أعلنت وزيرة الصحة فائقة الصالح بدء العمل في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017 بتفعيل نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات.
وأكدت الصالح أن مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات سيساهم في زيادة تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين وسيمكن الوزارة من تركيز جهودها في مجال تنظيم القطاع الصحي، وسيكون في المقابل أمام المستشفيات والمراكز الصحية المجال الأكبر للتركيز على عملية التشغيل والتنفيذ.
وأوضحت أن التسيير الذاتي للمستشفيات والتسيير الذاتي للمراكز الصحية يقصد به أن تكون كافة الخدمات الإدارية والخدمات المساندة تحت مظلة واحدة، بحيث تتوافر كافة الموارد والخدمات بإشراف مباشر من قبل المستشفى والمراكز الصحية وكذلك فيما يتعلق بالموازنة والرقابة الداخلية وترجع هذه الجهات إلى مجلس الأمناء.
وأشارت إلى أن من إيجابيات التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية أنها تسهم في خلق التنافسية بين المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.
وتابعت "ومن الإيجابيات كذلك إنه ستكون هناك موازنة محددة لكل خدمة مما سيعزز من الرقابة الذاتية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، وسيوفر أريحية لمقدمي الخدمة وسلاسة في عملية تقديم الخدمة تحت مظلة واحدة دون حدوث تشتيت للخدمات خاصة فيما يتعلق باختصار الإجراءات مثل الموافقات والاعتمادات المالية"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء التزام وزارة الصحة بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء في تطبيق مشروع "هندرة" الوطني، والذي يهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات.
وقالت وزيرة الصحة إن العمل على المشروع بدأ من خلال تشكيل فريقين الأول لدراسة متطلبات الرعاية الأولية والثاني لدراسة متطلبات الرعاية الثانوية وتندرج مجموعة من التخصصات تحت كل فريق، ويتولى كل فريق دراسة سبل الوصول إلى التسيير الذاتي وأهم المتطلبات ودراسة أهم التغيرات المالية والموارد البشرية وحساب الكلفة والموازنة والاتصالات وما يتعلق بالحاجة لوجود فريق في مجال المعلومات الإلكترونية الصحية وغيرها.
ونوهت إلى أن العمل في هذا المشروع يتضمن نقل كافة الخدمات إلى التسيير الذاتي آخذين بعين الاعتبار الجوانب القانونية واللوجستية، كما وضعت مؤشرات للعمل عليها يتولى كل فريق دراستها كما وتكون هناك لقاءات يومية وأسبوعية وشهرية ويتم في كل مرحلة تقييم الوضع الحالي من أجل تذليل الصعوبات للتسيير الذاتي.
وأعربت وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء بنقل تبعية الوكيل المساعد للرعاية الأولية والوكيل المساعد للمستشفيات مباشرة إلى الوزير، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة هامة تتخذها الحكومة من أجل تنفيذ مشروع التسيير الذاتي.
كما أشادت الوزيرة بنجاح الملتقى الحكومي 2017 والذي يعتبر فرصة لاستعراض المنجزات الوطنية البارزة والاطلاع على الفرص القادمة لمواصلة النهج الحكومي القائم على تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار التي تساهم في تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع والتي تأتي اتساقاً مع رؤى القيادة الرشيدة، مشيدة بالنتائج المثمرة للملتقى الحكومي وأثرها في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الصالح أن مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات سيساهم في زيادة تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين وسيمكن الوزارة من تركيز جهودها في مجال تنظيم القطاع الصحي، وسيكون في المقابل أمام المستشفيات والمراكز الصحية المجال الأكبر للتركيز على عملية التشغيل والتنفيذ.
وأوضحت أن التسيير الذاتي للمستشفيات والتسيير الذاتي للمراكز الصحية يقصد به أن تكون كافة الخدمات الإدارية والخدمات المساندة تحت مظلة واحدة، بحيث تتوافر كافة الموارد والخدمات بإشراف مباشر من قبل المستشفى والمراكز الصحية وكذلك فيما يتعلق بالموازنة والرقابة الداخلية وترجع هذه الجهات إلى مجلس الأمناء.
وأشارت إلى أن من إيجابيات التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية أنها تسهم في خلق التنافسية بين المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.
وتابعت "ومن الإيجابيات كذلك إنه ستكون هناك موازنة محددة لكل خدمة مما سيعزز من الرقابة الذاتية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، وسيوفر أريحية لمقدمي الخدمة وسلاسة في عملية تقديم الخدمة تحت مظلة واحدة دون حدوث تشتيت للخدمات خاصة فيما يتعلق باختصار الإجراءات مثل الموافقات والاعتمادات المالية"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء التزام وزارة الصحة بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء في تطبيق مشروع "هندرة" الوطني، والذي يهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات.
وقالت وزيرة الصحة إن العمل على المشروع بدأ من خلال تشكيل فريقين الأول لدراسة متطلبات الرعاية الأولية والثاني لدراسة متطلبات الرعاية الثانوية وتندرج مجموعة من التخصصات تحت كل فريق، ويتولى كل فريق دراسة سبل الوصول إلى التسيير الذاتي وأهم المتطلبات ودراسة أهم التغيرات المالية والموارد البشرية وحساب الكلفة والموازنة والاتصالات وما يتعلق بالحاجة لوجود فريق في مجال المعلومات الإلكترونية الصحية وغيرها.
ونوهت إلى أن العمل في هذا المشروع يتضمن نقل كافة الخدمات إلى التسيير الذاتي آخذين بعين الاعتبار الجوانب القانونية واللوجستية، كما وضعت مؤشرات للعمل عليها يتولى كل فريق دراستها كما وتكون هناك لقاءات يومية وأسبوعية وشهرية ويتم في كل مرحلة تقييم الوضع الحالي من أجل تذليل الصعوبات للتسيير الذاتي.
وأعربت وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء بنقل تبعية الوكيل المساعد للرعاية الأولية والوكيل المساعد للمستشفيات مباشرة إلى الوزير، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة هامة تتخذها الحكومة من أجل تنفيذ مشروع التسيير الذاتي.
كما أشادت الوزيرة بنجاح الملتقى الحكومي 2017 والذي يعتبر فرصة لاستعراض المنجزات الوطنية البارزة والاطلاع على الفرص القادمة لمواصلة النهج الحكومي القائم على تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار التي تساهم في تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع والتي تأتي اتساقاً مع رؤى القيادة الرشيدة، مشيدة بالنتائج المثمرة للملتقى الحكومي وأثرها في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
