أكد النائب جمال داوود ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة وسريعة لوقف الصيد بطريقة "الكراف" المجرم والمحرم قانوناً، محلياً ودولياً، من أجل حماية الثروة البحرية من عملية التخريب التي طالته باستمرار دون رادع ولا تحرك، ضد تجاوزات بعض الصيادين، الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، محذراً من أن الأمن الغذائي السمكي في خطر، وبلغ الأمر لحد تخريب الثروة البحرية، وارتفاع أسعار بيع الأسماك، وتهديد قوت الشعب والمواطن البحريني الذي يعاني من تداعيات هذا الأمر.
وأوضح "نحن لا نحارب الصيادين في أرزاقهم، ولكن يجب حماية الشعب كله من أي مخاطر قد تصيبه أو تهديد قد يضر به، وخاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي".
وطالب الجهات المختصة بالحكومة بتفعيل مواد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وخاصة المادة (20) التي تنص على "يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، على ظهر سفينة الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد. وغيرها من طرق الصيد الممنوعة".
وأشار داوود إلى أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا الموقف والآثار السلبية الفادحة لاستمراره، هي تخريب قاع البحر، وتدمير مراعي الأسماك، فضلاً عن التأثير على تكاثر الأسماك من خلال تكسير وجرف مناطق بيوض الأسماك، وقتل صغار الأسماك بالأطنان، وكل ذلك بسبب زيادة عدد سفن صيد الربيان التي تجاوزت 400 سفينة، وعدم ضبط العمال الأجانب على ظهر سفن الصيد، واستخدام الأوزان الثقيلة جداً من الأبواب والسلاسل الحديدية في الجر، كما أن عامل الصيد بالكراف يعد سبباً رئيساً لتدمير الحياة البحرية بدرجة اكبر من عامل الجو الحار أو الردم، لأن سفن الصيد تنتقل إلى أعالي البحار للصيد.
وأوضح داوود أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في ما يجري من تدمير لقاع البحر في المياه الاقليمية للمملكة، وعليها سرعة تنفيذ ما جاء في الاقتراح النيابي الذي تم تقديمه في جلسة الثلاثاء الماضي بصفة الاستعجال، وإعادة حماية الحياة البحرية وتنمية ثرواته.
وأضاف داوود أن الضرر من الكراف أصاب شعب البحرين بالكامل، ونتوقع أن نواجه أزمة إذا ما تحركنا، حيث إن أسعار الأسماك وصلت إلى مستويات خيالية، وجشع بعض الصيدين المخالفين أصاب الشعب بالخذلان، لعدم القدرة على توفير أهم مادة غذائية تتميز بها البحرين من الأسماك.
وقال داوود إن البدائل كثيرة والإبداع لم يتوقف ولا بد من وضع نظام يضبط الفوضى الحاصلة، والقانون وجد لكي تم تنفيذه على الجميع، ويحمي الشعب من أي خطر يواجهه، والاهم حماية الأمن الغذائي الوطني وعلى وأسه الثروة البحرية.
وأشار داوود إلى أن المجلس النيابي سبق وأن تقدم بثلاثة اقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبحثت اللجنة المعنية بالمجلس تلك المقترحات، واجتمعت من ممثلي الحكومة، وتم إعداد التقارير اللازمة لها.
وعقد المجلس المنتدى النيابي للصيادين وبمشاركة الجهات المعنية، وجاء من ضمن توصياته منع الصيد بطريقة شباك الجر القاعي (الكراف)، مع تشديد الرقابة على وزن السلاسل والأبواب المستخدمة لتقليل الإضرار بالبيئة البحرية ومنع تدميرها، بجانب تفعيل الرقابة الشاملة التي تبدأ بالعمالة ثم في البحر بمنع الصيد الجائر ورقابة طرق الصيد وأحجام الأسماك.
كما سبق وأن تقدم النائب جمال داوود باقتراح برغبة للحكومة حول منع وسائل الصيد المؤثرة سلبا على البيئة البحرية، وعلى رأسها حظر الصيد بواسطة شباك الجر القاعية المعروفة محليا بـ"الكراف". وردت الحكومة أنها ارتأت ضرورة إصلاح أوضاع البحر، ومنع استخدام شباك الجر القاعية المعروفة بالكراف، وبما يؤثر على استنزاف المخزون السمكي عندما يتم صيد الاسماك الصغيرة، وهو ما سيؤثر بالتالي بصورة سلبية على المخزون السمكي الاستراتيجي، وهو أساس ودعامة الأمن الغذائي البحري للبلاد. وإن قطاع الثروة البحرية يعتبر أحد الركائز الأساسية في توفير الأمن الغذائي بمملكة البحرين، ولا بد من إيجاد أفضل الممارسات الدولية السليمة في طرق الصيد، ودعم المشاريع الخاصة بالاستزراع السمكي، وإصدار القرارات الداعمة لذلك. وإن الصيد بشباك الجرف القاعية (الكراف) يعد أحد الأسباب الرئيسية لتدمير البيئة، وتراجع وانهيار المخزون السمكي في المنطقة، وخاصة مخزون الأسماك التجارية والاقتصادية، مثل (الهامور والشعري والسبيطي والصافي) وغيرها، كما أن شباك الجرف القاعية تتسبب في اقتلاع الطحالب والحشائش البحرية وتدمير الحياة البحرية.
