حسن الستري
أبدت الحكومة تحفظها على مشروع نيابي يتضمن أسلمة الية استبدال المعاش التقاعدي للعسكريين.
وبينت الحكومة أن كون الاستبدال موافقا للشرعية الاسلامية متحقق بالفعل التزاما بالدستور الذي ينص على ان الاسلام مصدر رئيسي للتشريع، كما أن مشروع قانون يتضمن خلطا واضحا بين نظام الاستبدال والقرض، فالاستبدال في حقيقته يقوم على أساس أن طالبه يستبدل بنقود الاشتراكات التي تمت تنميتها عن طريق استثمارها، وبمراعاة مقابل التكافل نقودا اخرى يتعين ردها بذات الطريقة، اذ أن ما حصل عليه المستبدل ليس ما سدد من أطراف العلاقة التأمينية، وانما ما تم استثماره بالاضافة اليها، وبمراعاة عنصر التكافل، وهو ما سمح بنتكوين احتياطي يمكن صرف المعاش والاستبدال منه، بوما يعني أن الالتزام بالرد يكون على ذات الاساس.
وأوضحت أن هذا الحق لا يرتبط بالفوائد الربوية بأي معنى على اي نحو، بل إن مقدار ما يتحدد من عائد استثمار لا يقترن بالفوائد التي تحددها اي جهة، وانما يرتبط بما يمكن تحقيقه من هذا العائد ضمانا لتوازن الصناديق التقاعدية.، كما ان منح القروض تختص به البنوك المرخص له، ويمتنع على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون انشائها أن تمنح قروضا للمواطنين بفوائد أو من دون ذلك.
وخلصت الحكومة الى أن مشروع القانون ينطوي على مفهوم غير صحيح يخل بالاساس الجوهري لنظام الاستبدال ويتنافى مع طبيعته، بل يتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي وأغراضه ووسائل تمويله، كما أن خصم عائد الاستثمار ومقابل التكافل بحسب المفهوم غير الصحيح لمشروع القانون يضر بحقوق المستفيدين من الصندوق.
{{ article.visit_count }}
أبدت الحكومة تحفظها على مشروع نيابي يتضمن أسلمة الية استبدال المعاش التقاعدي للعسكريين.
وبينت الحكومة أن كون الاستبدال موافقا للشرعية الاسلامية متحقق بالفعل التزاما بالدستور الذي ينص على ان الاسلام مصدر رئيسي للتشريع، كما أن مشروع قانون يتضمن خلطا واضحا بين نظام الاستبدال والقرض، فالاستبدال في حقيقته يقوم على أساس أن طالبه يستبدل بنقود الاشتراكات التي تمت تنميتها عن طريق استثمارها، وبمراعاة مقابل التكافل نقودا اخرى يتعين ردها بذات الطريقة، اذ أن ما حصل عليه المستبدل ليس ما سدد من أطراف العلاقة التأمينية، وانما ما تم استثماره بالاضافة اليها، وبمراعاة عنصر التكافل، وهو ما سمح بنتكوين احتياطي يمكن صرف المعاش والاستبدال منه، بوما يعني أن الالتزام بالرد يكون على ذات الاساس.
وأوضحت أن هذا الحق لا يرتبط بالفوائد الربوية بأي معنى على اي نحو، بل إن مقدار ما يتحدد من عائد استثمار لا يقترن بالفوائد التي تحددها اي جهة، وانما يرتبط بما يمكن تحقيقه من هذا العائد ضمانا لتوازن الصناديق التقاعدية.، كما ان منح القروض تختص به البنوك المرخص له، ويمتنع على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون انشائها أن تمنح قروضا للمواطنين بفوائد أو من دون ذلك.
وخلصت الحكومة الى أن مشروع القانون ينطوي على مفهوم غير صحيح يخل بالاساس الجوهري لنظام الاستبدال ويتنافى مع طبيعته، بل يتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي وأغراضه ووسائل تمويله، كما أن خصم عائد الاستثمار ومقابل التكافل بحسب المفهوم غير الصحيح لمشروع القانون يضر بحقوق المستفيدين من الصندوق.
