أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن مملكة البحرين قامت بجهود حثيثة وفعلية لوضع تشريعات تواجه فيها الإرهاب وتداعياته، بهدف منعه واجتثاثه ومحاكمة مرتكبيه، راعت فيها سيادة الدول وأمن مواطنيها وضمان حماية وأمن الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن اتخاذها للعديد من الآليات التي تضمن فيها تطبيق العدالة الجنائية للمتهم في كافة مراحل المحاكمة.
وشددت لدى مشاركتها خلال ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، تحت عنوان "تنفيذ توصيات (فاليتا) الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة والتي تتضمن بحث دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والتي تقام في الجامعة العربية بمشاركة من الاتحاد الأوروبي والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وبمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية إلى جانب خمسة منتديات برلمانية إقليمية، وخبراء من المنظمات الدولية وغير الحكومية، على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في سن القوانين التي تتصدى للإرهاب، وتجفيف منابع تمويله ومكافحته فكرياً وثقافياً، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين أصدرت العديد من التشريعات التي ساهمت بشكل فاعل وحقيقي بشأن الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة.
وأضافت أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تحرص على مساندة كافة الجهود الدولية سواء على مستوى الاتفاقيات أو المؤتمرات والفعاليات على المستوى الإقليمي والدولي والتي تعنى بمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على عدم ارتباطه بدين معين، مشيرة إلى دعم المملكة للتعاون مع كافة دول العالم في مجال تبادل المعلومات وتوحيد الجهود التشريعية والتنفيذية والقضائية لما يسهم في حفظ أمن واستقرار الدول.
كما أعربت عن تقديرها لإقامة ورشة عمل تعنى بموضوع الإرهاب بمشاركة الاتحاد الأوروبي، مبينة أهمية التواصل فيما بين البرلمانيين في مجال مكافحة الإرهاب وكافة المجالات الأخرى بين البرلمانين العربي والأوروبي حول القضايا التي تحقق أمن واستقرار وتنمية الشعوب .
وشددت لدى مشاركتها خلال ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، تحت عنوان "تنفيذ توصيات (فاليتا) الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة والتي تتضمن بحث دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والتي تقام في الجامعة العربية بمشاركة من الاتحاد الأوروبي والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وبمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية إلى جانب خمسة منتديات برلمانية إقليمية، وخبراء من المنظمات الدولية وغير الحكومية، على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في سن القوانين التي تتصدى للإرهاب، وتجفيف منابع تمويله ومكافحته فكرياً وثقافياً، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين أصدرت العديد من التشريعات التي ساهمت بشكل فاعل وحقيقي بشأن الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة.
وأضافت أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تحرص على مساندة كافة الجهود الدولية سواء على مستوى الاتفاقيات أو المؤتمرات والفعاليات على المستوى الإقليمي والدولي والتي تعنى بمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على عدم ارتباطه بدين معين، مشيرة إلى دعم المملكة للتعاون مع كافة دول العالم في مجال تبادل المعلومات وتوحيد الجهود التشريعية والتنفيذية والقضائية لما يسهم في حفظ أمن واستقرار الدول.
كما أعربت عن تقديرها لإقامة ورشة عمل تعنى بموضوع الإرهاب بمشاركة الاتحاد الأوروبي، مبينة أهمية التواصل فيما بين البرلمانيين في مجال مكافحة الإرهاب وكافة المجالات الأخرى بين البرلمانين العربي والأوروبي حول القضايا التي تحقق أمن واستقرار وتنمية الشعوب .
