أقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ورشة عمل حول منظومة القضاء الأمريكي والعقوبات البديلة قدمها الخبير الأمريكي القاضي رسل كنان الإثنين، في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في المنطقة الدبلوماسية.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور، من أهمها لمحة عن منظومة القضاء الأمريكية والتجربة الأمريكية في العقوبات البديلة، وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والآراء والمعرفة حول التجربة الأمريكية في المنظومة القضائية وتنمية المهارات للوصول إلى نتائج فعالة من خلال التعرف عن كثف فيما يتعلق بالقضاء الأمريكي.
وحضر ورشة العمل عدد من المدعوين ذات الصلة في المجال العدلي من مجلسي الشورى والنواب، هيئة التشريع والإفتاء القانوني والنيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجامعة البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى طلبة العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة البحرين.
يذكر أن القاضي رسل كنان، يمتلك خبرات دولية ممتدة في التدريب القضائي والعملي على نطاق واسع من الموضوعات، حيث أسس أثناء عمله قاضيا في واشنطن العاصمة بما يسمى بمحكمة المجتمع على مستوى المدينة لمرتكبي الجنح.
وكانت هذه المحكمة تقدم بدائلا للعقوبات السالبة للحرية للأفراد من غير مرتكبي العنف، في حين تفرض خدمة للمجتمع الذي حدثت فيه الجريمة إلى جانب تقديم برامج تعليمية ومهنية للأفراد مرتبكي الجنح غير المرتكبي العنف، كما ترأس القاضي كنان عدداً من اللجان من بينها لجنة القواعد الإرشادية الجنائية ولجنة التعليم القضائي.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور، من أهمها لمحة عن منظومة القضاء الأمريكية والتجربة الأمريكية في العقوبات البديلة، وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والآراء والمعرفة حول التجربة الأمريكية في المنظومة القضائية وتنمية المهارات للوصول إلى نتائج فعالة من خلال التعرف عن كثف فيما يتعلق بالقضاء الأمريكي.
وحضر ورشة العمل عدد من المدعوين ذات الصلة في المجال العدلي من مجلسي الشورى والنواب، هيئة التشريع والإفتاء القانوني والنيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجامعة البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى طلبة العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة البحرين.
يذكر أن القاضي رسل كنان، يمتلك خبرات دولية ممتدة في التدريب القضائي والعملي على نطاق واسع من الموضوعات، حيث أسس أثناء عمله قاضيا في واشنطن العاصمة بما يسمى بمحكمة المجتمع على مستوى المدينة لمرتكبي الجنح.
وكانت هذه المحكمة تقدم بدائلا للعقوبات السالبة للحرية للأفراد من غير مرتكبي العنف، في حين تفرض خدمة للمجتمع الذي حدثت فيه الجريمة إلى جانب تقديم برامج تعليمية ومهنية للأفراد مرتبكي الجنح غير المرتكبي العنف، كما ترأس القاضي كنان عدداً من اللجان من بينها لجنة القواعد الإرشادية الجنائية ولجنة التعليم القضائي.
