حسن الستري
تسبب مقترح النائب محمد ميلاد في إعادة المداولة في المادة 30 من مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة في تعطيل القانون الذي انتهى المجلس في جلسته الثلاثاء من كل مواده، وذلك لأن طلب ميلاد لم يحز أغلبية عند التصويت عليه بالرفض أو القبول، ما أدى إلى تأجيل التصويت لجلسة الأسبوع المقبل.
وكانت المادة التي وافق عليها المجلس تتضمن نصاً يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ، وطلب ميلاد تخفيض المدة إلى عام واحد، وأيده النائب الأول علي العرادي والناب محمد المعرفي.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى هيئة تشجيع وحماية المنافسة بيانات كاذبة أو مضللة وحجب عنها أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تزويدها بها أو تمكينها من الاطلاع عليها، أو أعاق وعطل عمل مفتشي الهيئة، أتلف أية مستندات يعلم أن لها علاقة بتحقيق وأفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب القانون كل من استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزاً مشابهاً لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتضمن القانون إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تشجيع وحماية المنافسة"، إذ يأتي إصدار مثل هذا القانون لتشجيع وحماية المنافسة، تماشياً مع غالبية الدول العربية التي لديها قوانين خاصة لحماية المنافسة،وحظر التلاعب بالأسعار واحتكار الأسواق وغير ذلك.
وقال النائب عبدالحميد النجار: "لا بد أن يصاحب حماية المنافسة منع الاحتكار، لتكون حرية المنافسة مكفولة للجميع، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية".
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "القانون يصحح العديد من الممارسات بالسوق وبه مواد تمنع احتكار السوق، والمتغيرات التي ستطرأ على السوق ستكون تغيرات إيجابية".
أما عضو اللجنة المالية أحمد قراطة: "غيرنا 70% من القانون، وحددنا جميع الرسوم، ولم نجعل أي رسم متروك".
وفيما أشار النائب علي المقلة أن القانون سوف يساهم في تشجيع المستثمرين ويحمي حقوقهم، لاسيما في ظل وجود تلاعب في الأسعار، أكد النائب جمال بوحسن أن القانون يصب في المصلحة العليا لمملكة البحرين ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع وحماية التنافسية التجارية.
وقال النائب محمد الجودر: "القانون يتمناه المواطن ويصب في مصلحته، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة".
تسبب مقترح النائب محمد ميلاد في إعادة المداولة في المادة 30 من مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة في تعطيل القانون الذي انتهى المجلس في جلسته الثلاثاء من كل مواده، وذلك لأن طلب ميلاد لم يحز أغلبية عند التصويت عليه بالرفض أو القبول، ما أدى إلى تأجيل التصويت لجلسة الأسبوع المقبل.
وكانت المادة التي وافق عليها المجلس تتضمن نصاً يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ، وطلب ميلاد تخفيض المدة إلى عام واحد، وأيده النائب الأول علي العرادي والناب محمد المعرفي.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى هيئة تشجيع وحماية المنافسة بيانات كاذبة أو مضللة وحجب عنها أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تزويدها بها أو تمكينها من الاطلاع عليها، أو أعاق وعطل عمل مفتشي الهيئة، أتلف أية مستندات يعلم أن لها علاقة بتحقيق وأفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب القانون كل من استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزاً مشابهاً لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتضمن القانون إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تشجيع وحماية المنافسة"، إذ يأتي إصدار مثل هذا القانون لتشجيع وحماية المنافسة، تماشياً مع غالبية الدول العربية التي لديها قوانين خاصة لحماية المنافسة،وحظر التلاعب بالأسعار واحتكار الأسواق وغير ذلك.
وقال النائب عبدالحميد النجار: "لا بد أن يصاحب حماية المنافسة منع الاحتكار، لتكون حرية المنافسة مكفولة للجميع، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية".
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "القانون يصحح العديد من الممارسات بالسوق وبه مواد تمنع احتكار السوق، والمتغيرات التي ستطرأ على السوق ستكون تغيرات إيجابية".
أما عضو اللجنة المالية أحمد قراطة: "غيرنا 70% من القانون، وحددنا جميع الرسوم، ولم نجعل أي رسم متروك".
وفيما أشار النائب علي المقلة أن القانون سوف يساهم في تشجيع المستثمرين ويحمي حقوقهم، لاسيما في ظل وجود تلاعب في الأسعار، أكد النائب جمال بوحسن أن القانون يصب في المصلحة العليا لمملكة البحرين ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع وحماية التنافسية التجارية.
وقال النائب محمد الجودر: "القانون يتمناه المواطن ويصب في مصلحته، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة".
