حسن الستري
أكدت رئيس هيئة المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة أن الهيئة تعتزم أن تلتقي بالحجامين الشعبيين قريباً لدراسة الاشتراطات التي من الممكن اعتمادها لممارسة مهنة الحجام، مؤكدة أن الهيئة لديها عدد من الأفكار حول المبادرات لتأهيل الحجامين الشعبيين.
وبينت خلال حضورها اجتماع مجلس بلدي الشمالية، أن الهيئة ستحيط المجلس علماً بهذه الضوابط والاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها مع الحجامين قبيل رفعها للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها.
وذكرت الجلاهمة أن عدد المؤسسات الصحية المسجلة لدى الهيئة إلى يونيو 2017 بلغ 665، ويشمل هذا العدد 123 مؤسسة صحية للأسنان، و174 عيادة، و2 مركز أشعة تخصصية، و12 مركز طب بديل.
وأوضحت أن الطب البديل هي المهنة المتوارثة من الأجداد إلى الآباء ومن ثم إلى الأبناء، وهي تختلف من بلد إلى آخر و تعتمد على المداواة الطبيعية، كالأدوية العشبية، والمداواة باليد، واليوغا، والعلاجات الروحية، والكي، ولا تعتمد على دراسة أكاديمية بل بالخبرة المتوارثة عبر الأجيال.
وأبدى المجلس موافقته على تعديل المادة 30 من قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، لأن العقوبات المقررة حالياً لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامية الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً، إضافة إلى أن المساس بالعملية الانتخابية وهويتها يعد انتهاكاً صارخاً لحرية وإرادة الشعب.
ويتضمن المقترح معاقبة من "أعطى صوته في الانتخابات وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجدول النهائية"، وذلك أسوة بما هو منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية "الانتخابات النيابية".
واستعرض المجلس في جلسته الإثنين، مؤشر الإنجاز في قسم تنمية القرى والمدن في الفصل التشريعي الرابع لدور الانعقاد الرابع 2017، والذي أظهر أن المتبقي 17% من الطلبات.
ويهدف التقرير للوقوف على آخر مستجدات برنامج الصيانة، والإسراع في وتيرة الإجراءات المتبعة في تنفيذ برنامج الصيانة، ومناقشة الإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة مع المعنيين في الوزارة.
وتتلخص أبرز الإشكاليات، في زيادة الطلبات وضعف الميزانية وضعف الرقابة على التنفيذ وبطء التنفيذ وبطء استكمال المستندات للمواطنين والتأخر في الردود وضعف خطة الوزارة، وأوصى المجلس بالالتزام بتنفيذ ما بين 70 إلى 90 طلب سنوي لكل مجلس بلدي بحسب الدليل الاسترشادي.
وتناول المجلس، موضوع الوحدات السكنية المهجورة والمؤجرة والمخالفة لأنظمة وقوانين وزارة الإسكان، وأكدت لجنة الخدمات والمرافق العامة على أهمية تطوير وتحسين الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين في ضوء الالتزام بالضوابط والقوانين المنوطة لذلك، والحد من الإزعاج المستمر وسط الأحياء السكنية وسلب الخصوصة نتيجة تأجير المسكن لعدد يفوق طاقته الاستيعابية أو تأجيره لعزاب أو تغيير استخدام المنزل الإسكاني "تحويله لمحل تجاري - مستودع - ورش تصليح".
ودعت اللجنة للتقيد بالقانون والنظام، حيث إن استخدام المنزل السكني لغرض آخر يفتقد للاشتراطات التنظيمية والمعايير الأساسية لتصنيف المناطق، والهدف من الاستفادة من الخدمة، الحد من الآثار السلبية على الأمن المجتمعي للمناطق الإسكانية، علاوة على كونها مظهراً غير حضاري وتعتبر مصدر إزعاج للمواطنين.
