أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أهمية الملتقى الحكومي 2017 الذي ينعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن الملتقى الحكومي يلعب دوراً محورياً في بلورة الأولويات.
وقال وزير العدل، إن الملتقى يشكل منصة لاستعراض ما تم إنجازه وفقاً لبرنامج عمل الحكومة 2015- 2018، ويوفر فرصة مهمة لتقييم نتائج الأداء العام من خلال مشاركة جميع الجهات والأجهزة المعنية بتنفيذ مبادرات التطوير، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتنسيق جهود العمل الحكومي الموحد ودفعه للأمام من أجل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء.
وذكر وزير العدل أن الملتقى، سيلعب دوراً محورياً في بلورة الأوليات الهادفة إلى وضع المرتكزات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة القادم، من خلال مناقشة الموضوعات والتحديات الرئيسة، سعياً إلى ضمان استمرار التحديث والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبما يحقق تطلعات المواطنين.
وقال إن الملتقى الحكومي يُتيح الفرصة لمراجعة استراتيجيات العمل، وتحفيز التفكير الإبداعي وخلق المبادرات الفعالة، وبما يسهم في زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز البيئة الاستثمارية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030.
وقال وزير العدل، إن الملتقى يشكل منصة لاستعراض ما تم إنجازه وفقاً لبرنامج عمل الحكومة 2015- 2018، ويوفر فرصة مهمة لتقييم نتائج الأداء العام من خلال مشاركة جميع الجهات والأجهزة المعنية بتنفيذ مبادرات التطوير، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتنسيق جهود العمل الحكومي الموحد ودفعه للأمام من أجل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء.
وذكر وزير العدل أن الملتقى، سيلعب دوراً محورياً في بلورة الأوليات الهادفة إلى وضع المرتكزات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة القادم، من خلال مناقشة الموضوعات والتحديات الرئيسة، سعياً إلى ضمان استمرار التحديث والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبما يحقق تطلعات المواطنين.
وقال إن الملتقى الحكومي يُتيح الفرصة لمراجعة استراتيجيات العمل، وتحفيز التفكير الإبداعي وخلق المبادرات الفعالة، وبما يسهم في زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز البيئة الاستثمارية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030.