أعلنت أمانة العاصمة الأربعاء، عن تمديد المهلة المحددة من (حملة بادر صحِّح) لأصحاب المحلات التجارية المخالفين ثلاثة أيام إضافية، نتيجة تجاوب العديد منهم وحضورهم للأمانة والتقدم للحصول على التراخيص اللازمة، ويأتي التمديد لإعطاء الفرصة للجميع لتصحيح أوضاعهم من تلقاء أنفسهم تجنبا لقيام الأمانة باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الإزالة على نفقة المخالف.
وأشارت مديرة إدارة الخدمات الفنية شوقية حميدان إلى أن "المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت للبلدية إزالة الأشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية".
وأوضحت حميدان أن هذه التعديات بالإضافة إلى كونها مخالفة لقانون أشغال الطريق، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير السلامة والتنظيم وتتسبب في عرقلة المرور وسيارات الإسعاف وتشكل خطر على مرتادي الأسواق، مؤكدة أن أمانة العاصمة مستمرة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضحت مديرة الخدمات الفنية أن الأمانة أعدت فريق عمل متكامل للتعامل مع طلبات الترخيص واستقبال المخالفين الراغبين في الحصول على التراخيص اللازمة حسب الاشتراطات المحددة في قانون أشغال الطريق العام، وحثت الجميع على الاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم القانونية والمبادرة بإنهاء إجراءاتهم.
وعن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أفادت حميدان "يكفي قيام صاحب المحل التقدم برسالة طلب ترخيص، ونسخة من البطاقة السكانية ونسخة من السجل التجاري، ليتم مباشرة دراسة الطلب من قبل المختصين في الأمانة وإصدار الترخيص اللازم خلال فترة قصيرة، وللاستفسار حول خطوات إصدار الترخيص يمكن التواصل مع أخصائيين التراخيص على هاتف رقم 17983267 أثناء الدوام الرسمي".
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم تراخيص الخدمات بأمانة العاصمة عبير المحميد، أن المادة رقم (8) في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت وضع منصات العرض في واجهات المباني والتي ليست جزءاً من المتجر، والمعدة للبيع منها على ألا يتجاوز هذا البروز 20% من عرض الرصيف، بحيث لا يزيد عن 40 سم من حدود حائط الواجهة.
وأشارت إلى أن المادة رقم (9) أجازت وضع منصات العرض في الميادين والطرق العامة التي لا توجد فيها أرصفة بشرط ألا يزيد البروز في هذه الحالة على 30 سم، وأوضحت أن هناك بعض الطرق التي لا يجوز الترخيص فيها بإقامة منصات للعرض.
من جهته قال القائم بأعمال رئيس قسم النظافة في أمانة العاصمة حسن منصور، إنه إنفاذاً للقانون فقد استكمل القسم كافة استعداداته من فرق عمل وآليات مختلفة لإزالة جميع الإشغالات المخالفة، مؤكداً أن الأمانة غير مسؤولة عن أي تلف للمواد أو المعدات المعروضة بصورة مخالفة خارج المحال التجارية نتيجة إزالتها من فرق العمل، وأن مسؤولية ذلك تقع على المخالف.
وكانت حملة "بادر صحح" قد أخطرت أصحاب المحلات التجارية والمقاهي غير الملتزمين بالبيع داخل حدود محلاتهم بتاريخ 19 أكتوبر وأمهلتهم أسبوعاً واحداً لتصحيح أوضاعهم إنفاذاً للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية التي تقضي برصد وضبط مخالفي أنظمة إشغال الطريق وإزالتها.
وأبدت أمانة العاصمة اطلاعها على المخالفات المتكررة من أصحاب المحال التجارية نتيجة أعمال الرقابة والتفتيش، إلى جانب البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها فوراً، مشددة على ضرورة مبادرة المخالفين بتصحيح أوضاعهم وإزالة كافة المخالفات المشار إليها خلال الفترة المحددة تجنباً لإزالتها من قبل الأمانة.
الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة استهدفت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي التي تستغل الأرصفة بوضع منصات عرض وبيع أو وضع كراسٍ وطاولات، إلى جانب إشغالات أخرى غير مرخصة.
وأشارت مديرة إدارة الخدمات الفنية شوقية حميدان إلى أن "المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت للبلدية إزالة الأشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية".
وأوضحت حميدان أن هذه التعديات بالإضافة إلى كونها مخالفة لقانون أشغال الطريق، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير السلامة والتنظيم وتتسبب في عرقلة المرور وسيارات الإسعاف وتشكل خطر على مرتادي الأسواق، مؤكدة أن أمانة العاصمة مستمرة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضحت مديرة الخدمات الفنية أن الأمانة أعدت فريق عمل متكامل للتعامل مع طلبات الترخيص واستقبال المخالفين الراغبين في الحصول على التراخيص اللازمة حسب الاشتراطات المحددة في قانون أشغال الطريق العام، وحثت الجميع على الاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم القانونية والمبادرة بإنهاء إجراءاتهم.
وعن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أفادت حميدان "يكفي قيام صاحب المحل التقدم برسالة طلب ترخيص، ونسخة من البطاقة السكانية ونسخة من السجل التجاري، ليتم مباشرة دراسة الطلب من قبل المختصين في الأمانة وإصدار الترخيص اللازم خلال فترة قصيرة، وللاستفسار حول خطوات إصدار الترخيص يمكن التواصل مع أخصائيين التراخيص على هاتف رقم 17983267 أثناء الدوام الرسمي".
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم تراخيص الخدمات بأمانة العاصمة عبير المحميد، أن المادة رقم (8) في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت وضع منصات العرض في واجهات المباني والتي ليست جزءاً من المتجر، والمعدة للبيع منها على ألا يتجاوز هذا البروز 20% من عرض الرصيف، بحيث لا يزيد عن 40 سم من حدود حائط الواجهة.
وأشارت إلى أن المادة رقم (9) أجازت وضع منصات العرض في الميادين والطرق العامة التي لا توجد فيها أرصفة بشرط ألا يزيد البروز في هذه الحالة على 30 سم، وأوضحت أن هناك بعض الطرق التي لا يجوز الترخيص فيها بإقامة منصات للعرض.
من جهته قال القائم بأعمال رئيس قسم النظافة في أمانة العاصمة حسن منصور، إنه إنفاذاً للقانون فقد استكمل القسم كافة استعداداته من فرق عمل وآليات مختلفة لإزالة جميع الإشغالات المخالفة، مؤكداً أن الأمانة غير مسؤولة عن أي تلف للمواد أو المعدات المعروضة بصورة مخالفة خارج المحال التجارية نتيجة إزالتها من فرق العمل، وأن مسؤولية ذلك تقع على المخالف.
وكانت حملة "بادر صحح" قد أخطرت أصحاب المحلات التجارية والمقاهي غير الملتزمين بالبيع داخل حدود محلاتهم بتاريخ 19 أكتوبر وأمهلتهم أسبوعاً واحداً لتصحيح أوضاعهم إنفاذاً للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية التي تقضي برصد وضبط مخالفي أنظمة إشغال الطريق وإزالتها.
وأبدت أمانة العاصمة اطلاعها على المخالفات المتكررة من أصحاب المحال التجارية نتيجة أعمال الرقابة والتفتيش، إلى جانب البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها فوراً، مشددة على ضرورة مبادرة المخالفين بتصحيح أوضاعهم وإزالة كافة المخالفات المشار إليها خلال الفترة المحددة تجنباً لإزالتها من قبل الأمانة.
الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة استهدفت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي التي تستغل الأرصفة بوضع منصات عرض وبيع أو وضع كراسٍ وطاولات، إلى جانب إشغالات أخرى غير مرخصة.
