مريم بوجيري:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حرص الحكومة على عدم تأثر المواطن، بالإجراءات والمبادرات التي يتم تنفيذها سعياً للتقليل من المصروفات الحكومة مشيرا إلى أنه تم تشكيل 6 فرق متخصصة للنظر في مواضيع الميزانية المتكررة في عدة مجالات، حيث تم توفير 30% من المصروفات، فيما قال وزير المواصلات والإتصالات كمال بن أحمد أن مشروع مبنى المسافرين الجديد سيبدأ بطاقة إستيعابية تعادل 14 مليون زائر والذي بدا العمل به في 14 ابريل من العام الجاري متوقعاً الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2019.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي 2017 الذي انطلقت أعماله اليوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير المالية، ووزير النفط، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وتناولت المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، "إن حكومة البحرين، وفي إطار توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ملتزمة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل التي تسهم في تحقيق المردود الأكبر على صعيد الناتج المحلي والاستدامة المالية والاستخدام الأمثل للموارد".
وأشار وزير الماليه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال الجلسة النقاشية بأنه استناداً لتلك المبادرات التي تم تنفيذها استطاعت الحكومة تحقيق زيادة في الايرادات وتخفيض المصروفات بما يتجاوز 800 مليون دينار.
وأكد أن النفط أصبح أحد مصادر الطاقة في العالم وبالتالي فإن الدول النفطية تتعامل مع أسعار النفط التي تتعافى تدريجياً و من المهم معرفة أن النفط يعد أحد مصادر الطاقه ولذلك لابد من التركيز على مصادر طاقه جديده ، كما ان هذه المبادرات هدفها رفع مستوى دعم دخل الحكومه مع عدم المساس بالمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود ولكن في ذات الوقت رفع مستوى الخدمات والانتاجية ، حيث ان هناك الكثير من المبادرات التي يتم تطبيقها في هذا المجال ترفع من مستوى تنافسية المواطن وتنتج اكثر بتكاليف اقل.
وأشار إلي تفاؤله نظراً لعملية تحسين الوضع المالي للوصول إلى التوازن الذي استطاعت الحكومة تنفيذه دون التاثير على البطالة التي تعتبر نسبته منخفضه جداً إضافة إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية في الاقتصاد البحريني.
وقال " لدينا فرصه في تحسين تنافسية إقتصاد البحرين بما يتناسب مع افضل المعايير في هذا المجال.
من جهته، افاد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفه آل خليفه أن الوزارة نجحت في طرح برنامج سندات للشركة القابضة للنفط كما تم جلب مليار دولار لصالح مشاريع النفط والغاز.
وأكد أن المشاريع التي قامت بها وزارة النفط أتت في وقت الأسعار التنافسية مما يعني ان المشاريع كانت جاهزة في الوقت المناسب.
كما أكد أن الوزارة لديها حزمة من المشاريع قيد التنفيذ منها مرفأ الغاز المسال إضافةً إلى خط الأنابيب مع المملكة العربية السعودية ومشروع بنا غاز إضافة لمشروع بابكو الذي من المتوقع قرب حسمه مع المقاول المعني واكد ان التمويل لتلك المشروع موجود مما يصب في زيادة الايرادات لصالح الحكومة وتنمية الايرادات النفطية
اما في مجال انتاج النفط أضاف أن الوزارة استلمت عطاءات لتطوير حقل البحرين الخميس الماضي.
ومن جانبه، قال وزير المواصلات والإتصالات كمال بن أحمد أن مشروع مبنى المسافرين الجديد سيبدأ بطاقة إستيعابية تعادل 14 مليون زائر والذي بدا العمل به في 14 ابريل من العام الجاري متوقعاً الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2019.
وأضاف ان المطار سيساعد على نمو قطاعات اخرى وليس النقل فقط ، كما ان الوزارة تقوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لبناء خزانات الوقود داخل المطار بتكلفة 30 مليون دينار إضافةً لبناء حظيرة طائرات لصيانة الطائرات الكبيره بشطاقه تستحمل 3 طائرات إضافة لمبنى جديد للمراقبه الجويه حيث ان مقطاع الطيران المدني لم يشهد قط استثمارات بهذا المستوى.
وأشارأن قطاع الاتصالات يهدف في الخطة القادمة أن تكون المملكة مربوطة بشبكات النطاق العريض بسرعة عالية بحلول عام 2019 إضافةً إلى تطوير النقص في الربط الدولي والعمل على بيئة تحتية قوية لخلق التنافسية في جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى اما على صعيد مشروع القطار الخليجي وجسر الملك حمد فتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها وتقوم الوزارة حالياً بدراسات لمشاريع اخرى.
