ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها العادي الثالث من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب ماجد الماجد الأربعاء تعديل في قانوني تنظيم مهنة الدلالة في العقارات والتوثيق.كما ناقشت اللجنة، 4 موضــوعات محالة إليها بصفة غير أصلية، وهي: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحرين للمشاريع الإسكانية. المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغة معدلة" المقدم من مجلس النواب. وقررت اللجنة السلامة الدستورية له مع التمسك بقرار مجلس النواب.وقال الماجد إن اللجنة قررت في ذات الاجتماع السلامة الدستورية لثلاثة موضوعات أخرى مع الأخذ بملاحظات المستشار القانوني حولها وهي: مشروع قانون بتعديل المادة (ثلاثون) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية." المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017.وفيما يتعلق بالموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، أوضح النائب الماجد أن اللجنة شرعت في مناقشة 3 موضوعات وقررت تأجيلها لمزيد من الدراسة والحصول على مرئيات الجهات المعنية، وهي تتعلق بالآتي : المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2017، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (12) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات.