أكدت إبتسام هجرس نائب رئيس شبكة البرلمانيات العربيات "رائدات"، أن البحرين خطت خطوات نوعية في تمكين المرأة البحرينية سياسياً منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 22 من أغسطس 2001 بصدور الأمر الملكي السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، وفي قيادة التطور المجتمعي الخاص في تعزيز الوعي بأهمية رفع نسب حضور المرأة في الميدان السياسي عبر القنوات الدستورية.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب السابق هجرس نائب رئيس شبكة البرلمانيات العربيات (رائدات) عن منطقة الخليج العربي وعضو المكتب التنفيذي للشبكة مع وفد من عضوات المكتب التنفيذي في شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" برئاسة النائب السابق رولا حروب رئيسة الشبكة -الأردن- النائب نجاة الأسطل –فلسطين- النائب هدى سليم -تونس- النائب عبلة المهدي -السودان- بزيارة البرلمان الأسكتلندي في ادنبرة، وذلك بدعوة من مؤسسة الوستمنستر والحزب الوطني الأسكتلندي، حيث التقت النائبات بعدد من عضوات الحزب البرلمانيات وناقشن قضايا المرأة وطرق رفع تمثيل النساء في المواقع المنتخبة، كما حضرن جلسة توجيه الأسئلة إلى رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا إستيرجون وطاقمها الوزاري في البرلمان من قبل نواب الأحزاب المعارضة في البرلمان، إلى جانب حضور جانب من جلسات اللجان البرلمانية.

والتقت هجرس والعضوات بعدد من وزراء الحزب ونوابه ومنهم وزير التعاون الدولي ووزيرة تنمية المجتمعات المحلية ووزير النقل ووزيرة الصحة، في زيارة إلى البرلمان الأسكتلندي ومؤتمر الحزب الوطني الأسكتلندي وأكاديمية القادة النساء ومجلس العموم البريطاني.

كما حضرت هجرس وعضوات المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات (رائدات) المؤتمر النسائي التحضيري حول العدالة والمساواة والذي نظمته أكاديمية القادة النساء في جلاسجو، وناقشن في المؤتمر الفجوات التي ما زالت قائمة في تمثيل النساء في البرلمانات والحكومات ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وسبل التغلب على المعيقات الاجتماعية والثقافية والتشريعية التي تحول دون تحقيق المناصفة.

هذا وقد حضرت هجرس والعضوات مؤتمر الحزب الوطني الأسكتلندي الذي دام ثلاثة أيام وحضره آلاف المندوبين الممثلين للفروع والشعب في أنحاء اسكتلندا، وحضرت العضوات الجلسات الرئيسة التي تم فيها اعتماد سياسات الحزب للعام القادم والتصويت على القرارات، ومن بينها قرار تخصيص 120 ألف باوند لدعم لاجئي الروهنجيا في بنغلادش، وعدد من الجلسات الجانبية الموازية التي عقدت حول قضايا عدة، كان من بينها دعم الحزب ونوابه ووزرائه للشعب الفلسطيني وما يقدمه الحزب لرفع الحصار عن غزة ومساعدة أهلها في الجوانب الطبية والمساعدات الإنسانية وتمسكه بحل الدولتين وإدانته لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل والشعب الفلسطيني بشكل عام.

والتقت هجرس وعضوات المكتب التنفيذي برئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجون رئيسة الحزب الوطني الأسكتلندي التي يملك حزبها الاكثرية النيابية في البرلمان الأسكتلندي، ويشكل الحكومة الذاتية هناك، كما يعد ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني، وهو معارض لسياسات حزب المحافظين الحاكم برئاسة تيريزا ماي، خاصة المتعلقة بمغادرة الاتحاد الاوروبي وبقضايا المنطقة العربية، حيث يدين الحزب التدخل في شؤون الدول العربية والسياسات الاستعمارية التوسعية لبريطانيا، وسبق له أن عارض احتلال العراق من قبل قوات التحالف الدولي، وهو يعارض الصراع المسلح الدائر في سوريا الآن والتدخلات الدولية في الشأن السوري، كما يدين الحزب الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية بدءاً من وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو، ويعد داعماً لقضايا التحرر الوطني في العالم أجمع، وهو يطالب بالاستقلال عن بريطانيا، ويذكر دوما بأن اسكتلندا كانت دولة مستقلة حتى بدايات القرن الثامن عشر الميلادي.

وقد ناقشت هجرس والعضوات مع ستيرجون قضايا المرأة وسبل التعاون مع الحكومة الأسكتلندية لرفع تمثيل المرأة في المواقع المنتخبة، علماً أن نسبة النساء البرلمانيات في الحزب في برلمان أسكتلندا ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي تتجاوز 43%، كما أن الحكومة الأسكتلندية مشكلة مناصفة من النساء والرجال، وذلك بناء على قرار رئيسة الوزراء ستيرجون.

كما التقت هجرس والعضوات باللورد بوفوت ايفا بولاندر رئيسة بلدية جلاسجو، وناقشن أوجه التعاون الممكنة بين البلديات في الدول العربية وبلدية جلاسجو، وأشارت اللورد بولاندر إلى التوأمة بين بلدية جلاسجو وبلدية بيت لحم، والمساعدات المالية واللوجستية والإدارية، بالإضافة إلى التدريب ورفع القدرات التي قدمتها بلدية جلاسجو لتوأمتها في بيت لحم، وعبرت بولاندر عن دعم الحزب المطلق للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما عبرت عن إعجابها بعزيمة الشعوب العربية وإصرارها على التحرر من قيود الحكم الدكتاتوري، متمنية أن تتجاوز دول المنطقة الحالة الراهنة وما يعصف بها من صراعات وحروب وفتن.

بعد ذلك، انتقلت العضوات إلى لندن، حيث زرن مجلس العموم البريطاني واطلعن على التاريخ العريق للمجلس وقاعاته ونضال النساء البريطانيات حتى حصولهن على حق الانتخاب والترشح، ووصولهن الآن إلى نسبة 34% من البرلمانيات في مجلس العموم البريطاني ودونما النص على أي حصة (كوتا) لا في المقاعد ولا في قوائم الأحزاب أو الدوائر المحلية، وهو ما يؤكد تطور الوعي الذاتي للقوى السياسية في بريطانيا وأسكتلندا التي قادت الأحزاب إلى ترشيح النساء ودعمهن في الدوائر المحلية المستقلة والقوائم الحزبية المغلقة ودونما أي إلزام تشريعي، علما أن القوانين البريطانية لا تسمح بالتمييز الإيجابي (الكوتا)، وإنما تسجل الفعل الإيجابي.

كما حضرت هجرس وعضوات المكتب التنفيذي جلسة الأسئلة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من قبل نواب المعارضة في البرلمان، وهي جلسة أسبوعية مدتها تتراوح بين 30-45 دقيقة تجيب فيها عن أسئلة شفهية موجهة من النواب، وتبث على الهواء مباشرة.

والتقت العضوات بعدد من أعضاء الحزب الوطني الأسكتلندي في مجلس العموم البريطاني وتناول الحديث مختلف القضايا في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط، ومنها القضية الفلسطينية وحصار غزة وأحداث سوريا والعراق، كما تم التطرق إلى مشكلة الروهينجيا في ميانمار، وسبل وقف المجازر بحقهم وإغاثتهم إنسانياً، كما تم استعراض المشاكل المترتبة على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وهو ما يعارضه نواب الحزب، ويعتبرونه عاملاً محفزاً للمطالبة باستقلال أسكتلندا التي ترغب بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، وشكرت العضوات نواب الحزب على مواقفهم المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية والقضايا العادلة في العالم، وتمنين مزيداً من التعاون لتحقيق العدالة والتنمية في المنطقة والعالم.

كما التقت العضوات بكل من أنتوني سميث الرئيس التنفيذي في مؤسسة الوستمنستر للديمقراطية والنائب باتريك جريدي عضو مجلس الأمناء في الوستمنستر عن الحزب الوطني الأسكتلندي، وتباحثن في إمكانية تنسيق ورشات عمل مشتركة لدعم قضايا النساء وتحقيق المناصفة وتبادل الخبرات حول السياسات الفعالة لجسر الفجوة الجندرية في العالم.

وصرحت هجرس بأنها قد استفادت من الزيارة والمشاركة الكثير من الخبرة والعلاقات التي يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلي والدولي، مؤكدة أن هذا لم يكن ليحدث لولا الدور الجبار والفاعل الذي شهدته مملكة البحرين منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 22 من أغسطس 2001 بصدور الأمر الملكي السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة قرينة جلالة ملك البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تلك الخطوة الكبيرة التي كانت نقلة نوعية في تفعيل دور المرأة البحرينية وتمكينها على كل الأصعدة المختلفة، والذي كان نتيجة لقرارات القيادة البحرينية الحكيمة وجهود سموها الكريم على رأس المجلس الأعلى للمرأة والذي من أهم أهدافه النهوض بالمرأة البحرينية وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.