نظمت بلدية المحرق حملات تفتيشية على مخالفات إشغال الطريق العام تم خلالها إزالة العديد من الأعمدة الحديدة المخالفة والمنتشرة على الشوارع والأماكن العامة في المحافظة، من منطلق حرصها على الالتزام بالأنظمة والقوانين والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الواجهة الحضارية للمملكة.
وأشارت البلدية إلى أنها نظمت عملية الرقابة والتفتيش على مخالفات الطريق العام في مناطق المحرق وفقاً لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 بهذا الشأن، حيث تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد.
وأوضحت أنه وبحسب المادة رقم (2) من المرسوم الخاص بإشغالات الطرق العامة، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك.
كما يحضر ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.
وقالت البلدية إنه تتم إزالة العديد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن بصفة دورية لمخالفتها قانون إشغال الطرق العامة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما لاقت الحملات استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم في مناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء والملاحظات لما فيه خير وصالح للمحرق والمملكة.
ودعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام والتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار في أسرع وقت ممكن، تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار المحرر.
وأشارت البلدية إلى أنها نظمت عملية الرقابة والتفتيش على مخالفات الطريق العام في مناطق المحرق وفقاً لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 بهذا الشأن، حيث تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد.
وأوضحت أنه وبحسب المادة رقم (2) من المرسوم الخاص بإشغالات الطرق العامة، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك.
كما يحضر ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.
وقالت البلدية إنه تتم إزالة العديد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن بصفة دورية لمخالفتها قانون إشغال الطرق العامة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما لاقت الحملات استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم في مناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء والملاحظات لما فيه خير وصالح للمحرق والمملكة.
ودعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام والتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار في أسرع وقت ممكن، تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار المحرر.