وأوضحت أن البيوت المهجورة تعتبر مناخاً غير سليم لتجمع الأوبئة والقاذورات ومرتعاً للقوارض والحشرات، وتكون عرضة لسرقة الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى أنها تثير قلق أهالي المنطقة لكونها تشكل وكراً لتجمعات الشباب الطائش وتستغل لأمور خاطئة ومنافية للآداب والقانون.
وفي موضوع الآثار البيئية لتجريف الأراضي الزراعية في المحافظة الشمالية، أوصى المجلس بضرورة منع رمي وتجميع المخلفات في مكان مغاير لموقع مكب النفايات "عسكر"، لأن تجميع المخلفات حق أصيل لشؤون البلديات تتولى تجميعه وردمه شركات النظافة التي تم التقاعد معها.
وطالب المجلس بتوعية المزارعين وتقديم مواد إعلامية إرشادية توجيهية هدفها توعية المواطنين بخطورة هذه المشكلة مع العمل الجاد للقضاء عليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية التي تعد خطراً كبيراً على البيئة عن طريق سن القوانين الرادعة التي تحد من انتشارها، داعياً إلى إصدار قرار بشأن إيقاف ردم ودفان وتجريف الأراضي الزراعية لما لها من تبعات سلبية.
وبشأن تنظيم وتحسين مستوى النظافة بالمناطق الصناعية، طالب المجلس بضرورة توجيه الورش بالاهتمام بالنظافة وتجميع المواد الناتجة من مخلفات الورش داخل الحاويات المخصصة لذلك، لما لهذه المخلفات من أثر سلبي على الصحة والبيئة، كما دعا لإشعار شركة النظافة الإسبانية بضرورة تنظيم الحاويات بالمناطق الصناعية لتتناسب وحجم المخلفات الناتجة من ورش تصليح السيارات.
وبخصوص ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على توصيات المجلس، اعتذر الوزير عن الموافقة على قرار المجلس باستملاك عقار لإنشاء مواقف عامة في كرزكان مجمع 1026، لأن العقار مسجل ضمن الأملاك الخاصة.
{{ article.visit_count }}
أكدت رئيس هيئة المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة أن الهيئة تعتزم أن تلتقي بالحجامين الشعبيين قريباً لدراسة الاشتراطات التي من الممكن اعتمادها لممارسة مهنة الحجام، مؤكدة أن الهيئة لديها عدد من الأفكار حول المبادرات لتأهيل الحجامين الشعبيين.
وبينت خلال حضورها اجتماع مجلس بلدي الشمالية، أن الهيئة ستحيط المجلس علماً بهذه الضوابط والاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها مع الحجامين قبيل رفعها للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها.
وذكرت الجلاهمة أن عدد المؤسسات الصحية المسجلة لدى الهيئة إلى يونيو 2017 بلغ 665، ويشمل هذا العدد 123 مؤسسة صحية للأسنان، و174 عيادة، و2 مركز أشعة تخصصية، و12 مركز طب بديل.
وأوضحت أن الطب البديل هي المهنة المتوارثة من الأجداد إلى الآباء ومن ثم إلى الأبناء، وهي تختلف من بلد إلى آخر و تعتمد على المداواة الطبيعية، كالأدوية العشبية، والمداواة باليد، واليوغا، والعلاجات الروحية، والكي، ولا تعتمد على دراسة أكاديمية بل بالخبرة المتوارثة عبر الأجيال.
وأبدى المجلس موافقته على تعديل المادة 30 من قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، لأن العقوبات المقررة حالياً لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامية الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً، إضافة إلى أن المساس بالعملية الانتخابية وهويتها يعد انتهاكاً صارخاً لحرية وإرادة الشعب.
ويتضمن المقترح معاقبة من "أعطى صوته في الانتخابات وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجدول النهائية"، وذلك أسوة بما هو منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية "الانتخابات النيابية".
واستعرض المجلس في جلسته الإثنين، مؤشر الإنجاز في قسم تنمية القرى والمدن في الفصل التشريعي الرابع لدور الانعقاد الرابع 2017، والذي أظهر أن المتبقي 17% من الطلبات.
