حسن الستري

تسبب طلب لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة "الفري فيزا" تمديد فترة عملها في احتجاج عدد من النواب، مؤكدين أن هذا التمديد لا داعي له، وطالب بعضهم بإلغاء اللجنة برمتها، قبل أن يصوت المجلس على تمديد عمل اللجنة لأسبوعين.

وقال النائب جمال داوود: "التمديد لا جودى له واللجنة بكاملها لا داعي لها لأنه لا توجد مشكلة عمالة سائبة اليوم بعد تفعيل نظام التصريح المرن".

واتفق معه النائب عيسى الكوهجي قائلاً: "لا يجب أن نوافق على التمديد بل لا جودى للجنة بكاملها، ما هي المعلومات التي سيأتون بها وقد تغيرت المعطيات التي على أساسها تم تشكيل اللجنة قبل أكثر من عامين ونصف".

أما نائب رئيس اللجنة محسن البكري، فقال: "أميل مع طرح النواب في أن لجان التحقيق يجب ألا يتمدد عملها كثيراً، وبخصوص لجنة العمالة السائبة، فهي أنهت عملها ورفعت توصياتها، ولكن هناك ملاحظات على التوصيات، وكنا نريد أن نعقد اجتماعاً لإقرار التعديلات، ولكن توجد عقبة قانونية كون المدة القانونية للجنة انتهت، فلا بد من التمديد ليتسنى لنا عقد الاجتماع وإقرار التعديلات، وتكفينا مدة أسبوعين فقط".