أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن الملتقى الحكومي 2017، يسهم في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية التي تجعل المواطنين ومصلحتهم في المقام الأول.
وأشاد بالملتقى الحكومي، الذي أقيم للمرة الثانية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي في إطار تطلعات الحكومة الرشيدة لمواصلة تحقيق الخطط والبرامج التي تسهم التي تصب في مصلحة جميع المواطنين، من خلال استعراض برنامج عمل الحكومة الحالي ووضع المرتكزات الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة القادم.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن الملتقى الحكومي سيسهم في تحقيق التوجهات والاستراتيجيات الحكومية التي تجعل المواطنين ومصلحتهم في المقام الأول من خلال تظافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية بما يسهم في التنمية الشاملة والمستدامة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية تطوير العمل الحكومي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها وفق برنامج عمل الحكومة الذي يصب في رؤى وتطلعات مملكة البحرين.
وأوضح الزايد، أن تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي "أداء"، يأتي ضمن دور ديوان الخدمة المدنية في رفع مستوى الأداء وجودة الإنتاجية وتطوير العمل الحكومي، حيث يضمن تحسين المزايا الوظيفية لكافة الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية.
كما يتضمن ربط أداء الموظف الحكومي بالحوافز والعلاوات والترقيات والمساءلة ونظام التدريب، وهو عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين الموظف والمسؤول المباشر، يتم من خلالها تحديد الأهداف المرتبطة بالوظيفة والقدرات السلوكية ومن ثم تقدير التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظف ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية، أنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام إدارة الأداء الوظيفي وتوجيه الديوان بمراجعة وتعديل جميع الأدوات القانونية ذات العلاقة بما يتماشى مع "أداء"، تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، وتعديل بعض أحكام لائحة الرواتب والمزايا الوظيفية، وإصدار التعليمات الخاصة بنظام أداء، وإصدار المستندات الخاصة بـ"أداء".
وأشار الزايد، إلى أنه تم الانتهاء من الربط الكلي لنتائج تقييم الأداء بالقرارات الإدارية وبرامج الموارد البشرية والتي تتضمن العلاوات والمكافآت التشجيعية والترقيات والتدريب والتطوير.
وأكد أهمية الاستثمار في تنمية ثقافة النظام عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة في نظام إدارة الأداء الوظيفي ومتطلباته لتطوير مؤهلات المشرفين على تطبيق النظام في الجهات الحكومية ليتمكنوا من تطبيق النظام والإشراف علية بشكل فعال.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية واعتماد الخطة الاستراتيجية للخدمة المدنية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، فإن فريق عمل المشروع بصدد البدء بالمرحلة الثانية من التطبيق التجريبي لمشروع الأداء المؤسسي "تكامل"، وهي مرحلة سيتم تطبيقها على 10 جهات حكومية تمثل قطاع البنية التحتية والجهات المساندة له، ومن المقرر أن يتم البدء بذلك خلال الأسبوع الجاري حتى نهاية هذا العام.
وقال، إن الهدف الرئيس من هذه المرحلة يتمثل في خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف استراتيجية الخدمة المدنية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية ليتم بعدها مرحلة ربطه بنظام أداء الأهداف الفردية للموظف، والتي يتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية بما ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.
وأكد الزايد، أهمية هذه الاستراتيجية في وضع قواعد ومعايير داعمة لبيئة العمل المؤسسي في الخدمة المدنية تشجع الأداء المتميز على مستوى الموظفين من حيث المعرفة والكفاءة والإنتاجية، ولتسهم كذلك في تحديد وسائل تحفيز وتقدير الجهات الحكومية لحثها على الأداء المتميز.
وأشاد بالملتقى الحكومي، الذي أقيم للمرة الثانية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي في إطار تطلعات الحكومة الرشيدة لمواصلة تحقيق الخطط والبرامج التي تسهم التي تصب في مصلحة جميع المواطنين، من خلال استعراض برنامج عمل الحكومة الحالي ووضع المرتكزات الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة القادم.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن الملتقى الحكومي سيسهم في تحقيق التوجهات والاستراتيجيات الحكومية التي تجعل المواطنين ومصلحتهم في المقام الأول من خلال تظافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية بما يسهم في التنمية الشاملة والمستدامة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية تطوير العمل الحكومي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها وفق برنامج عمل الحكومة الذي يصب في رؤى وتطلعات مملكة البحرين.
وأوضح الزايد، أن تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي "أداء"، يأتي ضمن دور ديوان الخدمة المدنية في رفع مستوى الأداء وجودة الإنتاجية وتطوير العمل الحكومي، حيث يضمن تحسين المزايا الوظيفية لكافة الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية.
كما يتضمن ربط أداء الموظف الحكومي بالحوافز والعلاوات والترقيات والمساءلة ونظام التدريب، وهو عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين الموظف والمسؤول المباشر، يتم من خلالها تحديد الأهداف المرتبطة بالوظيفة والقدرات السلوكية ومن ثم تقدير التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظف ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية، أنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام إدارة الأداء الوظيفي وتوجيه الديوان بمراجعة وتعديل جميع الأدوات القانونية ذات العلاقة بما يتماشى مع "أداء"، تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، وتعديل بعض أحكام لائحة الرواتب والمزايا الوظيفية، وإصدار التعليمات الخاصة بنظام أداء، وإصدار المستندات الخاصة بـ"أداء".
وأشار الزايد، إلى أنه تم الانتهاء من الربط الكلي لنتائج تقييم الأداء بالقرارات الإدارية وبرامج الموارد البشرية والتي تتضمن العلاوات والمكافآت التشجيعية والترقيات والتدريب والتطوير.
وأكد أهمية الاستثمار في تنمية ثقافة النظام عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة في نظام إدارة الأداء الوظيفي ومتطلباته لتطوير مؤهلات المشرفين على تطبيق النظام في الجهات الحكومية ليتمكنوا من تطبيق النظام والإشراف علية بشكل فعال.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية واعتماد الخطة الاستراتيجية للخدمة المدنية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، فإن فريق عمل المشروع بصدد البدء بالمرحلة الثانية من التطبيق التجريبي لمشروع الأداء المؤسسي "تكامل"، وهي مرحلة سيتم تطبيقها على 10 جهات حكومية تمثل قطاع البنية التحتية والجهات المساندة له، ومن المقرر أن يتم البدء بذلك خلال الأسبوع الجاري حتى نهاية هذا العام.
وقال، إن الهدف الرئيس من هذه المرحلة يتمثل في خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف استراتيجية الخدمة المدنية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية ليتم بعدها مرحلة ربطه بنظام أداء الأهداف الفردية للموظف، والتي يتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية بما ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.
وأكد الزايد، أهمية هذه الاستراتيجية في وضع قواعد ومعايير داعمة لبيئة العمل المؤسسي في الخدمة المدنية تشجع الأداء المتميز على مستوى الموظفين من حيث المعرفة والكفاءة والإنتاجية، ولتسهم كذلك في تحديد وسائل تحفيز وتقدير الجهات الحكومية لحثها على الأداء المتميز.
