أعلن وزير الإسكان باسم الحمر، انطلاقة مشروع التَّعاون المشترك لتحديث السياسة الإسكانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع افتتاحي عقده مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنطقة الخليج العربي، بعد أن تمَّ التوقيع على وثيقة المشروع مؤخراً.
وأكد الوزير أن الوثيقة تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة خططها وبرامجها للمتغيرات والتحديات الإسكانية الحالية التي تواجهها.
واستعرض خطة العمل والبرنامج الزَّمني المحدد لتنفيذ هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يقدم سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حيث يعتبر إصدار سياسة إسكانية جديدة إحدى أولويات برنامج عمل الحكومة 2015 -2018.
وأثنى الحمر على جهود مكتب النائب الأول ووزارة الخارجية في الإعداد لتلك الوثيقة وحتى إبرامها بصورةٍ رسمية، ومتابعتهم الحالية في مرحلة إعداد الدراسات والمراجعات اللازمة لتحديث السياسات الإسكانية.
وتطرق إلى الرعاية والدعم اللامحدودين التي توليها القيادة والحكومة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، مستعرضاً مبادرات وخطط الوزارة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، سواء من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة، أو مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي شرعت الحكومة في تطبيقها وحققت نجاحًا ملموساً.
ولفت إلى أن التوجه المستقبلي للوزارة التحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى الكفاءة التنظيمية لإدارة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة.
وأشار الحمر إلى أن الوزارة استطاعت خلال الآونة الأخيرة، أن توفر خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفاد منها قطاع كبير من المجتمع البحريني على مختلف مستوياته، وأنه بالتعاون مع القطاع الخاص تمَّ تحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت جميع مدن وقرى المملكة، نتيجة للسياسة التي تنتهجها الوزارة بتوجيهات من القيادة التي تولي أمر المواطنين في توفير السكن الملائم اهتمامًا كبيرًا.
وعرضت "الإسكان" الخطة الاستراتيجية الإسكانية للوزارة والبرنامج، وشرحاً حول مسيرة الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود ومعايير استحقاقها والفئات المشمولة ومراحل تطورها، منذ انطلاق مسيرة الإسكان الاجتماعي بالمملكة وصولاً إلى المعايير المعمول بها حالياً، فضلًا عن السياسات التي تتبعها الوزارة وخطتها لتنفيذ المشاريع الإسكانية بالمملكة.
وتمَّ اطلاع الوفد ميدانياً على عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع المدينة الشمالية وحالة بوماهر والمحرق وعدد من مشاريع القطاع الخاص كمشروع ديرة العيون الذي يعد أحد أبرز ثمار التعاون مع القطاع الخاص، ووقفوا على العمل الذي يجري فيها الآن.
ومن داخل مكتب إدارة المشروع تم تقديم شرح مفصل عن المشاريع وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، والتعريف بمكونات كلاً منها من حيث المرافق الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية.
وأشاد الوفد بما تم عرضه وما أُنجز من مشروعات، مثمنين جهود وزارة الإسكان التي أسهمت في تحقيق التطورات التي تشهدها مملكة البحرين بالقطاع الإسكاني.
وأكد الوفد أن المشروع سيعتمد على مجموعة من المبادئ التي ستوجه استراتيجية التنفيذ، حيث ستسعى لدعم تطوير قطاع الإسكان، مع تعزيز الدور التمكيني الحكومي، بالتوازي مع زيادة إنتاج المساکن بالتعاون المباشر وغير المباشر مع القطاع الخاص.
كما ستهتم الاستراتيجية بتحسين توافر الأراضي لمختلف مستويات الدخل وتحسين آليات مراقبة أسواق العقار؛ مع تأكيد زيادة توفير المساكن وتنويع الخيارات المالية والتوجيه لانتفاع الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام التام بأهمية المحافظة على البيئة.
يُذكر أن وثيقة مشروع التعاون المشترك لتحديث السياسة الإسكانية الجديدة التي تم إبرامها، تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة.
وأشار محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية إلى مراجعة وتعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية، والآليات والأحكام اللازمة لتنظيم الدعم السكني، وأن هذه الوثيقة من شأنها تحقيق هذا الهدف الإسكاني الهام، لاسيَّما وأن هذا التعاون بين وزارة الإسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يأتي امتداداً لتعاون سابق أجرته الوزارة عام 2002 لمراجعة السياسات الإسكانية أيضاً.
