أكد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الملتقى الحكومي الثاني 2017 يمثل ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن ترسيخ ثقافة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية على أسس العدالة والشفافية والتنافسية والاستدامة وفقًا للرؤية الاقتصادية 2030 في ضوء النهج الإصلاحي والتنموي.

وأشاد الرميحي، خلال مؤتمر صحفي بمركز عيسى الثقافي، بافتتاح الملتقى الحكومي الثاني 2017 برعاية سامية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره حدثًا وطنيًا بارزًا يجمع القادة وصناع القرار في الحكومة لاستعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة (2015-2018) ووضع التصورات والخطط والاستراتيجيات للبرنامج المقبل للسنوات (2019-2022).

واستعرض وزير شؤون الإعلام جلسات الملتقى في ثلاثة محاور أساسية، هي: المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، ومحور الخدمات والبيئة، والمحور التشريعي والأداء الحكومي، مثمنًا ما تحقق من إنجازات في إطار برنامج عمل الحكومة الحالي، وحرص صناع القرار على بحث التحديات وتبادل المرئيات المشتركة وتوحيد الجهود الحكومية لما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين.

وثمن التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تطوير المنظومة التشريعية وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون، من خلال إصدار 102 قانون ومرسوم بقانون خلال الفصل التشريعي الحالي، من أبرزها: قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، والقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وغيرها.

وأشار إلى الإنجازات المحققة في المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية في إطار خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومالية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاستثمار الأمثل للموارد وتنمية القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النقطية كالسياحة والخدمات المالية واللوجستية والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

واستعرض أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة، وأهمها: مشروع توسعة وتطوير مصفاة بابكو، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية والشمسية، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في عام 2019 لرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين من 8 ملايين إلى 14 مليون مسافر سنويًا، فضلاً عن مشروعات الطرق الاستراتيجية والتي تم رصد 1.2 مليار دولار لها في إطار برنامج التنمية الخليجي لإحداث نقلة نوعية خلال عامين في توسعة شبكة الطرق وتطوير التقاطعات لاستيعاب حركة التطور العمراني والتزايد الكبير في عدد المركبات، وغيرها من المشروعات في إطار خطة اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد للتطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية.

ونوه إلى تطرق الجلسة النقاشية حول محور الخدمات والبيئة إلى الإنجازات المحققة في قطاعات الكهرباء والماء والإسكان والصحة والشباب والرياضة والبيئة، والتحديات ذات الصلة بحضور أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين.