قدم النائب أحمد قراطة سؤالاً إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة، حول أنواع الرسوم التي تفرضها الوزارة على جميع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية الخاضعة لإشرافها منذ عام 2012 وحتى الآن، وما هي الزيادة التي طرأت على كل رسم من هذه الرسوم ونسبة الزيادة وأسبابها وسندها القانوني؟ وهل أن هذه الزيادة راعت الوضع والنشاط الاقتصادي للخاضعين لهذه الرسوم؟ وهل تم التدرج في زيادتها؟ وهل مازالت هذه الرسوم بعد زيادتها تتناسب مع قيمة الخدمة المقدمة أم تتعداها؟