كما أن التعاون الحالي يستكمل مراجعة وتحديث السياسات الإسكانية وِفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وعوامل النمو السكاني.
وأكد الوزير أن الوثيقة تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة خططها وبرامجها للمتغيرات والتحديات الإسكانية الحالية التي تواجهها.
واستعرض خطة العمل والبرنامج الزَّمني المحدد لتنفيذ هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يقدم سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حيث يعتبر إصدار سياسة إسكانية جديدة إحدى أولويات برنامج عمل الحكومة 2015 -2018.
وأثنى الحمر على جهود مكتب النائب الأول ووزارة الخارجية في الإعداد لتلك الوثيقة وحتى إبرامها بصورةٍ رسمية، ومتابعتهم الحالية في مرحلة إعداد الدراسات والمراجعات اللازمة لتحديث السياسات الإسكانية.
وتطرق إلى الرعاية والدعم اللامحدودين التي توليها القيادة والحكومة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، مستعرضاً مبادرات وخطط الوزارة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، سواء من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة، أو مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي شرعت الحكومة في تطبيقها وحققت نجاحًا ملموساً.
ولفت إلى أن التوجه المستقبلي للوزارة التحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى الكفاءة التنظيمية لإدارة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة.
وأشار الحمر إلى أن الوزارة استطاعت خلال الآونة الأخيرة، أن توفر خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفاد منها قطاع كبير من المجتمع البحريني على مختلف مستوياته، وأنه بالتعاون مع القطاع الخاص تمَّ تحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت جميع مدن وقرى المملكة، نتيجة للسياسة التي تنتهجها الوزارة بتوجيهات من القيادة التي تولي أمر المواطنين في توفير السكن الملائم اهتمامًا كبيرًا.
وعرضت "الإسكان" الخطة الاستراتيجية الإسكانية للوزارة والبرنامج، وشرحاً حول مسيرة الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود ومعايير استحقاقها والفئات المشمولة ومراحل تطورها، منذ انطلاق مسيرة الإسكان الاجتماعي بالمملكة وصولاً إلى المعايير المعمول بها حالياً، فضلًا عن السياسات التي تتبعها الوزارة وخطتها لتنفيذ المشاريع الإسكانية بالمملكة.
وتمَّ اطلاع الوفد ميدانياً على عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع المدينة الشمالية وحالة بوماهر والمحرق وعدد من مشاريع القطاع الخاص كمشروع ديرة العيون الذي يعد أحد أبرز ثمار التعاون مع القطاع الخاص، ووقفوا على العمل الذي يجري فيها الآن.
ومن داخل مكتب إدارة المشروع تم تقديم شرح مفصل عن المشاريع وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، والتعريف بمكونات كلاً منها من حيث المرافق الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية.
وأشاد الوفد بما تم عرضه وما أُنجز من مشروعات، مثمنين جهود وزارة الإسكان التي أسهمت في تحقيق التطورات التي تشهدها مملكة البحرين بالقطاع الإسكاني.
وأكد الوفد أن المشروع سيعتمد على مجموعة من المبادئ التي ستوجه استراتيجية التنفيذ، حيث ستسعى لدعم تطوير قطاع الإسكان، مع تعزيز الدور التمكيني الحكومي، بالتوازي مع زيادة إنتاج المساکن بالتعاون المباشر وغير المباشر مع القطاع الخاص.
كما ستهتم الاستراتيجية بتحسين توافر الأراضي لمختلف مستويات الدخل وتحسين آليات مراقبة أسواق العقار؛ مع تأكيد زيادة توفير المساكن وتنويع الخيارات المالية والتوجيه لانتفاع الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام التام بأهمية المحافظة على البيئة.
يُذكر أن وثيقة مشروع التعاون المشترك لتحديث السياسة الإسكانية الجديدة التي تم إبرامها، تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة.
وأشار محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية إلى مراجعة وتعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية، والآليات والأحكام اللازمة لتنظيم الدعم السكني، وأن هذه الوثيقة من شأنها تحقيق هذا الهدف الإسكاني الهام، لاسيَّما وأن هذا التعاون بين وزارة الإسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يأتي امتداداً لتعاون سابق أجرته الوزارة عام 2002 لمراجعة السياسات الإسكانية أيضاً.
كما أن التعاون الحالي يستكمل مراجعة وتحديث السياسات الإسكانية وِفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وعوامل النمو السكاني.
