أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة خصصت 15600 وحدة سكنية "مسكن" للمواطنين منذ بداية برنامج عملها الحالي فيما سيتم تخصيص 4800 وحدة سكنية إضافية بحلول شهر يناير 2018. وأكد سموه، أن ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد برنامج عمل الحكومة الحالي في كافة محاوره يحتم علينا العمل على تنفيذ أهداف البرنامج الذي تبقى على انتهائه عامٌ واحد بتنسيق عالٍ وتكامل لجهود الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً سموه إلى عقد ورش عمل لوضع آليات وتحديد أولويات ومقترحات برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي المقبل. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد، في الملتقى الحكومي 2017 الأحد، للحديث عن أهم ما تم تحقيقه من إنجازات من برنامج عمل الحكومة الحالي في كافة محاوره حتى اليوم، الذي تم عقده في مركز عيسى الثقافي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء. وأعرب سمو ولي العهد عن التقدير والشكر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للملتقى الحكومي 2017 الذي يعقد لاستعراض ما حققته الجهات الحكومية المختلفة من أهداف برنامج عمل الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق نسب الإنجاز العالية في المحاور المختلفة. وشدد سموه على ضرورة مواصلة التمسك بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول للأهداف المنشودة، مؤكداً سموه أن التحدي سيكون مستمراً ومتجدداً، معرباً عن ثقته بأنه من خلال زيادة التنسيق والعمل المشترك سيكون الإنجاز لصالح الوطن والمواطن. وأكد سموه أن وضع البحرين الاقتصادي إيجابي وأن معدلات النمو السنوي بالناتج المحلي بلغت ما نسبته 3.2% في 2016، مؤكداُ أن الدافع الرئيس لهذا النمو كان القطاع غير النفطي المستمر بالنمو الإيجابي سنوياً والذي نما بنسبة 4.3%. وفي بداية العرض، قال سموه إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أكد في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودورها لوضع توجهاتنا المستقبلية. وأضاف سموه "أننا نجدد اللقاء بكم اليوم بعد نحو عامٍ كامل منذ أن عقدنا الملتقى الحكومي والذي استعرضنا خلاله ما تم إنجازه منذ تدشين الرؤية في 2008، كما حددنا الأهداف التي نسعى لتحقيقها والمتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي.وأكدنا على ضرورة إنجاز برنامج عمل الحكومة". ونوه سموه، بأن الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد الأحد، يتم التطرق من خلاله إلى برنامج عمل الحكومة الحالي الذي مضى منه ثلاثة أعوام وتبقى على انتهائه عام واحد لتنفيذ أهدافه، معلناً سموه عن ورش عمل سيتم إقامتها خلال هذا العام من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات لبرنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي القادم. ونوه سموه، بأنه من الضروري أن نستذكر أمثلة من الإنجازات التي تحققت من برنامج عمل الحكومة بجهود الجميع بالحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وأشار سموه إلى ما تحقق حتى الآن في كافة محاور برنامج عمل، ففي المحور السيادي أكد سموه، أن الأمن أساس التنمية ويجب علينا أن نستذكر بعظيم الفخر والاعتزاز جهود وتضحيات رجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية البواسل الذين يسهرون على حماية أمن الوطن ومكتسباته، مقدماً الشكر إلى قوة الدفاع ووزارة الداخلية. كما أعرب عن شكره لكافة رجال ونساء البحرين الذين ضحّوا ويضحون من أجل الوطن دفاعاً عن منجزاته. وأوضح سموه بأنه خلال الفترة التي مضت من برنامج عمل الحكومة وبجهود الجهات الحكومية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، تم إصدار 102 قانون ومرسوم بقانون، معرباً عن شكره للسلطة التشريعية على جهودهم وتعاونهم في هذا الصدد مع الحكومة. وأشار سموه إلى أن ما تم تحقيقه من إنجازات في المحور المالي والاقتصادي من برنامج عمل الحكومة الحالي حتى اليوم كثيرة، ولكن أهم ما يمكن التأكيد عليه هو أن وضع البحرين الاقتصادي إيجابي وأن معدلات النمو السنوي بالناتج المحلي بلغت ما نسبته 3.2% في 2016، مؤكدا أن الدافع الرئيسي لهذا النمو كان القطاع غير النفطي المستمر بالنمو الإيجابي سنوياً والذي نما بنسبة 4.3%. وفيما يتعلق بالوضع المالي للحكومة، أكد سموه أن الحكومة استطاعت تنفيذ حزمة أولى من المبادرات بهدف تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية تنفيذاً لخطة الوصول الى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. ونوه سموه، باستمرارية النجاحات المتوالية لجذب الاستثمارات الخارجية لمملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تمكنت المملكة ونتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة وبالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية، من استقطاب عدد من الشركات العالمية الكبرى في مجالات مختلفة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني والبيئة الاستثمارية، مشيراً سموه إلى أنه نتيجة لهذه الجهود ارتفع حجم الاستثمارات التي تم استقطابها في البحرين بنسبة 158% بين عام 2016 و2017. أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي تم تحديدها كأولوية للنمو المتمثلة في قطاعات "والنفط والغاز، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية"، لفت سموه إلى أن الحكومة تبنت استراتيجية وطنية شاملة للسياحة لتطوير هذا القطاع لما له من أهمية كمورد متجدد يحقق الاستثمار فيه فرقاً ملموساً في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، حيث ارتكزت هذه الاستراتيجية على 4 محاور ومؤشرات قياس محددة والمتمثلة في تطوير المنافذ، وزيادة خيارات الإقامة، وإقامة الفعاليات لجذب السياح، والترويج للبحرين كوجهة سياحية. ونوه سموه، بأنه ونتيجة لتكامل جهود الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المواصلات والاتصالات ازداد عدد السياح بنسبة 12.8% ما بين عامي 2016 و2017، معرباً عن شكره لهم على ما قدموه من جهود في هذا المجال. