حذيفة إبراهيم
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه من المهم إدخال التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية في المجال القضائي، حيث تم تغيير الإجراءات كاملة في العديد من الأمور، مشيراً إلى أنه يتم النظر في إمكانية عقد الجلسات باستخدام التقنيات الإلكترونية، وهناك العديد من القوانين التي يتم تعديلها لتصب في هذا المجال.
وأضاف في تصريح صحافي على هامش الملتقى الحكومي 2017 الأحد، أن "الإجراءات الإلكترونية ما دامت تصب في مصلحة الناس فلماذا لا نستخدمها؟"، مؤكداً أن عدم الاستفادة منها سيكون سبباً لتأخير كبير في القضاء، كما أن وزارات الدولة تتسابق في هذا المجال.
وأشار الوزير، إلى نجاح تجربة الإعلام بالقضايا من خلال الوسائل الإلكترونية، كما أن الجريدة الرسمية التي أصبحت إلكترونية، وفرت التأخير الذي كان يحصل سابقاً لمدة 45، يوماً، حيث يتم في الحال نشر القرارات والإبلاغات وغيرها.
وفيما يخص قانون العقوبات البديلة، قال الشيخ خالد بن علي إن هناك 7 فروع فيما يختص بهذا القانون سيتم تطبيقها تباعاً، إلا أنها ستحتاج وقتاً للتأكد من كونها ناجعة ومؤثرة، والتأكد من جاهزية المؤسسات لتطبيقها بالشكل المطلوب والصحيح.
وأضاف أن قانون العقوبات ليس له دخل مباشر بحقوق الإنسان وإنما يندرج تحت السياسة الجنائية التي تبتغي إصلاح من يتم الحكم عليه، وهي سياسة جنائية في كيفية تطبيق العقوبة وبدائل تتعاطى مع مختلف من يرتكب الجرائم أو تردعهم بغير عقوبة الحبس، وأن يكون لديك خيارات للإصلاح بطرق مختلفة.
وأشار إلى أنه تم تطبيق عقوبة الإقامة الجبرية، والعمل في خدمة المجتمع، وسيتم تطبيق السوار الإلكتروني، مبيناً وجود لجنة مشكلة من وزارة الداخلية والعدل والنيابة العامة والقضاء، تعمل ليل نهار لباقي العقوبات.
وشدد الوزير، على أن القانون لا يميز بين سجين وآخر وجريمة وأخرى، ولكن يتم النظر بتطبيقه بحسب طبيعة كل سجين، حيث هناك تقارير تقدم من المؤسسات العقابية حول السجين نفسه، ونستطيع من خلال هذه التقارير أن نقرر أن هل هذا السجين يصلح لتطبيق العقوبات البديلة عليه أم لا.
وفيما يختص الملتقى الحكومي، أكد وزير العدل أنه "من المهم جداً وجود لقاء سنوي للحكومة يضم الوزراء والوكلاء المساعدين والمدراء وغيرهم للتباحث والتواصل فيما بينهم، ورؤية الطريق الذي تسلكه الحكومة، وهل البرنامج ضمن برنامج عمل الحكومة انتهى العمل منه أم لا؟"، معرباً عن سعادته كون الملتقى سنوياً وأن يكون لدى المسؤولين التوجه ذاته.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه من المهم إدخال التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية في المجال القضائي، حيث تم تغيير الإجراءات كاملة في العديد من الأمور، مشيراً إلى أنه يتم النظر في إمكانية عقد الجلسات باستخدام التقنيات الإلكترونية، وهناك العديد من القوانين التي يتم تعديلها لتصب في هذا المجال.
وأضاف في تصريح صحافي على هامش الملتقى الحكومي 2017 الأحد، أن "الإجراءات الإلكترونية ما دامت تصب في مصلحة الناس فلماذا لا نستخدمها؟"، مؤكداً أن عدم الاستفادة منها سيكون سبباً لتأخير كبير في القضاء، كما أن وزارات الدولة تتسابق في هذا المجال.
وأشار الوزير، إلى نجاح تجربة الإعلام بالقضايا من خلال الوسائل الإلكترونية، كما أن الجريدة الرسمية التي أصبحت إلكترونية، وفرت التأخير الذي كان يحصل سابقاً لمدة 45، يوماً، حيث يتم في الحال نشر القرارات والإبلاغات وغيرها.
وفيما يخص قانون العقوبات البديلة، قال الشيخ خالد بن علي إن هناك 7 فروع فيما يختص بهذا القانون سيتم تطبيقها تباعاً، إلا أنها ستحتاج وقتاً للتأكد من كونها ناجعة ومؤثرة، والتأكد من جاهزية المؤسسات لتطبيقها بالشكل المطلوب والصحيح.
وأضاف أن قانون العقوبات ليس له دخل مباشر بحقوق الإنسان وإنما يندرج تحت السياسة الجنائية التي تبتغي إصلاح من يتم الحكم عليه، وهي سياسة جنائية في كيفية تطبيق العقوبة وبدائل تتعاطى مع مختلف من يرتكب الجرائم أو تردعهم بغير عقوبة الحبس، وأن يكون لديك خيارات للإصلاح بطرق مختلفة.
وأشار إلى أنه تم تطبيق عقوبة الإقامة الجبرية، والعمل في خدمة المجتمع، وسيتم تطبيق السوار الإلكتروني، مبيناً وجود لجنة مشكلة من وزارة الداخلية والعدل والنيابة العامة والقضاء، تعمل ليل نهار لباقي العقوبات.
وشدد الوزير، على أن القانون لا يميز بين سجين وآخر وجريمة وأخرى، ولكن يتم النظر بتطبيقه بحسب طبيعة كل سجين، حيث هناك تقارير تقدم من المؤسسات العقابية حول السجين نفسه، ونستطيع من خلال هذه التقارير أن نقرر أن هل هذا السجين يصلح لتطبيق العقوبات البديلة عليه أم لا.
وفيما يختص الملتقى الحكومي، أكد وزير العدل أنه "من المهم جداً وجود لقاء سنوي للحكومة يضم الوزراء والوكلاء المساعدين والمدراء وغيرهم للتباحث والتواصل فيما بينهم، ورؤية الطريق الذي تسلكه الحكومة، وهل البرنامج ضمن برنامج عمل الحكومة انتهى العمل منه أم لا؟"، معرباً عن سعادته كون الملتقى سنوياً وأن يكون لدى المسؤولين التوجه ذاته.
