تسببت عملية تجميل فاشلة لشابة بحرينية لتكبير شفتها وأردافها على يد سيدة آسيوية مارست الطب بدون ترخيص بتعرضها لتشوهات بجسدها.
ونظرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة هذه القضية وقررت حجزها للحكم بجلسة 15 نوفمبر المقبل.
القضية لشابة بحرينية رغبت بإجراء بعض العمليات التجميلية حتى وقع تحت يدها إعلان عن قدوم المتهمة الآسيوية للبحرين والتي تتردد على البلاد بين حين وآخر لإجراء بعض العمليات، وشجعها رخص تكلفة العملية.
وكانت ترغب في تكبير الشفتين والأرداف، بالبوتكس والفيلر، وأخذت موعداً للقائها.
والتقت الشابة بالمتهمتين، وعرضت عليهما رغبتها في عمل بعض الرتوش، فقامت بحقنها بالأماكن المرغوب بتكبيرها، وكانت النتيجة عكس الأمنيات بتعرضها لتسريب سوائل من جسمها، وتشوهات بجسدها فعلى الفور تقدمت ببلاغ ضدها.
ومن جانبها دفعت مها جابر محامية المتهمة الثانية بأن موكلتها عاملة منزلية بنظام الساعات بأحد المكاتب، وتستعين بها المتهمة الأولى عند حضورها للبحرين.
وأكدت براءة موكلتها من الاتهام المسند إليها، وأن دورها هو تنظيف المكان بعد انتهاء الأولى من عملية الحقن، ومساعدتها في إعطائها المحارم الورقية والكريم لا غير، وهي أمور لا يحتاج للقيام بها ترخيص، ومناولة شخص شيئاً ليس بحاجه لترخيص.
وأكدت بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة تقرير طبي أو فني يفيد ويحدد الإصابات التي لحقت بالمجني عليها، كانت بسبب حقنها بمادة البوتكس والفيلر .
ولفتت لعدم توفر أركان جريمة الاعتداء على النفس والغير وبالتالي فإن الجريمة المسندة إلى المتهمة الثانية منعدمة الدليل، وعليه طلبت ببراءة موكلتها.
ودفعت جابر ببطلان التحريات كونها لا تعدو مجرد تحريات مكتبية، فبعد أن وردت معلومات من أحد المصادر السرية، عن حضور المتهمة إلى مملكة البحرين بعد ترتيب مواعيدها مع عدة زبائن لإجراء عمليات تجميلية وأنها تزاول هذا النشاط من غير ترخيص، مع المتهمة الثانية وآخرين، دون تحديد من هؤلاء الآخرين.
وخالفت التحريات ما جاء بأوراق الدعوى بأن المتهمة الثانية دورها يقتصر على تنظيف المكان بعد العملية، وهو ليس اشتراكاً بالأفعال المادية للجريمة.
وختمت جابر مرافعتها بطلب الرأفة لموكلتها التي استغرق توقيفها حتى الآن نحو الشهرين دون أي ذنب سوى أعمال التنظيف.
وتواجه المتهمتين تهمة أنهما في غضون 2017 اعتديتا على سلامة جسم المجني عليها ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها لمدة تزيد على عشرين يوماً.
ووجهت للمتهمة الأولى تهمة مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، والمتهمة الثانية زاولت مهنة طبية معاونة وهي مهنة التمريض بدون ترخيص.
