قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل.
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات وتقارير مالية مفادها قيام آسيويين باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
ودلت التحريات على أن مصدر تلك الأموال، هو عائد جرائم احتيال إلكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.
وأقر جميع المتهمين بالتحقيقات من أن المتهم الرئيس استعان بهم في عميلة استلام مبالغ الحوالات وإعادة إرسالها نظير حصول كل منهم على عمولة، وكانت غايته في ذلك تشتيت انتباه العاملين بشركات الصرافة لتجنب المساءلة القانونية.
ووجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني مع علم الرئيسيين منهم واعتقاد البقية أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروعاً، وأمرت النيابة بحبس المتهمين مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات وتقارير مالية مفادها قيام آسيويين باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
ودلت التحريات على أن مصدر تلك الأموال، هو عائد جرائم احتيال إلكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.
وأقر جميع المتهمين بالتحقيقات من أن المتهم الرئيس استعان بهم في عميلة استلام مبالغ الحوالات وإعادة إرسالها نظير حصول كل منهم على عمولة، وكانت غايته في ذلك تشتيت انتباه العاملين بشركات الصرافة لتجنب المساءلة القانونية.
ووجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني مع علم الرئيسيين منهم واعتقاد البقية أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروعاً، وأمرت النيابة بحبس المتهمين مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.