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه وتأكيداً على أهمية قطاع صناعة اللؤلؤ الطبيعي كإحدى الثروات النوعية للمملكة، اعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية لإعادة إحياء صناعة اللؤلؤ الطبيعي، بهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي لاستخراج وتجارة اللؤلؤ الطبيعي. ونوه سموه بأنه وتنفيذاً لهذه الخطة عملت الحكومة على تصنيف الهيرات كمحميات طبيعية، وتنظيم عميلة صيد اللؤلؤ والرحلات السياحية، كما سيتم تأسيس شركة حكومية لفحص واعتماد اللؤلؤ والأحجار الكريمة وهي "شركة دانات". واختتم سموه حديثه عن المحور المالي والاقتصادي من برنامج عمل الحكومة الحالي، بأن ما تقدم هي أمثلة على سياسيات تبنتها الحكومة، والتي ساهمت في الاقتصاد بشكل إيجابي والتي تهدف لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد، مؤكداً سموه إيمانه بأن الاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب وخلق وتوفير فرص العمل هو الارتقاء الحقيقي لمستواه المعيشي. وأوضح سموه بأنه بالنسبة لمحور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، فمن أهم الخدمات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة هو الإسكان بتحديده هدف واضح لهذا القطاع وهو توفير 25 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 15,600 وحدة سكنية من هذا الهدف حتى اليوم، والتي من بينها ما تم توفيره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تم وضع حلول مبتكرة للتمويل كبرنامج "مزايا" والذي ساهم في زيادة وتيرة عملية تخصيص الوحدات الاسكانية على المواطنين، معرباً عن شكره لوزارة الإسكان. أما على صعيد محور البنية التحتية من برنامج عمل الحكومة الحالي، نوه سموه بأن الحكومة عملت على تحديد مشاريع ذات أولوية بقيمة 32 مليار دولار والتي تمثل قاعدة صلبة للتنمية من بينها مشاريع القطاع الخاص والشركات الحكومية وبرنامج التنمية الخليجي، مؤكداً أن ذلك له أثر إيجابي في تحريك عجلة الاقتصاد. وأوضح سموه، أن من بين أهم هذه المشاريع يأتي مشروع توسعة المطار الحالي الذي سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية. كما أشار سموه إلى أن ما قامت به الحكومة من زيادة تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بالقطاع العقاري عبر تعاونها على إصدار قانون التنظيم القطاع العقاري، مبيناً أنه تنفيذاً لهذا القانون سيتم إنشاء مؤسسة تنظيم القطاع العقاري. وبين سموه أن من الإنجازات التي تم تحقيقها في محور البيئة والتنمية الحضرية ببرنامج عمل الحكومة، كان من ضمنها اعتماد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف من خلالها للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 5% من الإنتاج الكلي بحلول 2025، منوهاً بأنه كخطوة أولى للوصول لهذا الهدف سيتم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاوات. وأضاف سموه، بأن مجلس الوزراء اعتمد أيضاً الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي حددت أهداف واضحة لزيادة كفاءة الطاقة، مشيراً سموه إلى أنه سيتم طرح مناقصة لتشييد وإدارة محطة الدور (2) لتنتج 1400 ميغاوات باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تضمن الكفاءة خلال الشهر المقبل. وأكد سموه أن محور الأداء الحكومي ببرنامج عمل الحكومة الحالي كان له نصيب أيضاً من الإنجاز في المجالات المختلفة من قبل الجهات الحكومية ومنها قطاع التعليم، حيث أشاد سموه بدور هيئة جودة التعليم والتدريب، وأنه بناءً على تقارير الهيئة وفرت الحكومة امتيازات واستقلالية للمدارس الخاصة الحاصلة على تقدير عالٍ لتشجيعها على الاستمرار في التطوير وتحسين الجودة، مشدداً سموه على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة مع المدارس الخاصة التي تحصل على تقدير غير ملائم. وكان لقطاع الصحة في هذا المحور عدد من الإنجازات، مؤكداً سموه أن الصحة على رأس أولويات الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولزيادة جودة وفعالية الخدمات الصحية اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للصحة بهدف تغيير دور وزارة الصحة من المشغل إلى المنظم للقطاع، واعتماد نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات، منوهاً سموه إلى أن هذه السياسة تعكس التوجه نحو الاستدامة والتنافسية في تقديم الخدمات، مشيراً إلى إمكانية تطبيق مبادئ مشابهة في قطاعات أخرى مثل التعليم. واختتم سموه العرض الذي قدمه خلال الملتقى الحكومي 2017، بأنه تبقى عام واحد من برنامج عمل الحكومة الحالي وعلى الجميع مواصلة العمل بالتمسك بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول للأهداف. وأشار سموه، إلى أنه سيتم عقد ورش عمل حكومية لوضع آليات وتحديد أولويات ومقترحات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي المقبل، مؤكداً سموه أن التحدي سيكون مستمراً ومتجدداً، معرباً عن ثقته بأنه من خلال زيادة التنسيق والعمل المشترك سيكون الإنجاز لصالح الوطن والمواطن. ​