عبدالله نوري
صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قراراً يقضي بإعفاء المشاريع التنموية من الرسوم الجمركية. والمشاريع التنموية المشمولة بالقرار هي المشاريع التي يتم تنفيذها لمصلحة إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بمملكة البحرين ويتم تمويلها بموجب منح أو قروض مقدمة من قبل حكومات الدول أو المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية التنموية.
القرار رقم 10 لسنة 2017 الصادر عن وزير المالية، جاء استناداً للاتفاق الجماعي الذي تم بقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 مايو 2015.
وشمل الإعفاء المعاملات والموجودات المستوردة لحساب المشاريع التنموية من جميع الضرائب أو الرسوم الجمركية المفروضة بموجب القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002.
صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قراراً يقضي بإعفاء المشاريع التنموية من الرسوم الجمركية. والمشاريع التنموية المشمولة بالقرار هي المشاريع التي يتم تنفيذها لمصلحة إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بمملكة البحرين ويتم تمويلها بموجب منح أو قروض مقدمة من قبل حكومات الدول أو المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية التنموية.
القرار رقم 10 لسنة 2017 الصادر عن وزير المالية، جاء استناداً للاتفاق الجماعي الذي تم بقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 مايو 2015.
وشمل الإعفاء المعاملات والموجودات المستوردة لحساب المشاريع التنموية من جميع الضرائب أو الرسوم الجمركية المفروضة بموجب القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002.