ودعا داوود وسائل الإعلام والجهات المعنية للقيام بدورها أمام هذا الموضوع لأننا جميعاً نتحمل المسؤولية، ولا بد من وقفة جماعية حاسمة له.
وأوضح "نحن لا نحارب الصيادين في أرزاقهم، ولكن يجب حماية الشعب كله من أي مخاطر قد تصيبه أو تهديد قد يضر به، وخاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي".
وطالب الجهات المختصة بالحكومة بتفعيل مواد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وخاصة المادة (20) التي تنص على "يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، على ظهر سفينة الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد. وغيرها من طرق الصيد الممنوعة".
وأشار داوود إلى أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا الموقف والآثار السلبية الفادحة لاستمراره، هي تخريب قاع البحر، وتدمير مراعي الأسماك، فضلاً عن التأثير على تكاثر الأسماك من خلال تكسير وجرف مناطق بيوض الأسماك، وقتل صغار الأسماك بالأطنان، وكل ذلك بسبب زيادة عدد سفن صيد الربيان التي تجاوزت 400 سفينة، وعدم ضبط العمال الأجانب على ظهر سفن الصيد، واستخدام الأوزان الثقيلة جداً من الأبواب والسلاسل الحديدية في الجر، كما أن عامل الصيد بالكراف يعد سبباً رئيساً لتدمير الحياة البحرية بدرجة اكبر من عامل الجو الحار أو الردم، لأن سفن الصيد تنتقل إلى أعالي البحار للصيد.
وأوضح داوود أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في ما يجري من تدمير لقاع البحر في المياه الاقليمية للمملكة، وعليها سرعة تنفيذ ما جاء في الاقتراح النيابي الذي تم تقديمه في جلسة الثلاثاء الماضي بصفة الاستعجال، وإعادة حماية الحياة البحرية وتنمية ثرواته.
وأضاف داوود أن الضرر من الكراف أصاب شعب البحرين بالكامل، ونتوقع أن نواجه أزمة إذا ما تحركنا، حيث إن أسعار الأسماك وصلت إلى مستويات خيالية، وجشع بعض الصيدين المخالفين أصاب الشعب بالخذلان، لعدم القدرة على توفير أهم مادة غذائية تتميز بها البحرين من الأسماك.
وقال داوود إن البدائل كثيرة والإبداع لم يتوقف ولا بد من وضع نظام يضبط الفوضى الحاصلة، والقانون وجد لكي تم تنفيذه على الجميع، ويحمي الشعب من أي خطر يواجهه، والاهم حماية الأمن الغذائي الوطني وعلى وأسه الثروة البحرية.
وأشار داوود إلى أن المجلس النيابي سبق وأن تقدم بثلاثة اقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبحثت اللجنة المعنية بالمجلس تلك المقترحات، واجتمعت من ممثلي الحكومة، وتم إعداد التقارير اللازمة لها.
وعقد المجلس المنتدى النيابي للصيادين وبمشاركة الجهات المعنية، وجاء من ضمن توصياته منع الصيد بطريقة شباك الجر القاعي (الكراف)، مع تشديد الرقابة على وزن السلاسل والأبواب المستخدمة لتقليل الإضرار بالبيئة البحرية ومنع تدميرها، بجانب تفعيل الرقابة الشاملة التي تبدأ بالعمالة ثم في البحر بمنع الصيد الجائر ورقابة طرق الصيد وأحجام الأسماك.
كما سبق وأن تقدم النائب جمال داوود باقتراح برغبة للحكومة حول منع وسائل الصيد المؤثرة سلبا على البيئة البحرية، وعلى رأسها حظر الصيد بواسطة شباك الجر القاعية المعروفة محليا بـ"الكراف". وردت الحكومة أنها ارتأت ضرورة إصلاح أوضاع البحر، ومنع استخدام شباك الجر القاعية المعروفة بالكراف، وبما يؤثر على استنزاف المخزون السمكي عندما يتم صيد الاسماك الصغيرة، وهو ما سيؤثر بالتالي بصورة سلبية على المخزون السمكي الاستراتيجي، وهو أساس ودعامة الأمن الغذائي البحري للبلاد. وإن قطاع الثروة البحرية يعتبر أحد الركائز الأساسية في توفير الأمن الغذائي بمملكة البحرين، ولا بد من إيجاد أفضل الممارسات الدولية السليمة في طرق الصيد، ودعم المشاريع الخاصة بالاستزراع السمكي، وإصدار القرارات الداعمة لذلك. وإن الصيد بشباك الجرف القاعية (الكراف) يعد أحد الأسباب الرئيسية لتدمير البيئة، وتراجع وانهيار المخزون السمكي في المنطقة، وخاصة مخزون الأسماك التجارية والاقتصادية، مثل (الهامور والشعري والسبيطي والصافي) وغيرها، كما أن شباك الجرف القاعية تتسبب في اقتلاع الطحالب والحشائش البحرية وتدمير الحياة البحرية.
ودعا داوود وسائل الإعلام والجهات المعنية للقيام بدورها أمام هذا الموضوع لأننا جميعاً نتحمل المسؤولية، ولا بد من وقفة جماعية حاسمة له.