فيما أضاف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن أبرز المشاريع لتطوير البنيه التحتيه في البحرين وأهمها مشاريع تنمية وتطوير شبكة الطرق اللرئيسيه، حيث خضع لاعادة هيكله من ضمن مخرجات الملتقى الاول في 2016 وبذلك قامت الوزاره بعدد من المشاريع الاستراتجيه ليست فقط لتطوير شبكة الطرق لكنها تعتبر الاساس لاقتصاد مستدام ، ومن ضمن تلك المشاريع استكمال الجسر الرابع الذي يربط البسيتين بالمنامة والطريق الدائري بالمحرق.
واكد ان الوزارة تعمل للخروج بـ 11 مشروعاً يحدون من الازدحامات المرورية فيما أن طبيعة تلك الأعمال تحتاج إلى وقت في التنفيذ.
كما اكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ان من أهم أدوار المجلس هو استقطاب الشركات الكبرى لدعم الاستثمارات الخارجيه، وبدأت الحكومة بتنويع مصادر الدخل بنسبة 60% من الناتج المحلي يأتي من القطاعات غير النفطية فيما كان الاعتماد على 40% فقط على النفط أما في عام 2015 وصل نسبة القطاع غير النفطي الى 80% وانخفض اعتمادنا على القطاع النفطي ب 20% كما نجح المجلس في تنويع الاقتصاد المحلي.
واضاف أن المجلس مستمر في جذب تلك الاستثمارات للاستمرار في التنويع الاقتصادي فيما اعتبر ان الاستمارية في التنويع الى جانب وجود النفط كمصدر دخل ، وبالتالي تم استهداف 5 قطاعات هي :القطاع المالي، قطاع الصناعه ، قطاع السياحه ، قطاع تقنية المعلومات والقطاع اللوجستي.
واكد أن السنه هذه ستكون قياسيه حيث أن النمو المتوقع في جذب الاستثمارات سيصل 160% عن العام الماضي اما بالنسبة لخطة المجلس المستقبلية فستركز على الاستمرار في جذب الاستثمارات ورؤس الاموال إضافةً إلى الخبرات والمهارات وتقنيات جديدة.
كما اشار الى دور التطور التقني الذي سيؤثر على القطاعات المختلفه في البحرين وشدد على دور مساهمة البحرين في التقنيه الماليه والذكاء الاصطناعي التي بالتالي ستؤثر على القطاع الصناعي، كما ان من هم الانجازات التي تحققت للمجلس هي جذب شركة امازون التي كان لها تاثير على الاقتصاد العام والذي اسهم في اضافة القطاع المعرفي الى الاقتصاد.
اما بالنسبة لمشاريع التوسعة أكد وزير النفط على وجود الكثير من المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي منها مصفاة بابكو التي ستضاف إليها 200 الف برميل في مشاريع وبالتالي فإن منتجاتها ستكون مواكبه للاسواق المستقبلية، اضافة الى مشروع بناغاز في اضافة 10-13 ألف برميل إضافي لتباع في الاسواق العالميه.
واضاف انه سيكون هناك تعافي طفيف في اسعار النفط فيه يعود للسحب على المخزون ، كما أن سرعة استجابة النفط الصخري في هذه الفتره ستساهم في تعافي أسعار النفط .
وأكد وزير المواصلات والاتصالات أن المطار سيشهد بناء مبنى جديد للمحافظة على سمعة خدمات متطورة للبحرين واعرب عن وجود خطط لمطار مستقبلي وتم تحديد الارض وحجزها كما ان الهدف هو رفع مستوى الخدمه وتسهيل الاجراءات، كما ان وجود التكنولوجيا والامن ستسخدم لاول مره في البحرين وأن تلك الخدمات ستكون مفخرة للماوطن البحريني وستسهم في نمو قطاعات أخرى.
