أجرت بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص بالتعاون مع رجال الأمن، حملة على المقاهي المخالفة لقانون إشغال الطريق العام، حيث أخطرت 13 مقهى تزاول نشاطها خارج حدود الملك بمسافة تصل إلى 40 متراً.
وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من إزعاج المقاهي وتضررهم منها، وخصوصاً أصحاب المنازل المجاورة لها، حيث تشغل تلك المقاهي الطريق بالطاولات والكراسي بشكل يعرقل حركة السير ويتسبب في ازدحامات مرورية خانقة، فضلاً عن تعديها على الأراضي المجاورة واستخدامها كمواقف لسيارات مرتاديها من دون وجه حق، ووجود ممارسات خارجة عن حدود الآداب العامة والأخلاق فيها.
وتعمد بعض المقاهي إغلاق منافذ الطرق إلى الأحياء السكنية بمعداتها، وأخرى قامت ببناء غرف خارج حدودها من دون الحصول على ترخيص من البلدية، واستغلتها لتخزين الشيشية وأدواتها.
وصادرت البلدية بحضور الشرطة الطاولات والكراسي ومعدات المقاهي المخالفة، وأصدرت مخالفات تستوجب على المخالفين تسديد غرامة الإزالة والشحن حتى يتسنى لهم استردادها.
وأهابت بجميع أصحاب المقاهي، بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين البلدية والأخرى المتعلقة بالصحة العامة، حيث ستباشر بإزالة جميع مخالفات إشغال الطريق ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على المصلحة العامة.
{{ article.visit_count }}
وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من إزعاج المقاهي وتضررهم منها، وخصوصاً أصحاب المنازل المجاورة لها، حيث تشغل تلك المقاهي الطريق بالطاولات والكراسي بشكل يعرقل حركة السير ويتسبب في ازدحامات مرورية خانقة، فضلاً عن تعديها على الأراضي المجاورة واستخدامها كمواقف لسيارات مرتاديها من دون وجه حق، ووجود ممارسات خارجة عن حدود الآداب العامة والأخلاق فيها.
وتعمد بعض المقاهي إغلاق منافذ الطرق إلى الأحياء السكنية بمعداتها، وأخرى قامت ببناء غرف خارج حدودها من دون الحصول على ترخيص من البلدية، واستغلتها لتخزين الشيشية وأدواتها.
وصادرت البلدية بحضور الشرطة الطاولات والكراسي ومعدات المقاهي المخالفة، وأصدرت مخالفات تستوجب على المخالفين تسديد غرامة الإزالة والشحن حتى يتسنى لهم استردادها.
وأهابت بجميع أصحاب المقاهي، بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين البلدية والأخرى المتعلقة بالصحة العامة، حيث ستباشر بإزالة جميع مخالفات إشغال الطريق ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على المصلحة العامة.
