أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى أن الوزارة قامت بتوسعة شبكة الطرق بقيمة 2 مليار دولار من برنامج التنمية الخليجي خلال عامين والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات.وأضاف الوزير إلى أن الأشغال قامت بالعديد من الإجراءات لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة شملت حزمة من المشاريع والإجراءات قصيرة المدى ومشاريع الطرق الاستراتيجية الكبرى تضمنت إنشاء طرق جديدة وتحرير بعض التقاطعات لتكون جسوراً علوية وأنفاقاً، بالإضافة إلى تخصيص 800 مليون دولار للمشاريع ذات الحلول السريعة لمعالجة مشاكل الطرق، حيث وجهت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء 11 مشروعاً لحل المشكلة، وتم تنفيذ 8 مشاريع حتى اليوم، إلى جانب اعتماد خطة حول هيكلة شبكة الطرق بالبحرين في إبريل 2017 بتوجيه من اللجنة العليا للتخطيط العمراني.وصرح الوزير بأن الملتقى الحكومي يعزز إسهامات القطاع العام نحو التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية، ويكتسب أهمية كبيرة وخطوة إيجابية لاستمرارية عقده برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يجمع كافة المستويات في الحكومة تحت سقف واحد، وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الملتقى الحكومي 2017 الذي يسهم في تعزيز إسهامات القطاع العام نحو التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مخالف المتطلبات التنموية، حيث قال الوزير إن عمل الوزارة مرتبط بالمحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، والذي يعتبر مركز العملية التنموية لما له من دور فاعل في تحقيق الاستدامة المالية وخلق اقتصاد متنوع وقوي، وتوفير بنية تحتية بمواصفات تلبي هذه المتغيرات والمتطلبات.وعلى صعيدِ النموِ العمراني والاقتصادي، قال الوزير إن المركز البلدي الشامل أسهم في دعم عجلة التنمية من خلالِ تسهيل الإجراءات الهادفة لإصدار الرخص المختلفة، حيث زادت نسبة رخص البناء التي تم تنفيذها بشكل فعلي خلال العام 2016 بنسبة 15% وإعادة هندسة إجراءات رخص إصدار البناء حرصا على سرعة إنجاز الخدمات بفترة زمنية أقل، واستحداث خدمة مشروع الخدمة السريعة لإصدار رخص البناء EXPRESS PERMIT للمشاريع الاستثمارية.​