من جانبه اكد خالد الرميحي عن وجود مشاريع ستقسم الى 3 فئات :الأولى ستكون مشاريع القطاع الخاص منها 15 مليار لمشاريع القطاع الخاص منها عقاريه و سياحيه ، اضافة الى مواصلة انجاز مشروع خليج البحرين وديار المحرق متمثلاُ في مشروع "مراسي" إضافة لمشروع دلمونيا ومتابعة ادائها وتحقيق نسب الانجاز فيها على مدى السنوات القادمه. والفئة اثانية ستتضمن 10 مليار دولار منها للمشاريع التي تأتي من الشركات القابضه الحكوميه، و7.5 مليار سيتم متابعتها لمشاريع الدعم الخليجي فيما سيتم التركيز على دعم باقي المشاريع القطاع الخاص الذي يعد من اهم ركائز الاقتصاد البحريني في المرحلة القادمة.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حرص الحكومة على عدم تأثر المواطن، بالإجراءات والمبادرات التي يتم تنفيذها سعياً للتقليل من المصروفات الحكومة مشيرا إلى أنه تم تشكيل 6 فرق متخصصة للنظر في مواضيع الميزانية المتكررة في عدة مجالات، حيث تم توفير 30% من المصروفات، فيما قال وزير المواصلات والإتصالات كمال بن أحمد أن مشروع مبنى المسافرين الجديد سيبدأ بطاقة إستيعابية تعادل 14 مليون زائر والذي بدا العمل به في 14 ابريل من العام الجاري متوقعاً الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2019.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي 2017 الذي انطلقت أعماله اليوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير المالية، ووزير النفط، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وتناولت المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، "إن حكومة البحرين، وفي إطار توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ملتزمة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل التي تسهم في تحقيق المردود الأكبر على صعيد الناتج المحلي والاستدامة المالية والاستخدام الأمثل للموارد".
وأشار وزير الماليه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال الجلسة النقاشية بأنه استناداً لتلك المبادرات التي تم تنفيذها استطاعت الحكومة تحقيق زيادة في الايرادات وتخفيض المصروفات بما يتجاوز 800 مليون دينار.
وأكد أن النفط أصبح أحد مصادر الطاقة في العالم وبالتالي فإن الدول النفطية تتعامل مع أسعار النفط التي تتعافى تدريجياً و من المهم معرفة أن النفط يعد أحد مصادر الطاقه ولذلك لابد من التركيز على مصادر طاقه جديده ، كما ان هذه المبادرات هدفها رفع مستوى دعم دخل الحكومه مع عدم المساس بالمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود ولكن في ذات الوقت رفع مستوى الخدمات والانتاجية ، حيث ان هناك الكثير من المبادرات التي يتم تطبيقها في هذا المجال ترفع من مستوى تنافسية المواطن وتنتج اكثر بتكاليف اقل.
وأشار إلي تفاؤله نظراً لعملية تحسين الوضع المالي للوصول إلى التوازن الذي استطاعت الحكومة تنفيذه دون التاثير على البطالة التي تعتبر نسبته منخفضه جداً إضافة إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية في الاقتصاد البحريني.
وقال " لدينا فرصه في تحسين تنافسية إقتصاد البحرين بما يتناسب مع افضل المعايير في هذا المجال.
من جهته، افاد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفه آل خليفه أن الوزارة نجحت في طرح برنامج سندات للشركة القابضة للنفط كما تم جلب مليار دولار لصالح مشاريع النفط والغاز.
وأكد أن المشاريع التي قامت بها وزارة النفط أتت في وقت الأسعار التنافسية مما يعني ان المشاريع كانت جاهزة في الوقت المناسب.
كما أكد أن الوزارة لديها حزمة من المشاريع قيد التنفيذ منها مرفأ الغاز المسال إضافةً إلى خط الأنابيب مع المملكة العربية السعودية ومشروع بنا غاز إضافة لمشروع بابكو الذي من المتوقع قرب حسمه مع المقاول المعني واكد ان التمويل لتلك المشروع موجود مما يصب في زيادة الايرادات لصالح الحكومة وتنمية الايرادات النفطية
اما في مجال انتاج النفط أضاف أن الوزارة استلمت عطاءات لتطوير حقل البحرين الخميس الماضي.
ومن جانبه، قال وزير المواصلات والإتصالات كمال بن أحمد أن مشروع مبنى المسافرين الجديد سيبدأ بطاقة إستيعابية تعادل 14 مليون زائر والذي بدا العمل به في 14 ابريل من العام الجاري متوقعاً الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2019.
وأضاف ان المطار سيساعد على نمو قطاعات اخرى وليس النقل فقط ، كما ان الوزارة تقوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لبناء خزانات الوقود داخل المطار بتكلفة 30 مليون دينار إضافةً لبناء حظيرة طائرات لصيانة الطائرات الكبيره بشطاقه تستحمل 3 طائرات إضافة لمبنى جديد للمراقبه الجويه حيث ان مقطاع الطيران المدني لم يشهد قط استثمارات بهذا المستوى.
وأشارأن قطاع الاتصالات يهدف في الخطة القادمة أن تكون المملكة مربوطة بشبكات النطاق العريض بسرعة عالية بحلول عام 2019 إضافةً إلى تطوير النقص في الربط الدولي والعمل على بيئة تحتية قوية لخلق التنافسية في جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى اما على صعيد مشروع القطار الخليجي وجسر الملك حمد فتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها وتقوم الوزارة حالياً بدراسات لمشاريع اخرى.
