حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات برفض الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لصالح المهن الطبية المساعدة.
وأفادت الوزارة أن تطبيق الاقتراح برغبة يحمّل الوزارة أعباء مالية إضافية، حيث إن عدد شاغلي وظائف التمريض ووظائف الخدمات الطبية المساعدة بالوزارة يبلغ (4436) موظفاً، مما يتعذر تطبيقه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن مشروع الضمان الصحي الذي وافق مجلس الوزراء مؤخراً على إحالته للسلطة التشريعية سيوفر الغطاء التأميني لكافة فئات المجتمع بما فيها العاملون في المهن المساعدة بالوزارة، ومن ثم يكون ما ورد في الاقتراح قد تم تفعيله في هذا القانون ولا توجد حاجة لوجود صيغة تأمينية خاصة لوظائف الخدمات الطبية المساندة بشكل منفرد عن القانون المشار إليه.
وأوضحت الوزارة بأن المقترح متحقق من خلال الأنظمة الحالية لموظفي الخدمة المدنية، حيث يقدم نظام الخدمة المدنية الذي يخضع له موظفو وزارة الصحة عدداً من الخدمات التأمينية للموظفين، فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية، وتم تحديثها مؤخراً من خلال التعليمات رقم (12) لسنة 2015 بشأن نظام الصحة والسلامة المهنية وهي تشتمل على الكثير من الإرشادات والمسؤوليات المتوجبة على الجهة الحكومية لضمان سلامة الموظفين.
ووجدت اللجنة أن مشروع قانون الضمان الصحي، المعروض حالياً أمامها، سيوفر الغطاء التأميني لكافة فئات المجتمع، بمن فيهم ذوو المهن الطبية المساعدة، كما وجدت اللجنة أن الأمراض المهنية وإصابات العمل قد تم معالجتها ضمن أحكام الفصل التاسع المعنون بـ(تأمين إصابات العمل) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تم تخصيص حساب خاص بتأمين إصابات العمل، وكذلك فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تلتزم بتوفير العناية الطبية للموظف في حالة إصابته بإصابة عمل، حيث تشمل هذه العناية الطبية فحوص التشخيص، وقبول المصاب في المستشفى، وعلاجه ومداواته وفقاً للدرجة التأمينية، وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة، وبذل العناية الطبية إلى أن يتم شفاء المصاب أو تستقر حالته، ويشمل ذلك خدمات الأطباء.
ونوهت اللجنة إلى أن الخدمات العلاجية تقدَّم لجميع المواطنين، سواءٌ أكانوا من المواطنين أم من غيرهم، لذا فإن الفكرة الواردة في الاقتراح برغبة متحققة من خلال ما ذُكر أعلاه.
أوصت لجنة الخدمات برفض الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لصالح المهن الطبية المساعدة.
وأفادت الوزارة أن تطبيق الاقتراح برغبة يحمّل الوزارة أعباء مالية إضافية، حيث إن عدد شاغلي وظائف التمريض ووظائف الخدمات الطبية المساعدة بالوزارة يبلغ (4436) موظفاً، مما يتعذر تطبيقه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن مشروع الضمان الصحي الذي وافق مجلس الوزراء مؤخراً على إحالته للسلطة التشريعية سيوفر الغطاء التأميني لكافة فئات المجتمع بما فيها العاملون في المهن المساعدة بالوزارة، ومن ثم يكون ما ورد في الاقتراح قد تم تفعيله في هذا القانون ولا توجد حاجة لوجود صيغة تأمينية خاصة لوظائف الخدمات الطبية المساندة بشكل منفرد عن القانون المشار إليه.
وأوضحت الوزارة بأن المقترح متحقق من خلال الأنظمة الحالية لموظفي الخدمة المدنية، حيث يقدم نظام الخدمة المدنية الذي يخضع له موظفو وزارة الصحة عدداً من الخدمات التأمينية للموظفين، فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية، وتم تحديثها مؤخراً من خلال التعليمات رقم (12) لسنة 2015 بشأن نظام الصحة والسلامة المهنية وهي تشتمل على الكثير من الإرشادات والمسؤوليات المتوجبة على الجهة الحكومية لضمان سلامة الموظفين.
ووجدت اللجنة أن مشروع قانون الضمان الصحي، المعروض حالياً أمامها، سيوفر الغطاء التأميني لكافة فئات المجتمع، بمن فيهم ذوو المهن الطبية المساعدة، كما وجدت اللجنة أن الأمراض المهنية وإصابات العمل قد تم معالجتها ضمن أحكام الفصل التاسع المعنون بـ(تأمين إصابات العمل) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تم تخصيص حساب خاص بتأمين إصابات العمل، وكذلك فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تلتزم بتوفير العناية الطبية للموظف في حالة إصابته بإصابة عمل، حيث تشمل هذه العناية الطبية فحوص التشخيص، وقبول المصاب في المستشفى، وعلاجه ومداواته وفقاً للدرجة التأمينية، وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة، وبذل العناية الطبية إلى أن يتم شفاء المصاب أو تستقر حالته، ويشمل ذلك خدمات الأطباء.
ونوهت اللجنة إلى أن الخدمات العلاجية تقدَّم لجميع المواطنين، سواءٌ أكانوا من المواطنين أم من غيرهم، لذا فإن الفكرة الواردة في الاقتراح برغبة متحققة من خلال ما ذُكر أعلاه.
