وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها الأحد، برئاسة عباس الماضي على الاقتراح برغبة بإلزام العمال الأجانب بإجراء الفحص الطبي عند عودتهم للمملكة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن ربط المستشفيات الحكومية ببيوت الخبرة الطبية العالمية ذات الإنجازات الطبية الناجحة والمتقدمة، حيث تقرر رفع التقريرين للاقتراحات برغبة لهيئة مكتب المجلس للبت بشأنهما وإدراجهما على جدول أعمال الجلسات القادمة.
واستعرضت اللجنة، المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة شؤون الدفاع بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ربط المستشفيات الحكومية ببيوت الخبرة الطبية العالمية ذات الإنجازات الطبية الناجحة والمتقدمة، وهيئة تنظيم سوق العمل بخصوص الاقتراح برغبة بإلزام العمال الأجانب بإجراء الفحص الطبي عند عودتهم لمملكة البحرين.
كما استعرضت، مرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح للمدارس الحكومية الواقعة على شارع تجاري فتح محلات تجارية على سور المدرسة، بحيث يكون ريع هذه المحلات يصب في ميزانية المدرسة بنسبة 50% ونسبة 50% الأخرى يتم توزيعها على المدارس الحكومية الأخرى حسب الحاجة، ومرئيات وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات والتجمعات غير القانونية لسكن العزاب في المناطق السكنية والأشخاص الذين لا يحملون رخص العمل أو انتهاء إقامتهم بشكل قانوني في المملكة.
وتم استعراض مرئيات كل من: وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخر العقلي، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص اقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، ومرئيات مجلس التعليم العالي بخصوص اقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.
واستعرض الاجتماع، مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص اقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، ومرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بمحاربة مرض السكر بتبني معالجة هذه الظاهرة الخطيرة عبر مختلف وزاراتها ومؤسساتها وإشراك الجهات ذات الاختصاص ووضع حلول جذرية لهذه المشكلة والعمل على محاربة هذا المرض، بالإضافة الى الاستماع الى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان د.زياد المفرجي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
كما قررت خدمات النواب، تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والتقدم بطلب للاجتماع بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وبشأن الاقتراح برغبة بشأن السماح للمدارس الحكومية الواقعة على شارع تجاري فتح محلات تجارية على سور المدرسة، بحيث يكون ريع هذه المحلات يصب في ميزانية المدرسة بنسبة 50% ونسبة 50% الأخرى يتم توزيعها على المدارس الحكومية الأخرى حسب الحاجة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخر العقلي، وافق النواب على طلب مخاطبة مقدمي المقترحين.
في حين تمت الموافقة على طلب اللجنة بشأن الاجتماع بمقدمي الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمحاربة مرض السكر بتبني معالجة هذه الظاهرة الخطيرة عبر مختلف وزاراتها ومؤسساتها وإشراك الجهات ذات الاختصاص ووضع حلول جذرية لهذه المشكلة والعمل على محاربة هذا المرض، للاستماع ومناقشة مرئياتهم بهذا الخصوص.
واستعرضت اللجنة، المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة شؤون الدفاع بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ربط المستشفيات الحكومية ببيوت الخبرة الطبية العالمية ذات الإنجازات الطبية الناجحة والمتقدمة، وهيئة تنظيم سوق العمل بخصوص الاقتراح برغبة بإلزام العمال الأجانب بإجراء الفحص الطبي عند عودتهم لمملكة البحرين.
كما استعرضت، مرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح للمدارس الحكومية الواقعة على شارع تجاري فتح محلات تجارية على سور المدرسة، بحيث يكون ريع هذه المحلات يصب في ميزانية المدرسة بنسبة 50% ونسبة 50% الأخرى يتم توزيعها على المدارس الحكومية الأخرى حسب الحاجة، ومرئيات وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات والتجمعات غير القانونية لسكن العزاب في المناطق السكنية والأشخاص الذين لا يحملون رخص العمل أو انتهاء إقامتهم بشكل قانوني في المملكة.
وتم استعراض مرئيات كل من: وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخر العقلي، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص اقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، ومرئيات مجلس التعليم العالي بخصوص اقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.
واستعرض الاجتماع، مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص اقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، ومرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بمحاربة مرض السكر بتبني معالجة هذه الظاهرة الخطيرة عبر مختلف وزاراتها ومؤسساتها وإشراك الجهات ذات الاختصاص ووضع حلول جذرية لهذه المشكلة والعمل على محاربة هذا المرض، بالإضافة الى الاستماع الى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان د.زياد المفرجي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
كما قررت خدمات النواب، تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والتقدم بطلب للاجتماع بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وبشأن الاقتراح برغبة بشأن السماح للمدارس الحكومية الواقعة على شارع تجاري فتح محلات تجارية على سور المدرسة، بحيث يكون ريع هذه المحلات يصب في ميزانية المدرسة بنسبة 50% ونسبة 50% الأخرى يتم توزيعها على المدارس الحكومية الأخرى حسب الحاجة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخر العقلي، وافق النواب على طلب مخاطبة مقدمي المقترحين.
في حين تمت الموافقة على طلب اللجنة بشأن الاجتماع بمقدمي الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمحاربة مرض السكر بتبني معالجة هذه الظاهرة الخطيرة عبر مختلف وزاراتها ومؤسساتها وإشراك الجهات ذات الاختصاص ووضع حلول جذرية لهذه المشكلة والعمل على محاربة هذا المرض، للاستماع ومناقشة مرئياتهم بهذا الخصوص.
