أكد النائب أسامة الخاجة، أن الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأحد الماضي، جاء في منتصف مسيرة البحرين نحو تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 بعد مضي ما يقرب من 15 سنة على إطلاقها.
ونوه بأن إقامة الملتقى يعتبر ضرورة من أجل تقييم وتقويم أداء الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية الساعية نحو تنفيذ هذه الرؤية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية اشراك السلطة التشريعية ممثلاً ذلك بمجلس النواب في جميع جلسات الملتقى للاستفادة من الأفكار والموضوعات ذات الصِّلة في تطوير الأداء الحكومي على اعتبار أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تلتقيان في نقطة مشتركة.
واعتبر الخاجة، أن اضطلاع جميع أجهزة الدولة في المشاركة في الملتقى يعتبر سابقة في تاريخ العمل الحكومي، ومن شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات المتميزة لجميع المواطنين.
ولفت إلى أن المواطنين تلمسوا خلال الملتقى مدى جدية الأجهزة الحكومية، في تمهيد الأرضيّة نحو استقبال حلم المواطنين بأن تكون البحرين أفضل لكل بحريني يعيش على تراب هذا الوطن الذي يأمل بتأمين مستقبل أكثر اشرقاً للاجيال القادمة.
وأوضح الخاجة أن الملتقى بمعناه العام، استطاع تنفيذ الأهداف الموضوعيه من تجاه إقامته من خلال ما شهده الملتقى من تبادل للأفكار والآراء للخروج بتوصيات أو مبادرات تنعكس إيجاباً على الوزارات والأجهزة الحكومية كافة خصوصاً فيما يتعلق بجهود المملكة في بناء قاعدة اقتصادية قادرة على مواصلة النمو نظراً إلى كون هذا النمو لا بد من يكون دعامة أساسية لبناء اقتصاد ثابت بناءً على الخطط التي ترمي اليها رؤية البحرين 2030 القائمة على مواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي عبر الاستثمار في البشر أو العقول بوصفهم ثروة وضرورة وطنية للبناء من جهة وضمان استدامة التنمية الاقتصادية في البحرين من جهة ثانية.