فيما أضاف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن أبرز المشاريع لتطوير البنيه التحتيه في البحرين وأهمها مشاريع تنمية وتطوير شبكة الطرق اللرئيسيه، حيث خضع لاعادة هيكله من ضمن مخرجات الملتقى الاول في 2016 وبذلك قامت الوزاره بعدد من المشاريع الاستراتجيه ليست فقط لتطوير شبكة الطرق لكنها تعتبر الاساس لاقتصاد مستدام ، ومن ضمن تلك المشاريع استكمال الجسر الرابع الذي يربط البسيتين بالمنامة والطريق الدائري بالمحرق.
واكد ان الوزارة تعمل للخروج بـ 11 مشروعاً يحدون من الازدحامات المرورية فيما أن طبيعة تلك الأعمال تحتاج إلى وقت في التنفيذ.
كما اكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ان من أهم أدوار المجلس هو استقطاب الشركات الكبرى لدعم الاستثمارات الخارجيه، وبدأت الحكومة بتنويع مصادر الدخل بنسبة 60% من الناتج المحلي يأتي من القطاعات غير النفطية فيما كان الاعتماد على 40% فقط على النفط أما في عام 2015 وصل نسبة القطاع غير النفطي الى 80% وانخفض اعتمادنا على القطاع النفطي ب 20% كما نجح المجلس في تنويع الاقتصاد المحلي.
واضاف أن المجلس مستمر في جذب تلك الاستثمارات للاستمرار في التنويع الاقتصادي فيما اعتبر ان الاستمارية في التنويع الى جانب وجود النفط كمصدر دخل ، وبالتالي تم استهداف 5 قطاعات هي :القطاع المالي، قطاع الصناعه ، قطاع السياحه ، قطاع تقنية المعلومات والقطاع اللوجستي.
واكد أن السنه هذه ستكون قياسيه حيث أن النمو المتوقع في جذب الاستثمارات سيصل 160% عن العام الماضي اما بالنسبة لخطة المجلس المستقبلية فستركز على الاستمرار في جذب الاستثمارات ورؤس الاموال إضافةً إلى الخبرات والمهارات وتقنيات جديدة.
كما اشار الى دور التطور التقني الذي سيؤثر على القطاعات المختلفه في البحرين وشدد على دور مساهمة البحرين في التقنيه الماليه والذكاء الاصطناعي التي بالتالي ستؤثر على القطاع الصناعي، كما ان من هم الانجازات التي تحققت للمجلس هي جذب شركة امازون التي كان لها تاثير على الاقتصاد العام والذي اسهم في اضافة القطاع المعرفي الى الاقتصاد.
اما بالنسبة لمشاريع التوسعة أكد وزير النفط على وجود الكثير من المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي منها مصفاة بابكو التي ستضاف إليها 200 الف برميل في مشاريع وبالتالي فإن منتجاتها ستكون مواكبه للاسواق المستقبلية، اضافة الى مشروع بناغاز في اضافة 10-13 ألف برميل إضافي لتباع في الاسواق العالميه.
واضاف انه سيكون هناك تعافي طفيف في اسعار النفط فيه يعود للسحب على المخزون ، كما أن سرعة استجابة النفط الصخري في هذه الفتره ستساهم في تعافي أسعار النفط .
وأكد وزير المواصلات والاتصالات أن المطار سيشهد بناء مبنى جديد للمحافظة على سمعة خدمات متطورة للبحرين واعرب عن وجود خطط لمطار مستقبلي وتم تحديد الارض وحجزها كما ان الهدف هو رفع مستوى الخدمه وتسهيل الاجراءات، كما ان وجود التكنولوجيا والامن ستسخدم لاول مره في البحرين وأن تلك الخدمات ستكون مفخرة للماوطن البحريني وستسهم في نمو قطاعات أخرى.
من جانبه اكد خالد الرميحي عن وجود مشاريع ستقسم الى 3 فئات :الأولى ستكون مشاريع القطاع الخاص منها 15 مليار لمشاريع القطاع الخاص منها عقاريه و سياحيه ، اضافة الى مواصلة انجاز مشروع خليج البحرين وديار المحرق متمثلاُ في مشروع "مراسي" إضافة لمشروع دلمونيا ومتابعة ادائها وتحقيق نسب الانجاز فيها على مدى السنوات القادمه. والفئة اثانية ستتضمن 10 مليار دولار منها للمشاريع التي تأتي من الشركات القابضه الحكوميه، و7.5 مليار سيتم متابعتها لمشاريع الدعم الخليجي فيما سيتم التركيز على دعم باقي المشاريع القطاع الخاص الذي يعد من اهم ركائز الاقتصاد البحريني في المرحلة القادمة.
