أشاد النائب حمد الدوسري بمخرجات أعمال الملتقى الحكومي 2017، والذي انطلق الأحد، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكداً أن خرجات الملتقى الحكومي تهدف لتحقيق تنمية شاملة في كافة القطاعات.

وثمن توجيهات سمو ولي العهد بتخصيص 4800 وحدة سكنية إضافية بحلول شهر يناير من العام القادم، مشيراً إلى أن الملف الإسكاني شهد طفرة نوعية في تلبية الاحتياجات الإسكانية بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة في توفير الاحتياجات الإسكانية للمواطنين وتقليل فترات الانتظار.

كما نوه بالعرض الذي قدمه سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي والذي تطرق خلاله عن أهم ما تم تحقيقه من إنجازات من برنامج عمل الحكومة الحالي في كافة محاوره، وعلى الجميع مواصلة العمل بالتمسك بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول للأهداف.

وقال الدوسري، إن الملتقى الحكومي يعد فرصة أمام المسؤولين لوضع كافة الخطط والبرامج ومراجعتها بصورة دورية بما يحقق الاستدامة في العمل الحكومي، وتصويبه وتحقيق نتائج إيجابية من خلال التدقيق وتقييم نتائج الأداء العام لكافة المؤسسات والوزارات الحكومية، والاستفادة من أي أخطاء وتحويلها لبرنامج عمل يتماشى مع الخطة الموضوعة لبرنامج عمل الحكومة.

وذكر أن الاستثمار في التعليم والتركيز على مخرجاته أخذت محور اهتمام الملتقى، وأن الاستثمار فيه سيؤدي بكل تأكيد الى تحقيق نتائج ايجابية، ويدفع من عجلة التقدم والنماء ويكرس الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة في صقل جيل قادر على العطاء والتميز والابداع، وأن تأكيدات سمو ولي العهد بالاستمرار بتقييم المدارس وتعزيز مستواها، وأن الاستثمار في المواطن يكون عبر التعليم والصحة وتوفير فرص العمل، سيحقق التنمية الشاملة للمملكة في كافة القطاعات.

وأوضح الدوسري أن ما تطرق له وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد خلال الملتقى، وقال فيه "نعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود"، يبعث الارتياح ويبرهن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في عدم تضرر المواطنين جراء أي تبعات اقتصادية او ظروف تمر بها المنطقة نتيجة تهاوي أسعار النفط أو التقلبات الاقتصادية.

ونوه إلى المحاور، التي تم التطرق لها خلال جلسات العمل، والتي تنصب في تطوير العمل الحكومي، ومراجعة الخطط الموضوعة بما يترجم الاستفادة من وضع الخطط اللاحقة في البرامج المختلفة للوزارات والهيئات الحكومية.

​