ويهدف التقرير للوقوف على آخر مستجدات برنامج الصيانة، والإسراع في وتيرة الإجراءات المتبعة في تنفيذ برنامج الصيانة، ومناقشة الإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة مع المعنيين في الوزارة.
وتتلخص أبرز الإشكاليات، في زيادة الطلبات وضعف الميزانية وضعف الرقابة على التنفيذ وبطء التنفيذ وبطء استكمال المستندات للمواطنين والتأخر في الردود وضعف خطة الوزارة، وأوصى المجلس بالالتزام بتنفيذ ما بين 70 إلى 90 طلب سنوي لكل مجلس بلدي بحسب الدليل الاسترشادي.
وتناول المجلس، موضوع الوحدات السكنية المهجورة والمؤجرة والمخالفة لأنظمة وقوانين وزارة الإسكان، وأكدت لجنة الخدمات والمرافق العامة على أهمية تطوير وتحسين الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين في ضوء الالتزام بالضوابط والقوانين المنوطة لذلك، والحد من الإزعاج المستمر وسط الأحياء السكنية وسلب الخصوصة نتيجة تأجير المسكن لعدد يفوق طاقته الاستيعابية أو تأجيره لعزاب أو تغيير استخدام المنزل الإسكاني "تحويله لمحل تجاري - مستودع - ورش تصليح".
ودعت اللجنة للتقيد بالقانون والنظام، حيث إن استخدام المنزل السكني لغرض آخر يفتقد للاشتراطات التنظيمية والمعايير الأساسية لتصنيف المناطق، والهدف من الاستفادة من الخدمة، الحد من الآثار السلبية على الأمن المجتمعي للمناطق الإسكانية، علاوة على كونها مظهراً غير حضاري وتعتبر مصدر إزعاج للمواطنين.
وأوضحت أن البيوت المهجورة تعتبر مناخاً غير سليم لتجمع الأوبئة والقاذورات ومرتعاً للقوارض والحشرات، وتكون عرضة لسرقة الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى أنها تثير قلق أهالي المنطقة لكونها تشكل وكراً لتجمعات الشباب الطائش وتستغل لأمور خاطئة ومنافية للآداب والقانون.
وفي موضوع الآثار البيئية لتجريف الأراضي الزراعية في المحافظة الشمالية، أوصى المجلس بضرورة منع رمي وتجميع المخلفات في مكان مغاير لموقع مكب النفايات "عسكر"، لأن تجميع المخلفات حق أصيل لشؤون البلديات تتولى تجميعه وردمه شركات النظافة التي تم التقاعد معها.
وطالب المجلس بتوعية المزارعين وتقديم مواد إعلامية إرشادية توجيهية هدفها توعية المواطنين بخطورة هذه المشكلة مع العمل الجاد للقضاء عليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية التي تعد خطراً كبيراً على البيئة عن طريق سن القوانين الرادعة التي تحد من انتشارها، داعياً إلى إصدار قرار بشأن إيقاف ردم ودفان وتجريف الأراضي الزراعية لما لها من تبعات سلبية.
وبشأن تنظيم وتحسين مستوى النظافة بالمناطق الصناعية، طالب المجلس بضرورة توجيه الورش بالاهتمام بالنظافة وتجميع المواد الناتجة من مخلفات الورش داخل الحاويات المخصصة لذلك، لما لهذه المخلفات من أثر سلبي على الصحة والبيئة، كما دعا لإشعار شركة النظافة الإسبانية بضرورة تنظيم الحاويات بالمناطق الصناعية لتتناسب وحجم المخلفات الناتجة من ورش تصليح السيارات.
وبخصوص ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على توصيات المجلس، اعتذر الوزير عن الموافقة على قرار المجلس باستملاك عقار لإنشاء مواقف عامة في كرزكان مجمع 1026، لأن العقار مسجل ضمن الأملاك الخاصة.
