قال وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، إن العمل جارٍ على مشروع المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء والذي يتم تمويله وتشغيله وإدارته من القطاع الخاص على غرار المرحلة الأولى من محطة الدور، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن مناقصة المشروع ستطرح قريباً، ويبدأ حالياً إعداد الشروط المرجعية للمشروع من قبل الاستشاري، حيث تم تأهيل (14) شركة مطورة للتقدم بعطاءاتها، وأنه وفق الجدول الزمني المعد لهذا المشروع فإنه من المتوقع أن يتم التشغيل الابتدائي في صيف عام 2020، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية المتوقعة للمشروع ستكون في حدود 1400 ميغاوات من الكهرباء، و50 مليون جالون يومياً من المياه.
وأشاد الوزير بالعرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي لهذا العام، والذي اتّسم بتطلعات تفاؤلية حول الإنجازات التي تحققت في المحاور الستة الرئيسة في برنامج عمل الحكومة، وحدد سموه من خلال هذا العرض أهدافاً وسياسات حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن بما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والإنتاجية في العمل وتحقيق أهداف البرامج التنموية للحكومة.
{{ article.visit_count }}
وأشار الوزير إلى أن مناقصة المشروع ستطرح قريباً، ويبدأ حالياً إعداد الشروط المرجعية للمشروع من قبل الاستشاري، حيث تم تأهيل (14) شركة مطورة للتقدم بعطاءاتها، وأنه وفق الجدول الزمني المعد لهذا المشروع فإنه من المتوقع أن يتم التشغيل الابتدائي في صيف عام 2020، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية المتوقعة للمشروع ستكون في حدود 1400 ميغاوات من الكهرباء، و50 مليون جالون يومياً من المياه.
وأشاد الوزير بالعرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي لهذا العام، والذي اتّسم بتطلعات تفاؤلية حول الإنجازات التي تحققت في المحاور الستة الرئيسة في برنامج عمل الحكومة، وحدد سموه من خلال هذا العرض أهدافاً وسياسات حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن بما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والإنتاجية في العمل وتحقيق أهداف البرامج التنموية للحكومة.