائية في التقرير هي وراء انكشاف جريمتهم.

وكان المدان الأول تعرض لحادث سيارة مروري مع فتاة خلف لديه عدة إصابات، وقد صدر حكم جنائي ضد مرتكبة الحادث، فرغب في الحصول على تعويض من شركة التأمين وهو أمر يتطلب عرضه على اللجان الطبية، لتحديد نسبة العجز.

وتقابل في أحد الأيام مع المدان الثالث،وعرض عليه طلبه في الحصول على تقرير طبي من اللجان الطبية، فأخبره بأن المدان الثاني قادر على استخراج تقرير دون عرضه للفحص مقابل المال.

واستحسن المدان الأول الفكرة فطلب من الثاني التقرير، فوافق على طلبه لكن بشرط دفعه 1650 دينار مقابل مده بالتقرير مع إثبات نسبة عجز تصل إلى 35%، وبالفعل سدد له عل ثلاث دفعات بحضور المتهم الثالث وسلمه تقرير مزور منسوب للجان الطبية وممهموره بتوقيع مزور لأحد الأطباء المعروفين.

وأثبت بالتقرير خلاف للحقيقة بأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه، وجدت اللجنة بأنه يعاني من كسر بالنتوء الابرى للزند الأيمن وعولج تحفظياً، وإصابة الأنسجة اللينة بالركبة اليمنى مع تمزق بالهلاله الغضروفية الانسية تم استئصالها جزيئاً بالمنظار، وقدرت اللجنة نسبة العجز عن ٣٥ من العجز الكلي.

وقدم التقرير للشركة وبه الكثير من الأخطاء الإملائية التي لاحظها الموظف، فتم مخاطبة وزارة الصحة للتأكد من صحته فورد كتاب بأن التقرير مزور، وأن المتهم الاول لم يعرض على اللجان وأن الدكتور لم يحرره.

وأدين المدانون الثلاثة عن تهمة أنهم في غضون أبريل ٢٠١٥ المتهمون الأول والثاني والثالث اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره زورا إلى اللجنة الطبية بوزارة الصحة، بأن اتحدت إرادتهم معه على تقليده على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتهم الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده، واستعمال المدان المحرر المزور بتقديمه لشركة التأمين وشرع في الاستيلاء على المبلغ النقدية بالاستعانة بطرق احتيالية وخاب أثر الجريمة وهو اكتشاف واقعة التزوير.