أكد رئيس شؤون الجمارك، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، أنه تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة لطرح مناقصة "النافذة الواحدة الجديدة"، والذي سيكون المشروع التقني الأكبر في حكومة مملكة البحرين عند تنفيذه.

وأضاف أن آثار هذا المشروع الايجابية ستنعكس على عملية الاستيراد والتصدير وإصدار الموافقات الحكومية اللازمة لعمليات التخليص، مشيراً إلى أنه من خلال المشروع سيتم تحقيق أزمنة قياسية عالمية بعد تدشينه.

جاء ذلك في تصريح لـ"بنا"، على هامش أعمال الملتقى الحكومي 2017 ، والذي عقد الأحد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمبادرة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة: "إن شؤون الجمارك مرتبطة مع أكثر من 20 جهة حكومية تعمل في مجال إصدار الرخص والموافقات والمعاينة المرتبطة بالمواصفات والرقابة الصحية وغيرها، لذلك سيقوم المشروع الجديد على ربط كل هذه الجهات مع المشغلين في المنافذ، سواء في المطار أو ميناء خليفة بن سلمان وجسر الملك فهد، ضمن منظومة من خلال نافذة واحدة بوسيلة دفع واحدة، يمكن من خلالها قياس الأداء، وبالتالي فسيكون الجميع مساهماً مباشراً فيها، ولن يضطر المستورد أو المصدر أو شركات التخليص إلى الانتقال لأكثر من مكان".

وعن مشاركة شؤون الجمارك في الملتقى الحكومي الثاني 2017، أشار رئيس شؤون الجمارك، إلى أن الملتقى يعطي المسؤولين الحكوميين رؤية إجماليه لمسار عمل الحكومة، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات والوزارات المختلفة.

وأضاف: "أن عمل شؤون الجمارك يتمحور في المجال اللوجستي، حيث عملت الجمارك على خفض زمن عبور الشاحنات في جسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان، حيث يشكل هذا الأمر أحد العوامل الهامة في جذب الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي في المملكة".

وعن تطلعات شؤون الجمارك المستقبلية، أوضح الشيخ أحمد بن حمد، أن "هناك أكثر من مشروع وهدف تسعى إليها شؤون الجمارك في المرحلة المقبلة، حيث يتم متابعة تنفيذ مشروع مطار البحرين، وبما أنه سينمو بحجم 4 أضعاف المطار الحالي، وزيارة أعداد المسافرين، فإن ذلك يتطلب من الجمارك دور أكبر رفع مستوى انسيابية الحركة بالنسبة للمسافرين والبضائع، أما في ميناء خليفة بن سلمان، بدأت شؤون الجمارك بتحديث منظومة أجهزة الأشعة، وهو ما سيسهم في انسيابية الحركة وتسهيل الإجراءات للمصدرين والمستوردين".

وتطرق الشيخ أحمد بن حمد إلى الخطط المستقبلية لجسر الملك فهد، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً لمضاعفة عدد كبائن المسافرين بالنسبة للجوازات، وتوسعة المسارات المتعلقة بالشاحنات، بجانب المشروع الأكبر والذي سيتم إدراجه في خطة عمل الحكومة المقبل، والمتعلق بإنشاء جزيرة الإجراءات الجديدة في الجانب البحريني أسوة بالجانب السعودي، حيث تم ردم الجزيرة بالكامل، والتي من المتوقع أن يباشر العمل فيها مع نهاية برنامج عمل الحكومة القادم.